کارآیی بوروکراسی دولتی
سطح اول در ارزیابی کیفیت تاب‌آوری اقتصادی یک کشور به حاکمیت سیاسی آن کشور و به‌طور مشخص میزان اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت بستگی دارد. وقوع شوک‌های اقتصادی مانند شوک منفی به سطح تولید ناخالص داخلی یا مانند شوک ارزی به دلیل افت درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت کالاهای صادراتی یا خروج شدید سرمایه باعث تغییر در چشم‌انداز اقتصادی آحاد مردم می‌شود و به همین دلیل آحاد مردم ممکن است، تصمیمات اقتصادی متفاوتی اتخاذ کنند که باعث تشدید مشکلات اقتصادی شود. به‌طور مشخص در مواجهه با شوک‌هایی مانند شوک افزایش قیمت ارز، تقاضای سوداگرانه می‌تواند باعث تشدید جهش و افزایش در نرخ ارز شود. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند انتظارات آحاد اقتصادی را کنترل و تثبیت کند، اعتماد به کیفیت حکمرانی است.
شهروندان هر کشور در زندگی روزانه خود بارها حاکمیت را در حوزه‌های مختلف از زندگی مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌دهند. تصمیمات حاکمیت در یک روند بلندمدت که کیفیت زندگی شهروندان را تعیین می‌کند، تعیین‌کننده سطح اعتماد مردم به حاکمیت است. مهم‌ترین ملاک برای ایجاد اعتماد به حاکمیت، شکل‌گیری مشروعیت حاکمیت مبتنی بر کارآمدی است. مشروعیت مبتنی بر کارآمدی متغیری است که می‌تواند فارغ از نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی را نتیجه دهد. شکل‌گیری مشروعیت مبتنی بر کارآمدی مستلزم اتخاذ تصمیمات صحیح توسط حاکمیت سیاسی و تصمیم‌گیران کلان ذیل یک افق بلندمدت است. در واقع، تصمیم‌گیران اصلی یک کشور ذیل تعیین جهت‌گیری‌های کلان و راهبردی یک کشور مسیر اصلی برای حرکت را تعیین کرده و از این‌رو عنصر اعتماد در واقع یکی از خروجی‌ها و ماحصل تصمیمات کلان و راهبردی است.
سطح دوم در ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی یک کشور، توان و کیفیت نظام دیوانسالاری یک کشور است. فارغ از اتخاذ تصمیمات راهبردی صحیح در سطح کلان آن کشور، اداره اقتصادی کشور و مواجهه آن با شرایط و شوک‌های اقتصادی نیازمند اتخاذ تصمیمات مناسب و فنی در زمان مناسب است. اتخاذ این تصمیمات نیازمند وجود نظام مناسبی از دیوانسالاری به منظور شناسایی مناسب و صحیح از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مناسب در خصوص نحوه مواجهه با شوک‌ها، طراحی درست در خصوص نحوه مواجهه با شوک‌ها و در حلقه آخر اجرای صحیح تصمیمات و برنامه‌های اتخاذ شده است. شکل‌گیری یک نظام دیوانسالاری مناسب، نیازمند وجود یک نظام انگیزشی و همچنین شکل‌گیری فرآیندهایی است که بتواند طی زمان منجر به انباشت دانش و یادگیری درون نظام دیوانسالاری یک کشور شود. ایجاد و تقویت دو مولفه یاد شده که میزان بازدهی نظام دیوانسالاری یک کشور را تعیین می‌کند، به میزان زیادی به کیفیت ارتباط بین لایه کارشناسی و لایه تصمیم‌گیران سیاسی بستگی دارد.
در صورتی‌که تصمیمات نظام سیاسی بر مبنای ترجیحات سیاسی و عدم در نظر گرفتن ملاحظات فنی و کارشناسی باشد به‌تدریج ارتباط بین نظام کارشناسی با واقعیت‌های اتخاذ شده کم شده و همین امر باعث می‌شود تا علاوه‌بر کاهش انگیزه در نظام دیوانسالاری کشور فرآیند یادگیری و انباشت دانش شکل نگیرد. در واقع رشد نظام دیوانسالاری نیازمند وجود تقاضای موثر و مستمر از سوی نظام تصمیم‌گیر و لایه سیاسی حاکمیت کشور است. در نبود این تقاضا، محصولات ایجاد شده توسط نظام دیوانسالاری کالاهای لوکس محسوب شده و به‌تدریج حتی می‌تواند باعث شود تا نظام کارشناسی جهت‌گیری‌های اصلی و کلان را نیز گم کند و همین امر باعث شود تا در مواجهه با شوک‌های اقتصادی امکان شناسایی، پیش‌بینی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی مناسب را از دست بدهد.
سطح سوم، در ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی یک کشور، مجموعه ابزارها و سازوکارهای در اختیار آن کشور برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی است. عملکرد اقتصادی یک کشور ذیل متغیرهای مختلف و همچنین نحوه تعاملات اقتصادی کشور با جهان پیرامون خود، محدوده ابزارهای در اختیار برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی و به دنبال آن میزان تاب‌آوری اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند. برای مثال در مواجهه با بحران ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، وجود صندوقی ثبات‌ساز که از مازاد منابع ارزی در اختیار حاکمیت ایجاد شده باشد، می‌تواند باعث شود تا تاب‌آوری اقتصادی در مواجهه با شوک‌های بیرونی افزایش یابد. از سوی دیگر تعامل اقتصادی یک کشور با جهان پیرامونی نیز نقش موثری در مواجهه با شوک‌های اقتصادی دارد. به‌طور مشخص در صورت وقوع شوک ارزی و کاهش رشد اقتصادی، رشد صادرات یک کشور می‌تواند بخشی از اثرات ناشی از این شوک‌ها بر عملکرد اقتصادی کشور را کاهش دهد. به‌طور مشخص عدم توجه به نقش بازدارندگی اقتصادی از طریق ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای مختلف باعث شده است با کاهش نقش و اثرگذاری اقتصاد ایران بر عملکرد اقتصادی سایر کشورها و سهولت جایگزینی ایران در مبادلات مالی و اقتصادی در دنیا، اقتصاد ایران بتواند با هزینه نسبتا پایین از مبادلات اقتصادی با جهان حذف شده و همین امر نه تنها باعث شده است تا شدت شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران افزایش یابد بلکه از طریق عدم دسترسی به فرصت‌ها و ابزارهای در دسترس در سطح بین‌المللی، ابزارهای در دسترس برای مواجهه با شوک‌های بیرونی نیز کاهش یافته و همین امر میزان تاب‌آوری اقتصادی کشور را کاهش دهد.
