عبرت از تجارب تلخ
مشارکت دولت با بخش خصوصی چه معنایی دارد.مشارکت در ساخت یعنی شراکت اقتصادی دو بخش نابرابر . دولت در ایران یک نهاد متمرکز و بوروکرات است که پیچیدگی و تشریفات قانونی آن هر گونه شراکت در پروژه‌ها را دچار مشکل کرده است. تجربه مشارکت در ساخت تقریبا به اوایل دهه ۷۰ در ایران می‌رسد. تجربه‌ای تلخ که همچنان اثرات آن دامنگیر ادارات استانی است. بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد متوسط پایان یک پروژه مشارکتی ساخت‌وساز در وزارت راه وشهرسازی بیش از ۵ سال است. صدها پرونده حقوقی و کیفری در محاکم شاید هنوز باز باشد. نکته مهم دیگری که درخصوص این‌گونه از پروژه‌های مشارکتی وجود دارد آن است که کیفیت واحدهای مشارکتی دولتی با واحدهای بخش خصوصی غیرقابل مقایسه است. با توجه به این تجربه‌ها، یک نظرسنجی محدود از کارشناسان بخش مسکن، مدیران سابق و کسانی که درگیر پروژه‌های مشارکتی دولتی بوده‌اند این امر را ثابت می‌کند که تجربه مشارکت دولتی یک بازی برد-برد برای بخش خصوصی و دولت نیست.
با این وجود به تازگی فراخوانی از سوی دولت برای حضور بخش خصوصی در یک پروژه بزرگ ساخت‌وساز ارائه شده است. هدف دولت از راه‌اندازی این بازار بیش از آنکه عرضه مسکن ارزان‌قیمت به اقشار و گروه‌های مشخصی باشد، بیشتر بر مقابله با رکود ساختمانی استوار است؛ به عبارت دیگر طراحان این بازار قصد دارند با در اختیار گذاشتن زمین‌های دولتی به سازنده‌ها در مناطق شهری واقع در ۲۳ استان کشور، در گام اول نوعی محرک برای احیای موتور ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری ساختمانی ایجاد کنند. هر چند این هدف در نگاه نخست متعالی ارزیابی می‌شود، اما اشکالاتی چند در خصوص جزئیات قرارداد پیش‌نویس پیشنهادی مورد توجه است. در این طرح که بزرگ‌ترین بازار مشارکت در ساخت مسکن محسوب می‌شود سازنده‌هایی به‌عنوان شریک دولت انتخاب می‌شوند که علاوه‌بر برخورداری از سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه، در لیست سیاه حاوی اسامی سازندگانی که در پروژه‌های قبلی همچون مسکن مهر و مسکن ویژه حضور داشتند، قرار نداشته باشند.
طراحان و مدیران این طرح با استفاده از تجربه‌های قبلی اجرای پروژه‌های دولتی همچون طرح مسکن مهر و مسکن ویژه، سعی دارند از طریق اعمال این فیلترها، مسیر ورود آن گروه از سازنده‌هایی را که در طرح‌های قبلی با اهدافی غیر از ساخت و عرضه سریع و به موقع به پروژه‌های دولتی خانه‌سازی وارد شده بودند، مسدود کنند. در این دو طرح که جزو بزرگ‌ترین طرح‌های خانه‌سازی دولتی در سال‌های گذشته تاکنون محسوب می‌شود برخی سازنده‌ها به‌رغم وجود امکانات و عدم‌مشکل خاص در مسیر ساخت، تکمیل و تحویل واحدها، با انگیزه کسب سود غیرمتعارف از پروژه‌ها کم‌کاری کردند؛ این گروه از سازندگان نیز در کنار سایر سازنده‌هایی که به دلایل موجه پروژه‌های آنها با تاخیر مواجه شد مشمول افزایش قیمت ساخت واحدها شدند؛ بنابراین در برخی موارد مشاهده شد درحالی‌که سازنده‌ای می‌توانست با هزینه ساخت مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده برای احداث مسکن مهر این پروژه را در موعد مقرر تکمیل کرده و به متقاضیان تحویل دهد با طولانی کردن دوره ساخت به بهانه‌های واهی رقم قرارداد را تا سه برابر مبلغ تعیین‌شده در ابتدا افزایش داد. این کم‌کاری‌ها علاوه‌بر تاخیر در تحویل واحدها، منجر به تحمیل هزینه اضافی به خریداران نیز شد و در نهایت خریداران متضرر و زیان‌کننده اصلی این کم‌کاری بودند.
از این رو پیشنهاد مشارکت در ساخت دولت با اعمال اصلاحاتی مورد بازبینی قرار گیرد. اول آنکه این اختیار که زمین یک کالای ملی است را از خود سلب کند و در اختیار نهادهای محلی همچون شهرداری‌ها، شوراهای شهر، نظام مهندسی، کانون انبوه‌سازان و... قرار دهد. به تعبیری باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که با توجه به تجربه جهانی زمین به جای آنکه یک کالای ملی محسوب شود به‌عنوان یک کالای محلی شناخته شود و دولت بر نحوه ساخت و واگذاری آن نظارت کند. فرآیند پرداخت تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای نیز دومین محوری است که باید مدنظر دولت در اجرای چنین پروژه‌هایی قرار گیرد. سوم آنکه دولت به جای شریک به‌عنوان ناظر در این پروژه‌ها نقش ایفا کند. به تعبیری دیگر نقش نظارتی دولت در اجرای پروژه‌های مشارکتی برای تامین منابع، اجرای کیفی و... باید تقویت شود. در صورتی که اصلاحات اولیه در قرارداد پیشنهادی برای پروژه مشارکت در ساخت جدید دولت اعمال نشود می‌توان این انتظار را داشت که یک پروژه به سایر پروژه‌های مساله‌دار شهری در حوزه ساخت‌وساز در سال‌های بعد افزوده شود.
ارسال نظر