تحریف علم اقتصاد
بازار ارز سال‌ها است که چون گورستانی است که مدیران آن، غّره به آرامش روزهای اول هفته فخر می‌فروشند و باد می‌کارند تا پنج‌شنبه شب که توفان بازماندگان و عزاداران، افسانه مدیریت موفق آنها را در هم بپیچد. سال‌ها است که اقتصاد کشور به نرخ تورم و بیـکاری دو رقمـی انس گرفته است، نرخ بیکاری در میان جوانان، زنان و تحصیلکردگان چندبرابر میانگین نرخ بیکاری است و اسفناک‌تر، بسیاری از شاغلان هم دستمزدهایی معادل حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. در این سه دهـه کارگزاران متعددی بر مسند سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند، با تجربه و بی‌تجربه، اما همچنان آش سیاست‌گذاری در اقتصاد همان بوده است و کاسه نیز همان! در مقابل، در این سه دهـه نیز دلسوزان بسیاری، چه در مقام نقد و چه در مقام مشاوره، بسیار نوشتند و بسیار گفتند شاید که اندکی بهبود در این روزمرگی بی‌هدف ایجاد شود، اما دریغ از توجه سیاست‌گذار! سیاست‌گذارانی که سیاست‌پیشگی را پیشه کرده و در مواجهه با اقتصاد، مسیر عامه‌گرایی را می‌پیمایند و عافیت کوتاه‌مدت خود را بر عاقبت بلندمدت اقتصاد کشور ترجیح می‌دهند. مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی و چوب حراج بر ذخایر ارزی و طلای کشور، نه آخرین بلکه در میان آخرین سیاست‌های مخرب سیاست‌گذار، مشهورترین است.
فرآیند شکل‌گیری این سیاست و عملکرد آن مثال بارزی از فرآیند تکرار شونده سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور و موج‌سواری آگاهانه سیاست‌گذار بر بستر تحریف علم اقتصاد است. هنگامی که در سال ۹۲ و پس از افزایش ۳۰۰ درصدی، بازار ارز روزهای اول هفته گورستانی خود را آغاز می‌کرد، بسیار انذار داده می‌شد که این آرامش با دیگر شاخص‌های اقتصاد کشور سازگاری ندارد، پنج‌شنبه شب در راه است، اما سیاست‌گذار سوار بر موج تحریف اقتصاد که «درآمدهای ارزی کشور کفاف مخارج ارزی را می‌دهد، پس دلیلی برای افزایش قیمت ارز نیست» بر استفاده از نرخ ارز برای کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم اصرار داشت.
پذیرش این دیدگاه، که حتی در برنامه‌ریزی مالی یک خانواده یا یک بنگاه نیز با هزار و یک تردید همراه است، به‌عنوان نظریه اقتصادی دولت در اداره بازار ارز نشان از دوری ذهنیت سیاست‌گذاران از مبانی اولیه علم اقتصاد دارد که البته نقش تحریف‌کنندگان علم اقتصاد در شکل‌گیری این فاصله بسیار برجسته است. شکی نیست که سیاست‌گذار مسوول نهایی سیاست‌های اجرا شده است، اوست که باید مشاوره بگیرد، نظرهای متفاوت را بشنود و این قدرت تشخیص را داشته باشد که مناسب‌ترین سیاست را انتخاب کند و آن را به بهترین شکل ممکن اجرا کند و در انتها نیز مسوولیت نتیجه آن را بپذیرد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، برخلاف ادعای انتخاباتی دولت در پذیرش اقتصاد علمی و تمایل آنها به رقابت، آزادی و مداخله حداقلی دولت در اقتصاد، بر مبنای استدلالی انحرافی اتخاذ و به بدترین شکل ممکن اجرا شد و هنوز هم هیچ‌کس مسوولیت آن را به عهده نگرفته است! آنچه که پیش‌بینی می‌شد، اتفاق افتاد و تثبیت نرخ ارز در نرخی تعیین شده بر مبنای اصلی غیر‌اقتصادی این‌بار نیز خیلی زود شکست خورد. تاسف‌آور است که حتی پس از شکست کامل این سیاست، مشوقان تثبیت نرخ ارز، نه اصل سیاست، که تنها نحوه اجرای آن را محکوم می‌کنند و در مقابل شواهد یکسان از شکست‌های مکرر این سیاست همچنان بر طبل ناکارآیی مجریان می‌کوبند.
کسانی هنوز هستند که نرخ ارز را تنها حاصل تعادل ایستای صادرات و واردات کالاها و خدمات گزینش‌شده خود می‌بینند و با نگاه پدرسالارانه از سیاست‌گذار می‌خواهند که مانع از ورود کالاها و خدماتی که نمی‌پسندند، شوند. حقی برای مردم در تبدیل دارایی‌های خود به ارز قائل نیستند، ارز صادر‌کنندگان را متعلق به دولت می‌دانند و آرزو دارند یک دولت مقتدر و توانایی باشد (شاید خودشان) که بالاخره چنین سیاست‌هایی را به‌طور کامل اجرا کند و مصداقی برای توصیه‌هایشان فراهم کند. کسانی که در تناقض با ادعای نهادگرایی، مهم‌ترین و اولین نهاد که رعایت حق مالکیت است را حداقل در بازار ارز به رسمیت نمی‌شناسند. در ظاهر با رانت مخالفند و همواره لباس مبارزه با اقتصاد رانتی به تن دارند، اما در واقع با حمایت از گسترش دست دولت در اقتصاد به بسط سرچشمه‌های رانت کمک می‌رسانند و همچون کدخدای ده که در ظاهر با فرودستان و رعیت‌ها همدل است، دل در گرو بسط قدرت خان دارند. اگـرچه اکراه دارند که در ظاهر و صریحا نظام رقابتی را رد کنند، اما استدلال می‌کنند که تا شرایط بازار و رقابت فراهم نیست، این دولت است که باید جایگزین شود. غافل (شک دارم غافل باشند) از اینکه با وجود دولت، هیچ‌گاه بازار و رقابت شکل نمی‌گیرد، همان‌گونه که وجود خان در ده به بهانه امنیت، عین ناامنی است.
نشانه‌های ترکیب «تحریف‌کنندگان یافته‌های علمی» و «سیاست‌گذاری که نه توان تشخیص سره از ناسره را دارد، نه تجربه‌پذیر است و نه حتی مسوولیت سیاست‌های خود را می‌پذیرد» را می‌توان در غالب سیاست‌های خرد و کلان اقتصاد کشور دید؛ ترکیبی نامیمون و چرخه‌ای مخرب که در راه تضعیف اقتصاد کشور قدم برمی‌دارند. روند بلندمدت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور به خوبی حکایت از توان تخریب آنهـا دارد. آنچه می‌تواند مانع از این تخریب و سیاست‌های متکی بر تحریف علم شود، تنها آگاهی رساندن به سیاست‌گذار و مردمی است که سیاست‌گذار را انتخاب می‌کنند. باید با صراحت و در ورای تعارفات معمول با این ترکیب شوم برخورد کرد، نوشت، گفت و مایوس نشد، چراکه در آینده ایران سهم داریم.
ارسال نظر