گذار از نظام سنتی به سیستمی
پس از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای میزان صادرات نفت ایران، حال دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. در این بین دولت برای جبران کسری بودجه، راهکارهای چهارگانه‌ای را در نظر گرفته که هیچ‌کدام از آنها به عنوان درآمد پایدار قابل‌اتکا نیست. کارشناسان معتقدند که جدی‌ترین گزینه برای تامین بودجه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی مشاغل پردرآمد است. شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و خلأ‌های قانونی موجود در سازوکار اخذ مالیات باعث شده که حجم فرار مالیاتی در ایران بسیار بالا باشد. به‌طور کلی اظهارنظرها درباره مقدار فرار مالیاتی متفاوت است. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره رقم فرار مالیاتی در کشور می‌گوید: «رقم فرارهای مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل فرارها و معوقات است. برخی می‌گویند رقم فرار مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان است که حتی اگر همین رقم وصول شود، می‌توان جهش قابل‌توجهی در تحقق درآمدهای مالیاتی ایجاد کرد.» همچنین امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: «بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.»
حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره پولشویی‌ها و فرار مالیاتی که برخی از افراد در قالب خیریه‌ها انجام می‌دهند، می‌گوید: «به همان میزان که فرار مالیاتی در کشور وجود دارد به همان میزان هم از مالیات معاف هستند؛ مجموع معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. فرقی نمی‌کند که به چه دلیل از مالیات معاف شده باشند؛ وقتی معافیت‌های مالیاتی بررسی شود همه این موارد و تخلفات مشخص و معلوم می‌شود.» یعنی بسیاری از قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی این بستر را ایجاد کرده تا فعالان اقتصادی با سوءاستفاده از این قوانین مالیات خود را نپرداخته و فرار مالیاتی کنند. در مجموع اعداد اعلام شده توسط مسوولان درباره میزان فرار مالیاتی متفاوت است و در بازه ۲۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌چرخد. اما آمارها و شواهد نشان می‌دهد رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بیشتر است و به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل درآمدهای نفتی) نیز می‌رسد. در ادامه با استفاده از آمار و ارقام، نحوه محاسبه این میزان فرار مالیاتی توضیح داده می‌شود.
رقم واقعی فرار مالیاتی در ایران چقدر است؟
یکی از روش‌های محاسبه میزان فرار مالیاتی، استفاده از شاخص «تولید ناخالص داخلی» یا GDP است. از نظر سازمان امور مالیاتی، اقتصاد کشور براساس شیوه‌های اخذ مالیات بر درآمد به سه دسته ۱- شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ۲- مشاغل و افراد ۳- حقوق و دستمزد تقسیم می‌شود. طبق اظهارات مسوولان اتاق اصناف، سهم گروه مشاغل و اصناف از تولید ناخالص داخلی ۲۰ درصد است. با توجه به اینکه ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۸۸/ ۴۱۸ میلیارد دلار اعلام شده است، پس ۲۰ درصد این مقدار یعنی ۸۴ میلیارد دلار آن مربوط به گروه مشاغل و اصناف است. اگر نرخ دلار را ۵/ ۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم؛ مجموع درآمد سالانه این گروه حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود.
حال فرض کنید از گروه مشاغل با پایین‌ترین پایه مالیاتی، یعنی ۱۵ درصد از مجموع درآمد، مالیات اخذ شود. در این صورت میزان مالیات واقعی این اقشار که شامل مشاغلی صنفی چون آهن‌فروشان، طلافروشان و... می‌شود به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در حال‌حاضر این مشاغل، سالانه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند یعنی حداقل به میزان ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. یکی دیگر از روش‌های محاسبه میزان فرار مالیاتی، بررسی شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران حدود ۵/ ۷ درصد در سال‌های اخیر بوده است. در حالی که متوسط تلاش مالیاتی در میانگین جهانی معادل ۱۴ درصد (دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل ۱۹ درصد (۷/ ۲ برابر ایران) است.
همچنین این شاخص در کشورهای عضو OECD به ۲۵ الی ۳۰ درصد می‌رسد. در نتیجه این شاخص در ایران حدودا نصف میانگین جهانی است و به‌تبع آن میزان درآمدهای مالیاتی دولت نصف مقدار واقعی آن است. در حال‌حاضر میزان درآمد مالیاتی ۱۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که با یک تناسب ساده مقدار فرار مالیاتی در کشور ۱۳۸ هزار میلیارد تومان محاسبه می‌شود. در مجموع به‌نظر می‌رسد رقم فرار مالیاتی در کشور حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان بوده که می‌تواند منبع درآمد پایداری برای دولت باشد. در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب و شفافیت درآمد مشاغل به‌راحتی می‌توان با جلوگیری از فرار مالیاتی، کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت را جبران کرد و گام بزرگی برای رهایی از اقتصاد نفتی برداشت.
تاخیر سازمان امور مالیاتی در راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات
حال یک سوال مهم مطرح می‌شود، اینکه چرا با وجود زیرساخت‌های قانونی کافی حجم فرار مالیاتی در کشور این‌قدر زیاد است؟! شیوه اخذ مالیات از دو گروه مشاغل و شرکت‌ها به‌صورت سنتی و ممیزمحور صورت می‌گیرد. در این روش به‌دلیل نبود نظارت کافی امکان کم‌اظهاری و زدوبند وجود داشته در نتیجه مالیات واقعی این دو گروه استحصال نمی‌شود. راهکار اصلی جلوگیری از فرار مالیاتی این است که شیوه اخذ مالیات از روش سنتی و ممیز محور به‌صورت روش سیستمی تغییر کند؛ زیرا هر چه عوامل انسانی در تعیین و اخذ مالیات کمتر نقش داشته باشد مقدار مالیات اخذشده بیشتر خواهد شد. در نتیجه راهکار اصلی، ایجاد سامانه هوشمند برای تعیین و دریافت مالیات است که باعث ایجاد شفافیت در درآمدهای مشاغل و شرکت‌ها می‌شود.
برای مثال اقدام اخیر سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از پزشکان نیز در همین راستا تعریف می‌شود. همان‌طور که گفته شده پزشکان حدود ۷ هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی دارند. برای جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی، در قانون بودجه ۹۸ تصویب شد که پزشکان در مطب خود از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنند. تراکنش‌های این دستگاه به حساب‌های بانکی پزشکان وصل است و ازطریق سامانه سازمان امور مالیاتی رصد می‌شود. به این صورت درآمد پزشکان در طول سال محاسبه شده و به‌صورت سیستمی مقدار میزان مالیات با توجه به پلکان‌های تعریف‌شده مشخص می‌شود. البته استفاده از دستگاه کارت‌خوان گام اول در شفافیت درآمد برخی مشاغل است و قطعا به تمام انتظارات پاسخ نمی‌دهد. کارشناسان معتقدند راهکار اصلی جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی است. در واقع در صورت راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی تمامی جریانات پولی در کشور را رصد می‌کند؛ به این ترتیب احتمال فرارمالیاتی به شدت کاهش می‌یابد.
راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی باید با هدف رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد «شفافیت تراکنش‌های بانکی» انجام شود. نکته بسیار مهم آن است که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که براساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف کند. در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد عمل خواهد کرد و سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر مبنای آن روی فعالیت‌های اقتصادی، مالیات اخذ کند. راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی با تکیه بر رصد تراکنش‌های بانکی باید از سال‌ها قبل پیگیری می‌شد؛ اما با انفعال سازمان امور مالیاتی تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است. ظاهرا پس از کسری بودجه دولت، مسوولان سازمان امور مالیاتی به تکاپو افتاده‌اند که برای رصد جریان اطلاعات اقتصادی در کشور وارد مذاکره با دستگاه‌‌ها و نهادهای مرتبط شوند و پس از امضای تفاهم‌نامه اطلاعات لازم را کسب کرده و سامانه جامع مالیاتی را راه‌اندازی کنند.
ارسال نظر