معیار ارزیابی سیاست‌ها
آیا واقعا طرح موضوع حذف صفر از واحد پولی کشور در مقطع فعلی وجاهت دارد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا:
۱- مهم‌ترین کارکرد حذف صفرها ایجاد سهولت در مبادلات است. وقتی مردم برای خرید اقلام پرمصرف و خرده‌ریز در فروشگاه‌ها با برچسب‌های قیمتی مواجه می‌شوند که از فرط کثرت اعداد آن، به‌زحمت می‌توان فهمید قیمت آن چقدر است، آنگاه زمان توجه به تغییر واحد پولی و حذف صفر رسیده است. اکنون در ایران چنین چیزی مصداق نداشته و ارقامی که به‌سختی قابل محاسبه باشد، مربوط به کالاهای لوکس و کم‌مصرف یا ارقام سرجمع در گزارش‌های آماری است. در این وضعیت، حذف صفر بیش از سهولت، در محاسبه اقلام خرده‌ریز و پرمصرف سردرگمی به‌وجود می‌آورد.
۲- حذف صفر در کشورها معمولا پس از تورم‌های بزرگ و چند هزار درصدی انجام شده است. اقتصاد ایران گرچه اقتصادی تورمی است، اما تجربه ابرتورم نظیر آلمان پس از جنگ جهانی اول یا زیمبابوه و ترکیه و آمریکای‌جنوبی را ندارد. بالاترین نرخ تورم در کشور به ۵۰ درصد نرسیده و تکرار آن هم بعید است. با این سطح از نرخ تورم لزوم حذف صفرها پس از دوره‌ای طولانی، خودنمایی خواهد کرد.
۳- مسائل جدی امروز کشور شامل بحران مطالبات معوق و دارایی‌های موهوم در نظام بانکی، کسری بودجه بزرگ دولت ناشی از افت فروش نفت، محدودیت در روش‌های سالم کسب درآمد دولت و هزینه‌های غیرتوسعه‌ای رو به افزایش دولت و ناکارآیی فاحش در نظام تخصیص رانت پنهان انرژی است که البته تبعات فشارهای تحریمی و محدودیت‌های خارجی بر همه این مسائل سایه انداخته است. گام اساسی در حل این معضلاتِ کمتر مشهود برای عامه، اقداماتی جدی و بزرگ است که از جنس دغدغه‌های تبلیغاتی و نمایشی نیست. هنوز نوبت کارهایی از سر خوشی‌زیردل‌زدن نرسیده و موارد بسیار مهم‌تری در صف انتظار است.
۴- حذف صفر حتی آنجا که ضرورت دارد، معمولا پس از تحقق آرامشی پایدار و با چشم‌انداز تداوم انجام می‌شود. کشوری در کوران تورم با منشأهای مختلف سمت عرضه و تقاضا، علی‌القاعده نباید به دنبال این کار باشد. اکنون اولویت را باید به جبران آثار رکودی و توزیع درآمدی تورم بالای دو ساله اخیر داد. هنوز واجباتی از جنس اقدامات واقعی و راهگشا برای ترمیم نسبی رفاه عمومی صورت نگرفته تا وقت مستحبات و تعقیبات رسیده باشد.
۵- اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو همچنان از ناحیه فشارهای خارجی و گسل‌های اقتصادی داخلی نظیر بحران بودجه‌ای و بانکی، استعداد تورم‌های بالا دارد. چشم‌انداز تورم‌های فشار هزینه که عمدتا از منشأ شوک نرخ ارز و محدودیت‌های خارجی به‌ویژه در فروش نفت بارها اقتصاد کشور را مبتلا کرده روشن نیست و حتی آینده نزدیک را نمی‌توان به‌سادگی پیش‌بینی کرد. فشارها بر بودجه دولت هر روز تشدید شده، درآمدها در محاق و هزینه‌ها فزونی می‌یابد. کسری ترازنامه نظام بانکی موتور خلق نقدینگی غیرمولد و تورم‌زا را روشن نگاه داشته و معضلی لاینحل پیش روی ما قرار داده است. در صورت عدم انجام اقدامات قاطع و شاید دردآور، اقتصاد ایران دست‌کم تا یک دهه همچنان مستعد تورم‌های بالا خواهد ماند. این شرایط هیچ ربط و نسبتی با موقعیت تثبیت‌شده و پایان دوره‌های تورمی که تجربه کشورهای موفق در حذف صفر است، ندارد.
۶- در لایحه دولت یکی از مزایای حذف صفر صرفه‌جویی در هزینه‌های نشر اسکناس ذکر شده است! اولا اسکناس و مسکوک سهمی ناچیز در نقدینگی دارند. عمده مبادلات امروز با استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک صورت می‌گیرد که سهم آن پیوسته رو به افزایش است. حذف صفر هیچ کاهشی در هزینه این نوع از مبادلات که بدنه اصلی پرداخت‌ها را شکل می‌دهد ایجاد نمی‌کند. ثانیا حجم و میزان اسکناس موردنیاز در دست مردم ربطی به تعداد صفرهای آن ندارد. اگر امروز یک مقدار مشخص از اسکناس ۱۰۰۰ تومانی در دست مردم و در مبادلات در حال چرخش است، پس از حذف صفر، به همان میزان اسکناس یک تومانی نیاز وجود دارد. کاهش تعداد صفرها از روی کاغذ کدام صرفه‌جویی هزینه‌ای در بر دارد؟ و تایپ چند صفر بیشتر چطور هزینه‌زاست؟ کاهش تعداد صفرها چرا باید رجحان نگهداری اسکناس در مردم را تغییر دهد؟ واقعیت این است که این کار هیچ صرفه‌جویی در هزینه‌های نشر اسکناس ایجاد نمی‌کند که هیچ؛ بلکه هزینه‌هایی گزاف برای جمع‌آوری اسکناس‌های موجود و جایگزینی آنها درست خواهد کرد.
۷- حذف صفر مشقت‌هایی در تعدیل و انطباق با ارقام جدید و تغییریافته هم به دنبال دارد. تمام پایگاه‌های اطلاعاتی و گزارش‌های آماری باید برای انطباق با واحد پولی جدید تغییر کرده و به‌روزرسانی شوند. ارقام پرداخت در خریدهای خرده‌ریز خانوار که در بسیاری موارد هنوز انتهای آن به زیر هزار تومان ختم می‌شود، باید به سمت بالا گرد شود. انطباق ذهنی مردم با واحد جدید هم خود یک مساله است.
نهایتا، اقتصاد کشور مدت‌هاست در عطش تصمیمات موثر دستگاه حاکمیت در مسائل اولویت‌دار و کلیدی در حوزه پول و بانک، بودجه و انرژی است. فهرست اقدامات بایسته، بلندبالاست؛ اقداماتی که قطعا ذی‌نفعان پرقدرتی داشته و حل و علاج آنها برای طبقه‌ای از ذی‌نفعان مایه ناخشنودی و تکاپو برای ممانعت است. شانه‌خالی‌کردن دولت از انتخاب گلوگاه‌های مهم برای اتخاذ تصمیم و در عوض انتخاب اقدامات ساده، فاقد گروه‌های ذی‌نفع مانع و دارای بار تبلیغاتی-نمایشی جدا از بی‌تاثیری بر بهبود حال و اوضاع کشور، حتی نوعی دهن‌کجی به جامعه اندیشمندان اقتصادی است که فکر آنها هر روز مشغول پرداختن به مسائل مهم اولویت‌دار و جست‌وجوی راهکار برای حل و فصل آنهاست. اگر این بدنه از محققان و افزون بر آنان دشمنان خارجی، دولتمردان را مشغول امور کم‌اهمیت دیده و ناخودآگاه زمزمه کنند «ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجا»، نتیجه‌ای جز دلسردی گروه اول و امیدواری دومی حاصل نخواهد شد.
یک قاعده ساده در ارزیابی صحت تصمیمات اقتصادی در کشور این است: هرقدر تصمیمی ساده‌تر، بدون پیچیدگی و به‌دور از درگیرشدن با منافع طبقه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع باشد، باید دانست که اقدامی بی‌اثر و غیراولویت‌دار است. حذف صفر در این زمره است و دقیقا به همین خاطر است که دولتمردان به آن علاقه دارند. امروز تصمیمات نافذ و علاج‌بخش از جنس کنش‌هایی با موانع قوی، گروه‌های ذی‌نفع قدَر و دارای وجوه تبلیغاتی کمتر است. در انتظار قدم گذاشتن مسوولان در این مسیریم.
ارسال نظر