فرار سرمایه‌گذاران خارجی

واقعیت این است که تنش‌های تجاری یک سال اخیر بین چین و آمریکا که ترامپ آن را با هدف وادار کردن چین به تغییر رویه‌های تجاری آغاز کرده است، بر قیمت نفت فشار وارد می‌کند. عربستان به همراه دیگر اعضای اوپک و چند کشور دیگر از جمله روسیه، برنامه کاهش عرضه نفت را آغاز کردند تا قیمت‌ها به سمت ۸۰ دلار در هر بشکه حرکت کند. این برنامه قبل از بروز نشانه‌های ضعف در اقتصاد جهان موفق بود. جنگ تجاری چین و آمریکا و رشد تولید نفت شیل در آمریکا در کنار افزایش کمتر از انتظار تقاضای جهانی برای نفت بر قیمت‌ها فشار وارد کرده و اخیرا احتمال ورود میزان بالاتر از نفت ایران به بازارها، این فشار را بیشتر کرده است. در نتیجه این عوامل، اهداف اقتصادی عربستان تحقق نیافته و اقتصاددانان پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصاد کشور در سال‌جاری پایین آورده‌اند. رقم متوسط پیش‌بینی شده برای این شاخص که ازسوی اقتصاددانان مطرح شده است ۴/ ۱ درصد است. پایان سال گذشته این رقم ۲/ ۲ درصد پیش‌بینی شده بود. البته صندوق بین‌المللی پول دیدگاه خوشبینانه‌تری دارد. از دید این نهاد امسال اقتصاد عربستان ۹/ ۱ درصد رشد خواهد کرد.

اقتصاددان موسسه کپیتال اکانامیکس می‌گوید: «نقش بخش نفت در اقتصاد عربستان بسیار بزرگ است و ضعف در بازار نفت یا کاهش صادرات این کشور سبب افت نرخ رشد اقتصاد آن خواهد شد. در سال‌های اخیر سلامت اقتصاد عربستان برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مقامات کشورهای مختلف با اهمیت‌تر شده است، زیرا این کشور سیستم مالی خود را روی جهان باز کرده و به شدت مایل است در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند تا از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد. کاهش درآمدهای نفتی نه‌تنها از میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت در داخل این کشور می‌کاهد، بلکه تردیدهایی درباره استحکام اقتصاد ایجاد می‌کند. از سه ماه پیش شاخص بورس عربستان در مسیر نزولی حرکت کرده و در هفته‌های اخیر موضوع عرضه اولیه سهام شرکت آرامکو نیز مطرح شده است. اگر قیمت نفت پایین باقی بماند که بعید نیست چنین شود، درآمد دولت عربستان از محل عرضه اولیه بسیار پایین‌تر از رقم مورد نظر است.

دولت عربستان برای متوازن کردن بودجه خود به ارقامی بسیار بالاتر از قیمت کنونی نفت نیاز دارد و اکنون که قیمت‌ها پایین است عرضه اولیه شرکت آرامکو می‌تواند به بودجه دولت کمک کند. طی ماه‌های اخیر دولت عربستان تدابیری برای ایجاد زمینه‌های مناسب رشد اقتصادی اتخاذ کرده است: اجرای پروژه‌های مختلف زیرساختی برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی، بالا بردن استاندارد زندگی مردم، اجرای اصلاحات مالی و مهار بدهی عمومی جزو این تدابیر هستند. در ماه‌های آینده پروژه‌های عظیم چند میلیارد دلاری در حوزه ساخت‌و‌ساز آغاز خواهد شد و یک هدف این اقدام جذب تعداد بیشتری گردشگر است. همچنین دولت بر بخش‌های خدماتی تمرکز کرده و مایل است تا جایی که امکان دارد به اقتصاد تنوع ببخشد.اگر نرخ رشد اقتصاد عربستان پایین باقی بماند و ثبات سیاسی بیشتر نشود، سرمایه‌گذاران خارجی تمایل زیادی به حضور در این کشور نخواهند داشت. اگر قیمت نفت پایین باقی بماند اجرای اصلاحات مالی با هدف کاهش کسری بودجه با مانع مواجه خواهد شد. ازسوی دیگر برنامه ایجاد تعداد بیشتری فرصت‌های شغلی به اخراج کارگران خارجی منجر شده و از مصرف کاسته است. بنا به اعلام بانک مرکزی عربستان، تعداد تراکنش‌ها در خرده‌فروشی‌ها و حجم مبادلات با پول نقد اخیرا کاهش یافته است و صادرات غیرنفتی امسال هر ماه پایین آمده است.

واقعیت این است که تلاش‌های دولت عربستان برای احیای اقتصاد غیرنفتی هنوز به نتیجه نرسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شش فصل اخیر افزایش یافته و به ۲۵/ ۱ میلیارد دلار رسیده اما هنوز سرمایه‌گذاری‌ها به بخش نفت وابسته است و نیز رقم یاد شده نسبت به اوج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی ۳/ ۱۰ میلیارد دلار که در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۸ مشاهده شد بسیار پایین‌تر است. ازسوی دیگر نرخ بیکاری در عربستان در سطح ۵/ ۱۲ درصد باقی مانده است. دولت عربستان پیش‌بینی کرده که امسال کسری بودجه ۳۵ میلیارد دلار یا ۲/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. بنا بر تخمین صندوق بین‌المللی پول، برای متوازن شدن بودجه به قیمت نفت ۸۵ دلار نیاز است.

تلاش‌های عربستان برای بالا بردن قیمت نفت چندان موفقیت‌آمیز نبود؛ زیرا ضعف در اقتصاد جهان از رشد تقاضا کاسته است. افزایش تولید نفت در آمریکا و کاهش قطعی نرخ رشد اقتصاد چین بر قیمت‌ها فشار وارد کرده است. بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق بین‌المللی پول معتقدند ضعف اقتصاد جهان در آینده نزدیک از میان نخواهد رفت. بانک مورگان استنلی اخیرا پیش‌بینی کرده که متوسط قیمت نفت برنت و نفت آمریکا تا پایان سال آینده میلادی به ترتیب ۶۵ دلار و ۵۵ درصد خواهد بود. دولت عربستان برای تامین نیازهای بودجه‌ای قصد دارد ۳۰ میلیارد دلار استقراض کند و حتی اگر این اقدام انجام شود کسری بودجه از میان نمی‌رود. تحلیلگران معتقدند عربستان و دیگر اعضای اوپک باید برای کاستن بیش از پیش از عرضه نفت خود آماده باشند.