صعود بر مدار نرخ ارز

از سال ۲۰۱۸ به‌واسطه تشدید تنش‌های تجاری، نرخ‌های جهانی اصلاح قابل‌توجهی داشتند. اما چون در داخل کشور نرخ ارز صعودی بود، اثر کاهش نرخ‌های جهانی زیاد به چشم نخورد. از اواخر سال ۲۰۱۸ چشم‌انداز کاهش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا در کنار چشم‌انداز رشد نرخ ارز یک هم‌افزایی را ایجاد کردند که باعث شتاب صعودی بازار سرمایه شد. در مسیر چشم‌انداز صعودی نرخ ارز و بهبود شرایط بازار جهانی اهالی بازار سرمایه عمده تمرکز خود را بر اخبار سیاسی و اخبار مربوط به گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها قرار دادند. در این میان روند انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سهام نشان داد، عملا تحریم اثر‌گذاری خاصی بر فروش مقداری شرکت‌ها نداشته و اثر عمده آن بیشتر در هزینه‌هایی چون نقل و انتقالات پول، خرید مواد اولیه، هزینه حمل و تخفیفات فروش بوده است که هزینه‌های یاد شده از طریق رشد نرخ ارز و اثرگذاری بر نرخ فروش شرکت‌ها پنهان می‌ماند. به این ترتیب در بررسی سودهای دلاری بیشتر به این موضوع پی می‌بریم که هر چند سودهای ریالی به‌واسطه رشد نرخ ارز در حال افزایش است، اما در مقابل به‌واسطه هزینه تحریم، سودهای دلاری عمدتا کاهشی بودند. در بخش سیاسی نیز در دو هفته گذشته شاهد اوج تنش‌های سیاسی در بخش نظامی بودیم که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بی سابقه بود. در پی این افزایش تنش‌ها بازار سرمایه یک اصلاح قابل‌توجه کوتاه‌مدتی را تجربه کرد.

 اما با این حال در ادامه مسیر باید به چند نکته توجه داشت:

۱) تنش‌های سیاسی: اوج‌گیری تنش‌های سیاسی ایران و آمریکا و ختم شدن آن به یک درگیری نظامی محدود، عملا اثبات کرد که گزینه نظامی، گزینه مطلوب کاهش تنش‌ها نیست و باید شاهد یک راهکار غیر‌نظامی برای حل بحران سیاسی بود. تحقق این مهم اثرات قابل‌توجهی خواهد داشت که عمده‌ترین آن کمک به کاهش نرخ ارز و به‌عبارتی حذف عامل اصلی شکل‌گیری روند صعودی بازار سرمایه است. اثر بعدی حل بحران سیاسی کاهش قابل‌توجه و حتی حذف هزینه‌های تحمیل شده به شرکت‌ها به‌واسطه تحریم است. برای مثال در گروه خودرو مشکل تامین قطعات از یکسو باعث کاهش تولید شده است و از سوی دیگر باعث رشد هزینه تمام شده محصولات تولیدی شده و آنها زیان‌های قابل‌توجهی را گزارش کرده‌اند. در گروه اوره شرکت‌های ایرانی نسبت به شاخص جهانی تخفیف‌های قابل‌توجهی را ارائه داده‌اند. در گروه مهندسی و خدمات به‌واسطه کاهش پروژه‌های عمرانی شاهد کاهش فعالیت‌ها بوده‌ایم و بسیاری از شرکت‌های پروژه‌محور با افزایش در هزینه‌های اجرای پروژه روبه‌رو شده‌اند و بعضی از آنها پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند.

۲) کاهش تنش‌های تجاری چین و آمریکا و احتمال بالای شکل‌گیری روند صعودی در شرایط اقتصاد جهانی: در مبانی اقتصاد ما یک سیکل رونق و رکود را دارا هستیم. از سال ۲۰۱۶ به‌واسطه تفکرات آقای ترامپ درخصوص ساختن یک آمریکای بهتر و تنگ کردن عرصه تجارت خارجی مخصوصا بر روی چین، استارت روند رکودی در بیشتر اقتصادهای دنیا شروع شده و تا به امروز نیز ادامه ‌داشته است. اثر این روند به گونه‌ای بوده است که شاخص‌های pmi که سلامت اقتصادی را نمایش می‌دهد در اکثر کشورهای توسعه‌یافته روند نزولی به خود گرفته است و دولت‌ها برای کاهش اثرات رکود اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره کرده‌اند. حال نمی‌توان انتظار داشت که اقتصادها تنها بر روی یک پایه از سیکل تجاری حرکت کنند و احتمال بازگشت به روند رونق (هرچند کند) بیشتر از ماندن در شرایط رکودی است. توجه به این مهم باعث شکل‌گیری سناریوی صعود بازار جهانی خواهد شد که با توجه به اثرگیری بازار سرمایه از بازار جهانی این یک فرصت محسوب خواهد شد که بسته به میزان رشد بازار جهانی اثر کاهش نرخ ارز ناشی از گشایش‌های سیاسی جبران می‌شود.

۳) حباب: با در نظر گرفتن بند ۱ باید خاطرنشان کرد که در صورت کاهش نرخ ارز به‌واسطه گشایش‌های سیاسی برخی از گروه‌ها در بازار سرمایه که عملا هزینه خاصی را نیز از بابت تحریم متحمل نشده و در عین حال تنها به‌واسطه اثر جایگزینی رشد قیمتی داشته‌اند، دچار بیشترین اصلاح قیمتی خواهند شد که نیاز است سرمایه‌گذاران در این گروه‌ها با رعایت احتیاط اقدام به معامله کنند.

در مجموع باید عنوان کرد سرمایه‌گذاری به معنای خرید آینده است. نیاز است سرمایه‌گذاران در زمان سرمایه‌گذاری حتما به آنچه در آینده می‌تواند بروز کند توجه اساسی داشته و بر آن اساس از خود سوال کنند؛ آنچه در آینده اتفاق می‌افتد چه اثری بر فاکتورهای مهم داشته و حالا با تغییرات احتمالی آن فاکتورها سرمایه‌گذاری در نمادی خاص توجیه‌پذیر است؟ پیش‌بینی ما این است که در آینده گزینه‌هایی جذاب خواهند بود که بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خورده‌اند و تصور داریم اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور همچون امروز نخواهد بود.