همه ابهامات سرمایه‌گذاران
عواملی که ذکر شد در وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم این کشور موثر بوده‌اند. این باور وجود دارد که گستردگی و عمق فقر افزایش یافته است. خشکسالی شدید به کاهش درآمد خانوارهای روستایی و جابه‌جایی جمعیت‌ها در این کشور منجر شده است. نرخ رشد اقتصاد پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت است در نتیجه سرانه درآمد کاهش یافته است. از سوی دیگر کاهش صادرات و رشد واردات سبب افزایش کسری تجاری به ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی شده است. صادرات اسمی که سال ۲۰۱۷ رشد ۲۸ درصدی داشت، سال گذشته میلادی ۴ درصد کاهش یافت و یک دلیل آن افزایش ارزش پول ملی افغانستان در برابر ارزها در کشورهای شریک تجاری این کشور و نیز اختلال‌های اقتصادی در همسایگان افغانستان بود. مدیریت مالی نسبتا خوب است. سال قبل مازاد مالی حدود ۷/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. به‌رغم نرخ پایین رشد اقتصادی، درآمدهای داخلی به رقم بی‌سابقه ۱۹۰ میلیارد افغانی معادل حدود ۴/ ۲ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۲ درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد. یک عامل مهم رشد درآمدها، بهبود نظام مالیاتی و دلیل دیگر افزایش درآمدهای غیرمالیاتی کشور است.
در حوزه تخصیص بودجه نیز تحولات مثبت رخ داده است، اما آنچه بیان شد به این معنا نیست که شرایط اطمینان‌بخش است. سال گذشته اعطای اعتبارات به بخش خصوصی ۴ درصد کاهش یافت و به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. نقش بانک مرکزی در مدیریت جریان پول و نظارت بر عملکرد بانک‌ها بسیار ضعیف است. سال پیش اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی تنها حدود ۱۳ درصد دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل داد و این به آن معناست که بانک‌ها از نقدینگی در اختیار خود به اندازه کافی برای کمک به بخش‌های اقتصادی استفاده نمی‌کنند. بخش خصوصی در افغانستان نه‌تنها به اندازه کافی از حمایت بانک‌ها برخوردار نیست، بلکه دچار مشکلات دیگر از جمله ناامنی محیط تجاری، مقررات دست و پاگیر و ابهام درباره آینده است و یک نتیجه این وضعیت، نرخ بالای بیکاری است. تعداد کمی از مردم افغانستان به شغل مطمئن و بهره‌ور دسترسی دارند و یک‌چهارم جمعیت بیکار هستند. از سوی دیگر ۸۰ درصد کسانی که مشغول به کار هستند، مطمئن نیستند این شغل پایدار است و نیز عده زیادی به شکل موقت سرکار هستند.
جمعیت افغانستان بسیار جوان است به این معنا که سه‌چهارم جمعیت این کشور زیر ۳۰ سال سن دارند و ۲۵ درصد ۱۵ تا ۳۰ سال هستند. این جمعیت عظیم هنگام ورود به بازار کار به اندازه کافی مهارت و دانش ندارد و نیز فرصت‌های شغلی مناسب برای آنها وجود ندارد. وضعیت بد امنیتی و سرمایه‌گذاری کم در حوزه توسعه اقتصادی سبب شده فضا برای ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم نباشد. با آنکه میزان باسوادی در حال افزایش است، اما در حال حاضر تنها ۵۴ درصد جمعیت جوان افغانستان باسواد هستند. میزان مشارکت در بازار کار برای جمعیت زنان بسیار پایین‌تر از مردان است. نرخ بیکاری جوانان افغان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۳۱ درصد است و ۴۲ درصد این گروه نه مشغول به کار هستند و نه در حال تحصیل یا مهارت‌آموزی. برنامه‌هایی که برای توسعه آموزش وجود دارد تحت تاثیر منفی اوضاع بد امنیتی قرار گرفته است. پیش‌بینی شده امسال نیز نرخ رشد اقتصاد افغانستان پایین باشد. اما بعید نیست اوضاع بهتر از سال قبل باشد. البته اگر شرایط آب و هوایی بهبود یابد. به‌نظر می‌رسد ابهام درباره آینده مهم‌ترین مانع رشد و رونق اقتصادی افغانستان است: مشخص نبودن سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری و برنامه‌های دولت آینده، بحث‌ها درباره حمایت‌های امنیتی بین‌المللی و خشونت‌های گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان برخی از این ابهام‌ها هستند.
تحلیلگران معتقدند تا سال ۲۰۲۱ اگر ثبات سیاسی وجود داشته باشد و اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود نرخ رشد اقتصادی به ۳ درصد خواهد رسید. به‌دلیل کاهش حمایت‌های مالی خارجی تراز حساب جاری در میان‌مدت شرایط خوبی نخواهد داشت و پیش‌بینی شده در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ کسری حساب جاری به ۴ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در حال حاضر ذخایر ارزی خارجی برای یک سال واردات اقلام مورد نیاز کافی است. در کوتاه‌مدت نمی‌توان امیدوار بود شرایط بهبود یابد؛ زیرا تداوم خشونت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و از رشد اقتصاد می‌کاهد. هر گونه کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی مستقیما بر شاخص‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و ممکن است توانایی دولت در تامین خدمات ضروری را از میان ببرد. بدون اصلاحات سریع و بهبود شرایط امنیتی، رشد اقتصادی پایین باقی خواهد ماند و فقر گسترش می‌یابد. دولت بعدی افغانستان باید ترتیبی دهد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی احساس کنند، تغییرات مثبت در حال رخ دادن است. همچنین کمک‌های خارجی در ایجاد امنیت و توسعه ضروری است.
ارسال نظر