حساب آرایی در صورت‌های مالی
از منظر استانداردهای حسابداری، به‌دلیل عدم تحقق منافع ناشی از افزایش ارزش برآوردی دارایی‌ها، (تفاوت ارزش دفتری با ارزش منصفانه) که به عنوان تجدید ارزیابی شناخته می‌شود، قابلیت استفاده توسط مالکان را نداشته و آن را جز به عنوان اندوخته‌ای غیر قابل مصرف، نمی‌توان فرض کرد. بنابراین «انتقال اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرمایه ثبت شده به منزله آن است که مبلغ افزایش برآوردی مزبور به‌طور کامل تحقق یافته است.» همچنین در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌های متعددی در زمینه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط مراجع قانونی ابلاغ شد که به دلیل عدم انجام کارشناسی‌های لازم و نبود وحدت‌رویه در این زمینه، مفاد اساسی این قوانین به وضوح با یکدیگر ناسازگار بوده، بنابراین احتمال می‌رود منجر به سردرگمی شرکت‌ها شده باشد. برای مثال، طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه مصوب هیات‌‌وزیران در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به عنوان عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب شده، در حالی‌که طبق قانون مصوب مجلس، انجام این امر امکان‌پذیر بوده و قانونی است. همچنین براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰، انجام تجدید ارزیابی منحصرا یکبار می‌توانست صورت پذیرد، در حالی که طبق قانون مصوب مجلس، برای هر ۵ سال یکبار لازم است تجدید ارزیابی انجام شود. علاوه بر آن، تصویب قانون مزبور با اشکالات دیگری که به طور اجمالی در ذیل مطرح شده، مواجه است:
۱- تضاد شکلی و ماهوی با حقوق تجارت:
طبق ماده ۱۵۸ اصلاحیه قانون تجارت، افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی از طریق ورود منابع اقتصادی به درون واحد تجاری امکان‌پذیر بوده که در قالب آورده نقدی سهامداران یا از طریق جلوگیری از خروج منابع واحد تجاری در قالب تبدیل اوراق قرضه (مشارکت) یا مطالبات نقدی اشخاص از شرکت یا انتقال حقوق مالکانه موجود شامل سودهای تقسیم نشده (سود انباشته)، اندوخته (اختیاری) یا عواید حاصل از اضافه ارزش فروش سهام (صرف سهام) به سرمایه شرکت صورت می‌پذیرد. بدیهی است حالات مختلف افزایش سرمایه در قانون مذکور، از محل منابعی است که عملا محقق شده، درحالی‌که مازاد حاصل از محل تجدید ارزیابی عملا تحقق نیافته، ضمن آنکه مفاد بند یک ماده مذکور، مبین نکته ظریفی است که طی آن، آورده سهامداران جهت افزایش سرمایه صرفا باید به‌صورت نقدی بوده و آورده غیرنقدی آنان به دلیل مشکلات ناشی از تقویم قیمت دارایی‌ها ممنوع است.
علاوه بر آنکه قانون جدید، از حیث طریقه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، معارض با قانون تجارت است، موضوع ممنوعیت افزایش سرمایه در شرکت‌هایی که سرمایه آنها به‌طور کامل تادیه نشده، (مفاد ماده ۱۶۵ اصلاحیه قانون تجارت) در قانون مصوب مزبور نیز مسکوت مانده است. در شرایط کنونی که ضوابط و مقررات مربوط به ثبت افزایش سرمایه با موارد متعددی از عدم رعایت روبه‌روست، برای مثال افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران در شرایطی ثبت می‌شود که عملا مطالباتی وجود نداشته، لذا منجر به شناسایی بدهی سهامداران می‌شود که به نظر می‌رسد در آینده با نمونه‌های دیگری از اشکالات قانونی ثبت افزایش سرمایه مواجه شویم. بی‌تردید ممانعت قانون تجارت از آورده غیرنقد، با هدف جلوگیری از تحریف ناشی از بیش‌نمایی دارایی‌هایی بوده که در جهت افزایش سرمایه، مورد ارزشیابی قرار گرفته‌اند. بنابراین در شرایطی که اصلاحیه قانون تجارت کشور، افزایش سرمایه از طریق تحصیل دارایی‌ها (آورده غیرنقدی) را ممنوع دانسته، قانون مصوب اخیر افزایش سرمایه از محل تورم ایجاد شده در قیمت دارایی‌های واحد تجاری را (به منظور استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) مجاز دانسته است.
۲- انعکاس نادرست وضعیت مالی و عملیاتی واحد تجاری و ایجاد انگیزه برای گزارشگری مالی متقلبانه:
اگرچه انجام تجدید ارزیابی به درک بهتر از ارزش‌های منصفانه دارایی‌ها می‌انجامد، اما به دلیل احتساب این مبلغ به عنوان آورده مالکان، استانداردهای حسابداری رعایت نشده و عملا منجر به حساب آرایی صورت‌های مالی (مخصوصا در شرکت‌های زیانده) خواهد شد. به‌طوری‌که با بیش‌نمایی علایق صاحبان سهام، که در قالب مبلغ سرمایه شرکت تبلور می‌یابد، باعث گمراهی گروه‌های مختلف استفاده کننده از صورت‌های مالی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان شده و بنابراین مواجهه با آثار زیانبار این قانون در سال‌های آتی، قابل پیش‌بینی است. چنانکه شرکت‌های مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت که به دلیل زیان‌های وارده در سال‌های قبل بیش از ۵۰درصد سرمایه شرکت‌شان از بین رفته است، می‌توانند با وساطت مازاد تجدید ارزیابی، زیان انباشته خود را برای همیشه مدفون کنند. برای این منظور ابتدا سرمایه شرکت برابر مبلغ زیان انباشته کاهش یافته و سپس با کمک مبالغ تجدید ارزیابی شده، مجدد سرمایه شرکت افزایش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد با اجرای قانون مورد بحث، اعتباردهندگان خصوصا بانک‌ها و موسسات مالی که میزان اعتبارات مالی اعطایی را بر مبنای نسبت و مبلغ حقوق مالکانه تعیین می‌کنند، دچار اشتباه شده و اعتبار سنجی نادرستی خواهند داشت. افزون بر موارد یاد شده، بررسی نحوه تقلب و فسادهای اقتصادی اخیر در کشور حکایت از آن دارد که در موارد متعددی، مدیران متقلب از طریق تبانی با برخی کارشناسان، مبادرت به بیش‌نمایی غیرواقعی ارزش اموال کرده‌اند تا به این وسیله بتوانند سرمایه موهوم یا وثایق تسهیلات بانکی مورد نیاز را تامین کنند. از قانون‌گذاران باید پرسید چگونه به مدیران شرکت‌هایی که مستقیما با منافع عموم مرتبط بوده و در حال حاضر به دلیل زیاندهی قابل ملاحظه، در فعالیت‌های تامین مالی و عملیاتی شرکت دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند، اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد قیمت تخمینی دارایی‌ها داده شده است؟ تردیدی نیست که نبود ساز و کار مناسب جهت تعیین قیمت برای اموالی که بازار فعال و در دسترسی ندارند، خطر تحریف مبالغ را به‌طور ذاتی بیشتر خواهد کرد.
۳- کتمان سوء‌مدیریت واحدهای تجاری به خصوص شرکت‌های دولتی، عمومی و بورسی:
عموما منشأ زیان انباشته یک واحد انتفاعی را باید در ارکان راهبری و ناکامی مدیران در اجرای صحیح عملیات دانست. در اغلب موارد، زیان‌های ناشی از مشکلات اقتصادی کشور متاثر از اصرار (یا بی‌توجهی) مدیران به ادامه فعالیت شرکت و عدم اجرای راهکار مناسب توسط آنان بوده و بنابراین مسوولیت زیاندهی را متوجه مدیران می‌کند. به عبارت دیگر، اگر فعالیت بسیاری از واحدهای انتفاعی به همان مرحله تاسیس و خرید دارایی‌ها محدود می‌ماند و از انجام فعالیت‌های انتفاعی اجتناب داشتند، با حفظ همان دارایی‌ها می‌توانستند یک شرکت سودده قلمداد شوند.
اگرچه تصویب قانون مزبور، منجر به رشد قیمت سهام آن دسته از شرکت‌های بورسی شده که در ماه‌های اخیر مبادرت به تجدید ارزیابی نموده یا درصدد انجام آن هستند، اما انجام این امر به پنهان شدن ضعف مدیریت و کتمان معضلات محیط اقتصادی و مشکلات صنعت منجر خواهد شد. بنابراین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفا به پوشش مقطعی مشکلات پیش روی شرکت‌ها انجامیده، حال آنکه باید با ریشه‌یابی دلایل عدم موفقیت شرکت‌ها، مشکلات فعالیت واحدهای اقتصادی را به‌صورت دائمی و اثربخش برطرف کرد.
ارسال نظر