تهدید چینی و آمریکایی
با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصاد آمریکا و اقتصادهای بزرگ در اروپا و آسیا، احتمال بروز رکودی دیگر کاملا وجود دارد و هر چه این احتمال بیشتر شود سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی با احتیاط بیشتری رفتار خواهند کرد. ریسک‌های مختلفی اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند اما در بین آنها، تعدادی از ریسک‌ها اثراتی بسیار بزرگ‌تر بر اقتصاد جهان و بازارهای مالی دارند. نخستین ریسک، کاهش نرخ رشد اقتصاد آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است. ژانویه سال ۲۰۱۷ یعنی آغاز دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، شاخص متوسط صنعتی داوجونز در بورس آمریکا در محدوده ۲۰ هزار واحد قرار داشت. طی سال ۲۰۱۷ این شاخص به میزان قابل‌ملاحظه‌ای رشد کرد و به بالاتر از ۲۶ هزار واحد رسید. اما طی سال گذشته میلادی و سال‌جاری، نوسان این شاخص و شاخص استاندارد اند پورز بزرگ بوده و در مجموع رشد قابل‌ملاحظه‌ای در آنها مشاهده نشده است.
واقعیت این است که برنامه کاهش مالیات اشخاص و شرکت‌ها که از ابتدای سال گذشته به‌عنوان یک سیاست حمایتی مالی از سوی دولت آمریکا آغاز شده، تاثیر خود را از دست داده و از اواسط سال قبل، شروع جنگ تعرفه‌ای بین چین و آمریکا بر اقتصاد دو کشور و جهان فشار وارد کرده است. دو دور قبلی مذاکرات تجاری چین و آمریکا بی‌نتیجه بود و بر میزان تعرفه‌ها بر کالاهای صادراتی دو طرف افزوده شده است. شدت یافتن جنگ تجاری از رشد تجارت جهانی کاسته و عامل مهم کاهش فعالیت‌ها در بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات این دو اقتصاد و دیگر اقتصادهای بزرگ است.
با نگاهی به شاخص ترکیبی شانگهای در بورس چین، اثرات جنگ تجاری به وضوح قابل‌مشاهده است. سال ۲۰۱۷ این شاخص رشد کرد و به محدوده ۳ هزار و ۶۰۰ واحد رسید. سال گذشته میلادی با آغاز تنش‌ها بین چین و آمریکا شاهد کاهش شدید این شاخص و رسیدن آن به زیر ۲۶۰۰ واحد بودیم. در سال‌جاری میلادی، همزمان با اجرای سیاست‌های حمایتی از سوی دولت و بانک مرکزی چین این شاخص رشد کرد، اما هنوز سقوط سال گذشته جبران نشده است. رقم شاخص در پایان معاملات هفته قبل در نزدیکی ۳ هزار واحد قرار گرفت. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از شاخص‌های مهم اقتصاد آمریکا از جمله شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان، تولید کارخانه‌ای و خدمات کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی دچار نگرانی بیشتر درباره افق اقتصاد و بورس این کشور شده‌اند.ماه گذشته فعالیت‌های کارخانه‌ای در آمریکا به پایین‌ترین میزان در ۱۲۸ ماه اخیر رسید. با انتشار این خبر شاخص متوسط صنعتی داوجونز بیش از هزار واحد کاهش یافت. سود شرکت‌ها نیز کاهش یافته است. بسیاری از کارشناسان، نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سال‌جاری را ۲/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند که پایین‌تر از سال قبل و پیش‌بینی دولت است. البته در بخش خرده‌فروشی وضعیت خوب است و نیز نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح در نیم قرن اخیر قرار دارد. یک دلیل بالا باقی ماندن شاخص‌ها در بورس آمریکا، امیدواری به رشد مصرف از سوی مصرف‌کنندگان است. البته سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز در این زمینه موثر است.
بانک مرکزی آمریکا در ماه ژوئیه و ماه گذشته میلادی در مجموع ۵/ ۰ درصد از نرخ‌های بهره کاست و پیش‌بینی شده در نشست پایان ماه جاری میلادی کمیته سیاست‌گذاری این نهاد، نرخ‌ها بار دیگر پایین آورده خواهد شد. در حال حاضر نرخ مرجع بهره بین ۷۵/ ۱ تا ۲ درصد است. امیدواری سرمایه‌گذاران به انبساطی‌تر شدن سیاست‌های پولی بانک مرکزی نباید سبب شود آنها ریسک بالاتر را بپذیرند زیرا اقتصاددانان معتقدند اقدامات بانک مرکزی آمریکا به تنهایی نمی‌تواند اثرات تمامی ریسک‌ها را خنثی کند. در حال حاضر نرخ بهره در آمریکا بسیار بالاتر از اروپا، ژاپن و دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته است. اما حتی اگر بانک مرکزی نرخ‌های بهره را به صفر برساند این اقدام به تنهایی برای نجات اقتصاد آمریکا از بحران و افول کافی نیست.
دومین ریسک بلندمدت، حجم عظیم بدهی‌ها در چین است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری بسیاری از اقتصادهای آسیایی است. بانک مرکزی چین برای حفظ ثبات اقتصاد و تحقق نرخ هدف برای رشد اقتصادی، میزان بالایی وام در اختیار شرکت‌ها قرار داده و مدت‌هاست عدد و رقم این وام‌ها به سطوح بسیار نگران‌کننده رسیده است. موسسه مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن تخمین زده که در سه ماه نخست امسال کل بدهی شرکت‌ها، خانواده‌ها و دولت چین ۳۰۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. تلاش‌های پکن برای مقابله با رشد بدهی‌ها موفقیت‌آمیز نبوده، طوری که در حال حاضر رقم کل این بدهی‌ها ۴۰ هزار میلیارد دلار است.
دولت چین همواره تاکید می‌کند که بدهی‌ها قابل‌مدیریت است. اما باید به این واقعیت توجه کرد که کاستن از وام‌دهی و بدهی‌ها، سرعت کاهش نرخ رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند. دولت و بانک مرکزی چین برای مقابله با اثرات تنش‌های تجاری و ضعف در اقتصاد جهان، از ابزارهای مختلف از جمله وام‌دهی استفاده کرده‌اند و نمی‌توانند این ابزار را کنار بگذارند. کاهش فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای یا ساخت و ساز، نرخ رشد را به پایین‌تر از محدوده مورد نظر دولت می‌رساند و اثرات منفی بر بورس چین خواهد داشت. از آنجا که طی یک دهه اخیر چین موتور رشد اقتصاد جهان بوده هر گونه ضعف غیرقابل‌کنترل در آن بر کل اقتصاد جهان اثر خواهد گذاشت. نتیجه مستقیم کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد چین، سقوط بازارهای مالی است، زیرا سرمایه‌گذاران روی ثبات اقتصادی این کشور حساب می‌کنند.
نرخ هدف دولت چین برای رشد اقتصاد در سال‌جاری بین ۶ تا ۵/ ۶ درصد است. کارشناسان معتقدند این نرخ هدف تحقق خواهد یافت، اما سال آینده نرخ رشد به زیر ۶ درصد کاهش می‌یابد. اگر سرمایه‌گذاران درباره توانایی دولت چین در حفظ ثبات اقتصادی تردید کنند شرایط در بورس این کشور و شرق آسیا نگران‌کننده خواهد شد. در ماه‌های آینده روابط تجاری چین و آمریکا عاملی تعیین‌کننده است که بر بازارهای مالی دو کشور و جهان اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی درباره تداوم ضعف در اقتصاد جهان مطمئن هستند. اما اگر از تنش‌های تجاری کاسته شود، سرمایه‌گذاران ریسک بالاتری را می‌پذیرند. البته این یک بخش ماجراست. این پرسش بسیار مهم مطرح است که با توجه به ریسک‌ها و ضعف‌ها در اقتصادهای بزرگ، آیا بازارهای مالی در وضعیت حبابی قرار دارند یا نه. اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، سرمایه‌گذاران نباید ریسک بالاتر را بپذیرند حتی اگر نرخ‌های بهره پایین آورده شود و تنش‌های تجاری افزایش نیابد. در صورتی که فعالان بازارهای مالی واقع‌بین نباشند، بر اندازه این حباب افزوده خواهد شد.
ارسال نظر