مبانی مبهم چترهای حمایتی
انواع معافیت‌های مالیاتی
معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی زیادی از حیث مکانی، نوع فعالیت، درآمد و نوع کالا و خدمات عرضه شده در قوانین و مقررات کشور وجود دارد. برخی از معافیت‌ها به دلیل حمایت از مودیان و فعالیت اقتصادی هدف، وضع شده‌اند. برخی دیگر از معافیت‌ها مانند معافیت فعالیت کشاورزی به دلیل مشکلاتی که در اجرا و دریافت مالیات در این حوزه وجود دارد و هزینه اجرای بالا سال‌هاست که مورد بازبینی قرار نگرفته است. دسته دیگری از معافیت‌های مالیاتی روی کالاها و خدمات به منظور حمایت از عرضه آنها یا حمایت از سبد مصرفی ضروری خانوار وضع شده‌اند.
برخی از معافیت‌های مالیاتی موجود در قوانین مالیاتی کشور برای حمایت از بخش‌هایی نظیر بخش تعاون، کشاورزی، صادرات و صنعت توریسم، در نظر گرفته شده‌اند. همچنین جهت حمایت از برخی مناطق مانند مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه نیز معافیت‌هایی لحاظ شده است. حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از امور خیریه، امور مذهبی، فرهنگی، ورزش، مشوق سرمایه‌گذاری‌های عام و مشوق‌های بورسی، نیز در کنار معافیت مالیات ارزش افزوده نوعی دیگر از معافیت‌های مالیاتی موجود در قوانین است. معافیت مالیات ارزش افزوده شامل معافیت مالیات بر عرضه برخی کالاها و خدمات ضروری و همچنین معافیت در برخی مناطق مانند مناطق آزاد و مناطق اقتصادی است. به نظر می‌رسد هدف معافیت‌های موجود ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در فعالیت‌ها یا مناطق مشخصی است.
اصابت مالیاتی
پرداخت مالیات یک هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه بسته به تمکن مالی خود برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند. شرکت‌ها، مشاغل و اصناف مختلفی در کشور هرساله مالیات خود را می‌پردازند. توجه به این نکته ضروری است که در نظام مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد از سود اخذ می‌شود. به این معنی که کل فروش‌های سالانه یک فعال اقتصادی از هزینه‌های شغلی که داشته است شامل، هزینه ماشین آلات، نیروی کار، اجاره محل و... کسر و سود وی محاسبه می‌شود. پس از کسر معافیت‌های پایه که هرسال در قانون بودجه تصویب می‌شود (به‌طور میانگین سالانه ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۸) و سایر معافیت‌های قانونی با نرخ‌های مربوط که معمولا از ۱۰ درصد شروع می‌شود، مالیات بر درآمد دریافت می‌شود. پرواضح است که در چنین شرایطی اشخاصی که سودشان پایین‌تر از حد مشخصی باشد مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
بنابراین اعطای معافیت به یک حوزه با این بهانه که سودآوری آن بخش پایین است، سخن درستی نخواهد بود. همانطور که به دلیل درآمد کم، بسیاری از کارمندان، مشاغل کوچک و شرکت‌های زیان‌ده مالیات نمی‌پردازند و پایه مالیاتی مربوط به صنف مربوطه از مالیات معاف نشده است؛ در رابطه با هنرمندان، فعالیت‌های انتشاراتی و حتی کشاورزان هم این قاعده باید برقرار باشد. طبیعتا اشخاصی که سود ناچیزی به‌دست آورند از مالیات معاف خواهند بود، ولی در همان صنف اگر فعال اقتصادی سود قابل توجهی را کسب کند باید مالیات بپردازد.
همچنین در مورد معافیت مالیات ارزش افزوده باید گفت که این مالیات و عوارض نوعی مالیات بر مصرف بوده و بر اساس مصرف و خریدی که در انتهای زنجیره تامین یک کالا یا خدمت انجام می‌شود از مصرف‌کننده نهایی دریافت خواهد شد. بر این اساس فعالان و واحدهای اقتصادی در این نوع مالیات هر یک نقش مامور مالیاتی را داشته تا نهایتا پرداخت اصلی را مصرف‌کننده نهایی انجام دهد. بنابراین این مالیات از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و اعطای معافیت مالیات ارزش افزوده، معافیت تولیدکننده نیست.
منابع قابل حصول از حذف معافیت‌ها
در شرایطی که دولت در سال‌های پیش‌رو با کسری بودجه کم سابقه‌ای مواجه خواهد شد، افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش مهم است. در همین راستا به نظر می‌رسد بخشی از معافیت‌های اعطایی نادرست، غیرضروری و مفسده زا باید در سال‌های آینده کاهش یابند یا به‌طور کامل لغو شوند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین معافیت‌ها از حیث مقداری اشاره خواهد شد.
۱-معافیت مالیات ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات و مناطق آزاد و ویژه
با توجه به اینکه اعطای معافیت ارزش افزوده به برخی کالا‌های ضروری با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، اعطای معافیت به این کالاها به شرطی که دایره شمول آن دائما گسترش نیابد، منطقی به‌نظر می‌رسد. اما با توجه به این موضوع که مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده مالیات ارزش افزوده خواهد بود، اعطای معافیت از مالیات ارزش افزوده به مصرفکنندگان ساکن در یک منطقه جغرافیایی خاص، با منطق مالیات ارزش افزوده ناسازگار بوده و نوعی بی‌عدالتی آشکار تلقی می‌شود. به عبارت دیگر زمانی که از مصرفکنندگان ساکن در روستاهای مرزی کشور مالیات ارزش افزوده دریافت می‌شود، دلیلی برای معافیت ساکنان مناطقی مانند کیش، قشم، بندر انزلی و... وجود ندارد. علاوه بر این، معافیت در این مناطق موجبات فرار از پرداخت مالیات ارزش افزوده را به گونه‌های مختلف دیگری فراهم می‌کند که شرح آن، موضوع بحث این گزارش نیست. درست است که برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده مشکلاتی را برای شرکت‌ها به وجود آورده است، اما این پایه مالیاتی مالیات بر مصرف است، و مصرف‌کننده نهایی کالا و خدمت تولید و عرضه شده توسط این شرکت‌ها آن را پرداخت خواهد کرد، بنابراین عنوان کردن این موضوع که با معافیت مالیات ارزش افزوده قصد حمایت از شرکت‌های واقع در مناطق آزاد و ویژه را داریم کاملا غیردقیق خواهد بود.
۲- معافیت فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری از پرداخت مالیات (بند «ل» ماده ۱۳۹ ق.م.م)
در قانون مالیات‌های مستقیم این فعالیت‌ها از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. در شرایطی که دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی حتی از حقوق کارمندان خود هم چشم‌پوشی نمی‌کند؛ دریافت مالیات از برخی از اشخاص فعال در حوزه هنر، فرهنگ و انتشارات که بعضا حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست می‌آورند ضرورتی انکارناپذیر است. در رابطه با فعالیت انتشاراتی، درست است که بخش بزرگی از فعالان حوزه انتشارات زیان‌ده هستند اما در بین آنها فعالیت‌های انتشاراتی که مرتبط به کتب کمک درسی و کنکوری هستند، با وجود درآمدهای هنگفت و بدون بهره‌وری خاصی برای آموزش کشور، از پرداخت مالیات معاف هستند.
۳-معافیت مالکان دارای مجتمع مسکونی بیش از سه واحد استیجاری ساخته شده با رعایت الگوی مصرف مسکن و درآمد ناشی از اجاره واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع از مالیات بر درآمد اجاره املاک (تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م)
در حالی که در اکثر کشورها، مالیات بر ثروت به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی، یکی از منابع مالیاتی را تشکیل می‌دهد، در کشور ما نه‌تنها پایه مالیات بر ثروت وجود ندارد (به جز مالیات بر ارث و حق تمبر که منابع ناچیزی هستند) در قانون مالیات‌های مستقیم جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، مالکان دارای مجتمع‌های مسکونی بیش از سه واحد استیجاری از پرداخت مالیات بر درآمد املاک معاف هستند. وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران در ۴۵ سال گذشته باعث شده است، اقشار مرفه با تکیه بر ثروت قبلی خود مرفه‌تر شده و دهک‌های پایین درآمدی، رفته‌رفته از نظر درآمدی ضعیف‌تر شوند. اشخاص بسیار زیادی در کشور از راه اجاره املاک خود درآمد قابل توجهی را کسب می‌کنند که علاوه‌بر استفاده از معافیت پایه از معافیت ماده مربوطه هم استفاده می‌کنند. در شرایط فعلی در واقع این معافیت حمایت از اجاره‌داری املاک را دنبال می‌کند که در نوع خود رویکردی عجیب در نظام مالیاتی کشور است. پیشنهاد می‌شود این تبصره از ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم حذف شود و مالکان این واحدها مالیات بر درآمد اجاره خود را به‌طور کامل پرداخت کنند.
۴-معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از سود سپرده بانکی(بند ۲ماده ۱۴۵ ق.م.م)
پرداخت سود سپرده بانکی، از محل هیچ فعالیت مولدی برآورد نشده و صرفا از محل خلق سپرده توسط بانک‌ها ایجاد شده و افزایش نقدینگی و متعاقبا افزایش پایه پولی را در شرایط فعلی کشور نتیجه خواهد داد که یکی از دلایل اصلی وقوع تورم در چند سال اخیر است. سپرده‌گذاری در بانک در مقایسه با یک فعالیت تولیدی در کشور علاوه بر اینکه هیچ ریسکی برای سپرده‌گذار ندارد، از پرداخت مالیات نیز معاف است در حالی که فعالیت تولیدی علاوه بر پرداخت مالیات با مشکلات مواجهه با سازمان مالیاتی روبه‌روست.
اعمال نرخ مالیات بر سپرده‌های بانکی باعث کاهش نرخ بهره موثر برای سپرده‌گذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و امکان ایجاد اثرات مثبتی در بازار سرمایه و بدهی و افزایش عدالت در نظام مالیاتی خواهد شد.
با توجه به اینکه افراد با دهک‌های درآمدی مختلفی در بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای سپرده هستند و ممکن است این سود تنها منبع درآمدی آنها باشد و همچنین به دلیل نبود منطق مالیات بر مجموع درآمد در کشور، ناگزیر به دریافت مالیات از سودهای بالاتر از سقف مشخصی خواهیم بود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که سپرده‌های بلندمدت بالاتر از یک سقف مشخص (مثلا یک میلیارد تومان) متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت این مالیات شده و معافیت ماده ۱۴۵ برای این سپرده‌ها لغو شود. سازوکار اخذ این مالیات هم نیاز به زیرساخت یا زمان و هزینه زیادی برای سازمان مالیات نداشته و خود بانک‌ها ملزم به کسر این مالیات از سپرده‌های مشمول، هنگام پرداخت سود به مشتریان خواهند بود.
تخمین‌ها از سپرده‌های بانکی در کشور نشان می‌دهد درصد بسیار بالایی از سپرده‌های کلان بانکی تحت مالکیت کمتر از چند دهم درصد سپرده‌گذاران هستند. بنابراین، وضع این مالیات درصد بسیارکمی از کل سپرده‌گذاران کشور را شامل خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد درآمدی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت خواهد داشت.
