ماه‌های سرنوشت‌ساز

صادرات غیرنفتی بیش از صادرات نفتی

صادرات نفتی ایران امسال در پی تحریم‌ها و تمدید نکردن معافیت‌های آمریکا برای هشت کشور چین، کره جنوبی، هند، ترکیه، ژاپن، تایوان، یونان و ایتالیا از تحریم‌های نفتی علیه ایران از ماه می، به زیر نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافته و برآورد می‌شود که امسال در کل به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد. بنابراین امسال برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران خواهد بود که صادرات غیرنفتی ایران بیشتر از صادرات نفتی خواهد شد. حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران در ۶ ماهه اول سال بنا بر آمار گمرک حدود ۴۲ میلیارد دلار بوده است، که تقریبا نیمی از آن، یعنی حدود ۹۴/ ۲۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی ایران است. هر چند در نیمه دوم سال به دلیل ثبات بیشتر بازارها انتظار می‌رود وضعیت تجارت خارجی کمی بهتر شود، اما کل صادرات غیرنفتی ایران احتمالا چیزی در حدود همان ۴۵ میلیارد دلار پارسال خواهد بود.

مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده‌اند. در واقع ۷۵ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران به این پنج کشور رفته است. با توجه به تحریم‌های آمریکا، سیاست‌ رویکرد به شرق و کشورهای همسایه به نظر می‌رسد استراتژی درستی باشد. در این میان باید دید ناآرامی‌های اخیر عراق که مقصد ۲۰ درصد صادرات ایران بوده است، چقدر بر عملکرد صادرکنندگان ایرانی تاثیر می‌گذارد.  واردات ایران نیز بیشتر از چین، امارات، ترکیه و هند بوده است. آلمان به‌عنوان پنجمین صادرکننده به ایران مهم‌ترین کشور غربی است که در تجارت خارجی ایران همچنان نقش دارد.

نشانه‌های احیا

طبق گزارش اداره آمار اروپا کل تجارت خارجی ایران با ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در هشت ماه اول سال ۲۰۱۹ با ۷۵ درصد کاهش به حدود ۵/ ۳ میلیارد یورو رسیده است. البته سهم عمده این کاهش به قطع کامل صادرات نفت ایران به اروپا و کاهش ۹۴ درصدی کل صادرات ایران به اروپا برمی‌گردد. ایران در هشت ماه اول امسال تنها ۴۷۷ میلیون یورو به اروپا صادرات کرده است. صادرات اروپا به ایران در این بازه زمانی حدود سه میلیارد یورو بوده که نسبت به سال گذشته در همین مدت ۵۲ درصد کاهش یافته است. اما با نگاهی دقیق‌تر به تجارت ایران و اروپا هم می‌توان یک احیای نسبی را در ماه‌های اخیر دید. به‌عنوان نمونه آلمان که یک‌سوم صادرات اروپا به ایران از این کشور می‌آید، امسال در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن ۳۶ درصد بیشتر به ایران صادر کرده است. صادرات ایران به آلمان نیز در هفتمین ماه ۲۰۱۹ نسبت به ماه قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است. دلیل این احیای نسبی را می‌توان در ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش نرخ تورم و افزایش تعداد راه‌های تامین مالی تجارت خارجی دانست که البته همچنان بسیار محدودند.

نرخ ارز و صادرات

کاهش ارزش واحد پولی یک کشور معمولا منجر به بهبود رقابت‌پذیری محصولات آن کشور و افزایش صادرات می‌شود. در ایران اما با وجود اینکه ریال از ژانویه سال ۲۰۱۸ حدود دو سوم ارزش خود را از دست داده، تاثیری روی افزایش صادرات نداشته است. دلیل آن در کنار تحریم‌های آمریکا، نداشتن ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری هم بوده است. به همین دلیل است که با برقراری ثبات نسبی در این سیاست‌ها، شاهد اولین نشانه‌های احیا در تجارت خارجی ایران هم هستیم.

«مایل‌استون»‌های پیش‌رو

با این حال باید در خوش‌بینی نسبت به بهبود تجارت خارجی محتاط بود. در ماه‌های آتی اگر تحریم‌های آمریکا تشدید نشوند‎‌، کاهش هم نخواهند یافت. بنابراین باید دید که چگونه می‌توان اثرات این تحریم‌ها را روی تجارت خارجی ایران کاهش داد. در ماه‌های آتی چند «بزنگاه» یا «مایل‌استون» مهم وجود دارند. در این راستا می‌توان عوامل مهمی را برشمرد که می‌توانند تاثیر زیادی روی تجارت خارجی کشور بگذارند. در صورتی که با گام‌های بعدی کاهش تعهدات برجامی ایران، شرکای باقی‌مانده هم از توافق هسته‌ای خارج شوند و برجام لغو شود، با سازوکار «اسنپ‌بک»، تحریم‌های سازمان ملل متحد هم علیه ایران دوباره برقرار شوند، کار کردن با ایران برای سایر شرکای تجاری دشوارتر خواهد شد.

در صورتی که گروه اقدام ویژه مالی، (FATF)، رتبه اعتبار و امنیت نظام بانکی ایران را کاهش و ایران را مجددا در لیست سیاه قرار دهد، حتی بدون بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هم این پنجره کوچک تجارت خارجی بسته‌تر می‌شود. آخرین مهلت چهارماهه این نهاد به ایران برای تصویب قوانین ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم بهمن ماه به پایان می‌رسد. اگر این قوانین تصویب نشود و FATF درجه اعتبار نظام بانکی ایران را از این لحاظ کاهش دهد، نقل و انتقالات بانکی با شرکای فعلی از این هم بسیار سخت‌تر خواهد شد. سازوکار اروپایی‌ها، اینستکس، برای تجارت کالاهای «بشردوستانه» با ایران نیز پس از فرازونشیب‌های فراوان در دو، سه ماه اخیر توسعه پیدا کرده هر چند هنوز عملیاتی نشده است. اگر موانع موجود از سر راه این سازوکار- از جمله عضویت در FATF - برداشته شود، می‌تواند حداقل تجارت مواد غذایی و دارویی و تجهیزات پزشکی با اروپا را تسهیل کند.

عوامل مهم دیگری مانند ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری، لغو ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار، بهبود روابط با کشورهای همسایه، افزایش کارآیی بازارهای مالی، توانمندسازی «صادراتی» شرکت‌ها و بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی به معنای افزایش دانش بازاریابی بین‌المللی و همین طور پیمان‌های تجارت آزاد یا ترجیحی منطقه‌ای مانند موافقت‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کاهش محدودیت‌های گمرکی همگی می‌توانند به گسترش تجارت خارجی ایران در شرایط فعلی کمک کنند.