مسیر آمریکایی عبور از بحران

اوفلیا مارین لوزانو/ د کورنر در سال‌های اخیر عملکرد بهتر بورس آمریکا در مقایسه با بورس‌های اروپایی عمدتا حاصل رشد قابل‌ملاحظه قیمت سهام بانک‌ها و موسسات مالی آمریکایی در مقایسه با بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی بوده است. برای مثال سرمایه‌گذاری که در ژانویه سال ۲۰۰۸ با ۱۰۰ دلار سبد دارایی متشکل از سهام بانک‌های آمریکایی تشکیل داده و تا ژانویه سال‌جاری میلادی این سبد را حفظ کرده و سود نقدی به خرید سهام اختصاص داده، اکنون دارای سبد دارایی به ارزش ۱۷۰ دلار است. در مقابل سرمایه‌گذاری که طی همین ۱۱ سال ۱۰۰ یورو در سهام بانک‌های اروپایی سرمایه‌گذاری کرده و سودهای نقدی را نیز به خرید سهام بانک‌ها اختصاص داده، مشاهده می‌کند، اکنون ارزش سبد دارایی‌اش تنها ۴۰ یورو است. به‌طور خلاصه، طی ۱۱ سال اخیر، سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌های آمریکایی بازده ۷۰ درصدی در بر داشته در حالی که بازده سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌های اروپایی منفی ۶۰ درصد بوده است.

برای درک بهتر این تفاوت بزرگ باید ۱۱ سال اخیر را به چند دوره تقسیم کنیم. دوره نخست، سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ است. از سپتامبر سال ۲۰۰۸ یعنی زمان ورشکستگی بانک لمان در آمریکا، بزرگ‌ترین بحران مالی چند دهه اخیر آغاز شد و وضعیت وخیم تا ۶ ماه یعنی تا مارس سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد. کاهش قیمت سهام بانک‌ها در آمریکا و اروپا یکسان بود. یعنی قیمت سهام هر دو گروه بانک‌ها نسبت به ژانویه سال ۲۰۰۸ حدود ۶۵ درصد پایین آمد. روند بهبود در هر دو بازار از بهار سال ۲۰۰۹ آغاز شد و در هر دو بازار میزان کاهش قیمت‌ها به ۴۰ درصد کاهش یافت. در واقع بحران مالی به یک میزان بر بانک‌های اروپایی و آمریکایی اثرات منفی داشت و میزان اصلاح قیمت سهام بانک‌ها در هر دو بازار یکسان بود.

طی دو سال بعد، عملکرد سهام هر دو بازار مشابه بود، اما از آغاز سال ۲۰۱۱ تفاوت عملکرد سهام بانک‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس شروع شد. در واقع از تابستان سال ۲۰۱۱ رشد قیمت سهام بانک‌های آمریکایی آغاز شد؛ درحالی‌که روند کاهش قیمت سهام بانک‌های اروپایی تا تابستان سال ۲۰۱۲ ادامه پیدا کرد. بدون تردید این تفاوت عللی داشت و برخی از این علل همچنان باقی هستند: بحران منطقه یورو، تردید درباره اعتبار و ماندگاری ارز واحد اروپایی یا ریسک اینکه برخی اعضای منطقه یورو دچار بحران مالی شده و از این منطقه خارج شوند، زمینه کاهش قیمت سهام بانک‌های اروپایی را فراهم کرد. هنوز هم وضعیت مالی و اقتصادی در کشورهای شمال اروپا، نسبت به وضعیت کشورهای جنوب این قاره به‌ویژه ایتالیا، اسپانیا و یونان بسیار متفاوت است. در واقع اقتصاد‌های شمال اروپا وضعیت مالی بسیار بهتری دارند.

در پایان ژوئیه سال ۲۰۱۲ روند وخیم‌تر شدن شرایط متوقف شد. زیرا ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد برای مقابله با ضعف در اقتصاد منطقه یورو و حفاظت از ارز واحد اروپایی «هر اقدام ضروری» انجام خواهد شد. بازارها به این وعده و تعهد دراگی اعتماد کردند و نسبت به ادامه حیات یورو اطمینان نسبی ایجاد شد. طی سه سال بعد از سخنان دراگی یعنی از تابستان سال ۲۰۱۲ تا تابستان سال ۲۰۱۵ روند کاهش قیمت سهام بانک‌های اروپایی متوقف شد و در برخی موارد شاهد رشد قیمت‌ها و بهبود شرایط بانک‌ها بودیم. در مقابل طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ وضعیت بانک‌های آمریکایی پیوسته بهتر شد و ارزش سهام آنها دو برابر شد؛ به‌طوری‌که اواسط سال ۲۰۱۴ تمامی زیان‌های دوران بحران مالی و رکود اقتصادی جبران شده بود. این بهبود در حالی رخ داد که طبق سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا، نرخ‌های بهره در نزدیکی صفر قرار داشت و این نهاد چند اقدام حمایتی دیگر نیز انجام می‌داد.

در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ همزمان با افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا وضعیت سهام بانک‌ها این کشور بسیار بهتر شد. در سه سال اخیر بازده کلی سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها شامل سرمایه‌گذاری مجدد سود نقدی در سهام به ۷۰ درصد رسیده است. البته اخیرا بانک مرکزی آمریکا مجبور شده نرخ بهره را پایین آورد با این حال هنوز هم نرخ‌های بهره در آمریکا بسیار بالاتر از اروپاست و این به معنای شرایط بهتر فعالیت بانک‌های آمریکایی است. اما در اروپا وضعیت به کلی متفاوت بوده است. یک عامل بسیار مهم، اثرات ریسک‌های سیاسی است. در واقع غیر از به قدرت رسیدن احزاب راست‌گرای افراطی در چند کشور عضو منطقه یورو که ادامه حیات این بلوک پولی را با خطر مواجه کرده است، موضوع جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا مدت‌هاست سبب ابهام درباره آینده شده و اثر مستقیم این عامل بر سهام بانک‌ها گذاشته می‌شود. در واقع ثبات در کل اتحادیه اروپا تضعیف شده است و بر همین مبناست که بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند وضعیت صنعت بانکداری اروپا برای مدتی نسبتا طولانی بهتر نخواهد شد. اخیرا به‌دلیل ضعف در اقتصاد جهان و اروپا، بانک مرکزی اروپا وعده داده سیاست‌های حمایتی جدید را به شکل کاهش نرخ‌های بهره اجرا خواهد کرد.

ریسک‌های سیاسی و تفاوت نرخ‌های بهره در اروپا و آمریکا دو عامل مهم تفاوت عملکرد سیستم‌های بانکداری در دو سوی اقیانوس اطلس هستند. اگر در آمریکا نرخ‌های بهره بالاتر از اروپا باقی بماند و ریسک‌های سیاسی در اروپا از میان نرود دو عامل ضعف در سیستم بانکداری اروپا ادامه پیدا خواهد کرد. بسیار محتمل است که در آینده قابل‌پیش‌بینی شاهد تداوم عملکرد ضعیف بانک‌های اروپایی باشیم؛ زیرا ضعف در ساختارهای اتحادیه اروپا بسیار عمیق است و نیز در چند عضو این اتحادیه دولت‌هایی به قدرت رسیده‌اند که به توصیه‌های نهادهای اروپایی در حوزه بودجه‌بندی اعتنا نمی‌کنند.

برای آغاز بهبود شرایط بانک‌های اروپایی ابتدا باید ابهام‌های سیاسی از میان برود و نرخ‌های بهره بالا برده شود. همچنین ضروری است فرآیند جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا به شکل منطقی و با کمترین زیان برای دو طرف طی شود. در صورت تحقق این شروط، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره آینده کمتر خواهد شد و بخش بانکداری اروپا وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. رئیس بعدی بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا وظایف سنگینی در حوزه‌های مختلف از جمله تدوین سیاست‌های پولی و همکاری با دولت‌های عضو منطقه یورو بر دوش خواهند داشت. اگر طی دو تا سه سال آینده قیمت سهام بانک‌های اروپایی دو برابر شود قیمت‌ها به سطح قبل از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ می‌رسد. در ایالات‌متحده سال‌ها پیش این اتفاق افتاده است. یکی از توصیه‌های مهم کارشناسان به بانک‌های اروپایی این است که تصور نکنند با گذشت زمان نقایص به‌طور خود به خودی رفع خواهند شد. در واقع عکس این موضوع رخ خواهد داد. گذشت زمان بدون اصلاح و حرکت رو به جلو صرفا باعث می‌شود سهم بانک‌های اروپایی از بازار خدمات بانکی در این قاره و خارج از آن کمتر و بهبود شرایط سخت‌تر شود. با توجه به ضعف در اقتصاد جهان و اروپا، کار بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادهای اتحادیه اروپا برای کمک به رفع نقایص سیستم بانکی اروپا و غلبه بر ریسک‌های سیاسی دشوارتر است.