فرصت فروش دارایی‌های مازاد
یک: حساسیت جامعه نسبت به کسری بودجه و برنامه دولت برای جبران این کسری، اتفاق مبارکی است که هر چقدر بیشتر به آن پرداخته شود، می‌توان به حل نظام‌مند این مشکل در بلند مدت امیدوارتر بود. می‌دانیم راحت ترین راه دولت برای جبران کسری بودجه، دست بردن در جیب بانک مرکزی و استقراض از آن است. این کار در سال‌های گذشته یا مستقیم انجام شده یا به‌طور غیر‌مستقیم دولت از بانک‌ها استقراض کرده و بانک‌ها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی نموده‌اند. بدیهی است نتیجه این اقدام افزایش نقدینگی و تورم است. البته متاسفانه برای مردم و خوشبختانه برای سیاست گذار، اثر این اقدامات بلافاصله رخ نمی‌دهد و وقتی تورم بالا بروز می‌کند، سیاست گذار می‌تواند آن را به هزار و یک عامل غیر‌از خود نسبت دهد. حال اگر این موضوع به اندازه کافی در میان مردم تشریح شود و همه بدانند که استقراض از بانک مرکزی همان مالیات سیاه و عامل اصلی تورم است، می‌توان امیدوار بود که سیاست گذار با اکراه بیشتری به سمت این گزینه پیش برود.
دو: انتشار اوراق بدهی دولتی همچون سال‌های گذشته می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند. انتشار اوراق در واقع استقراض از مردم با صدای بلند است (بر‌خلاف استقراض از نظام بانکی یا بانک مرکزی که معمولا بی سر و صدا انجام می‌شود). همین صدای بلند و شفافیت میزان انتشار و تاریخ سررسید و سودی که در بازار تعیین می‌شود، می‌تواند به اهرم‌هایی برای انضباط مالی دولت مبدل شود. دولت هنوز ظرفیت قرض‌گیری و انتشار اوراق دارد، اما این ظرفیت به سرعت در حال پر شدن است و در شرایطی که مبالغ تجهیز شده از طریق انتشار اوراق قرار است عموما در بودجه جاری دولت مصرف شود و بازدهی ریالی نخواهد داشت، می‌توان انتظار داشت که اصل و فرع این اوراق با اوراق جدید تسویه شود و این گلوله برفی بزرگ و بزرگ‌تر شود.
سه: فروش دارایی‌های دولت برای تامین کسری بودجه، روشی است که نه تنها برای اقتصاد مضر نیست بلکه در صورت اجرای صحیح، می‌تواند منشأ ایجاد تحرک اقتصادی و نهایتا رشد اقتصادی شود. دولت دارایی‌های فراوانی دارد که متاسفانه عمده آنها به دلایل مختلف به‌طور بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بازدهی مناسب را ایجاد نمی‌کند. شرکت‌های دولتی زیان‌ده یا کم بازده و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی از جمله این دارایی‌ها هستند که در صورت انتقال مالکیت آنها به بخش خصوصی و البته دادن اختیار لازم به بخش خصوصی برای استفاده بهینه از این دارایی‌ها، می‌توان انتظار داشت که بازدهی این دارایی‌ها افزایش یابد و در بلند مدت باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد شود. این روش، نسبت به سایر روش‌های تامین کسری بودجه از جهات مختلف ارجحیت دارد و نه باعث ایجاد تورم می‌شود و نه از ظرفیت قرض‌گیری دولت می‌کاهد. در واقع شرایط سخت این روزهای دولت را می‌توان فرصتی کم نظیر برای آزادسازی دارایی‌های کم بازده دولت دانست.
بدیهی است دستگاه‌های مختلف دولتی در شرایط متعادل اقتصادی، انگیزه‌ای برای کاهش تصدی گری و کم کردن از دارایی‌های مازاد خود را ندارند، چرا که به هر حال هر دارایی، حتی دارایی‌های زیان ده، مزایای حاشیه‌ای مختلفی برای فرد یا دستگاهی که کنترل آن را در اختیار دارد، خواهند داشت. با این حساب دولت در شرایط دشوار تامین کسری بودجه فعلی، می‌تواند با عزم جدی، دستگاه‌های ذی‌ربط را به واگذاری دارایی‌های مازاد خود (اعم از شرکت‌های دولتی یا سایر دارایی‌ها) ملزم سازد. بازگرداندن بخشی از منافع حاصل از فروش دارایی‌ها به دستگاه مربوطه، می‌تواند فرآیند واگذاری‌ها را تسهیل سازد. همچنین دولت می‌تواند برای بخش بزرگی از دارایی‌های در اختیار دستگاه‌های مختلف، نرخ اجاره تعریف کند و این اجاره در بخش هزینه‌های هر دستگاه منعکس شود. این عمل حسابداری، منابع مالی جدید برای دولت ایجاد نمی‌کند چرا که اجاره‌های مشخص شده، مجددا باید به بودجه دستگاه‌ها اضافه شود، اما نفس انعکاس هزینه فرصت دارایی‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی در صورت‌های مالی این دستگاه‌ها، ابزاری برای بهینه‌سازی استفاده از این دارایی‌ها خواهد بود. بدیهی است تامین کسری بودجه امسال و سال آینده با یک روش نخواهد بود و دولت لاجرم از روش‌های مختلف برای تامین کسری بودجه استفاده خواهد کرد. امید است فروش دارایی‌ها به‌عنوان روشی سازنده برای تامین کسری بودجه با جدیت بیشتری پیگیری شود.
