شروط تداوم رونق
گسترش بازه بررسی و مقایسه بازارهای سرمایه‌گذاری به میانه سال ۱۳۹۶ (به‌عنوان نقطه آغاز شوک تورمی اخیر) تاکنون حاکی از پیشتازی بازار سرمایه اما با اختلافی به مراتب کمتر در مقایسه با بازه کوتاه ۹ ماهه سال‌جاری است در بازه مورد اشاره قیمت دلار آمریکا افزایش حدود ۴ برابری و شاخص کل بورس افزایش حدود ۵/ ۴ برابری را تجربه کرده‌اند). فارغ از مقایسه نسبی، در شرایطی که رشد اقتصادی با کاهش شدید به دامنه منفی وارد شده و تشکیل سرمایه ثابت وضعیت بغرنجی دارد، تورم و کاهش ارزش پول ملی فصل مشترک عوامل پدید آورنده تحرکات قیمتی در بازارهای سرمایه‌گذاری در دو سال اخیر بوده است. در این میان، انتظارات تورمی عاملی مهم‌تر در مقایسه با داده‌های گذشته‌نگر درخصوص تورم بوده و نقش پررنگ‌تری در شکل‌دهی رفتار عوامل اقتصادی ایفا میکند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تحلیل مولفه‌های ساختاری آن در راستای شناسایی وضعیت کنونی بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی روند آتی حائز اولویت و اهمیت بالایی است.
۱) در ادبیات اقتصادی رشد نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی ایجاد تورم شناخته می‌شود. بررسی آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در پایان تابستان سال‌جاری در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سال ۹۷ به میزان ۱/ ۲۷ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان اسفند ۹۷ معادل ۱/ ۲۳ درصد و در پایان خرداد ۹۸ معادل ۱/ ۲۵ درصد به ثبت رسیده و شرایط موجود حاکی از سرعت گرفتن رشد نقدینگی در نیمه اول سال‌جاری است. علاوه بر این، براساس جزئیات آمار فوق رشد نقدینگی بیشتر ناشی از رشد پایه پولی و نه ضریب فزاینده بوده که با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و بودجه دولت همخوانی دارد.
۲) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که به تازگی منتشر شده به‌عنوان سند مالی سال آتی در معرض مباحث کارشناسی قرار گرفته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه عمومی تحقق ردیف‌های درآمدی با سقف ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی آن را در معرض تردید جدی قرار می‌دهد. این در حالی است که ماهیت چسبنده سمت هزینه‌های عمومی که عمدتا متشکل از حقوق و مزایای کارکنان دولت و هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی است به احتمال زیاد ناترازی بودجه در زمان اجرا را به دنبال خواهد داشت. تا پیش از ارائه لایحه بودجه گمانه‌زنی درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی صنایع و بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و حمایت از صنایع منجر به نگرانی‌هایی در بازار سرمایه شده بود. با ارائه لایحه بودجه نه تنها نگرانی‌های مذکور برطرف شد، بلکه انگیزه خرید سهام تحت تاثیر تقویت انتظارات تورمی از کانال کسری بودجه احتمالی تقویت شد.
۳) افزایش ناگهانی قیمت بنزین در اواخر آبان که تصمیمات مربوط به آن در سازوکاری جدید و نه در ساختار قانونی سنتی (ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی) اتخاذ شده بود، موج جدیدی از انتظارات تورمی را شکل داد که بخشی از آن ریشه در عوامل واقعی مانند افزایش بهای تمام‌شده کالاها به دلیل افزایش قیمت سوخت و حمل‌و‌نقل دارد و بخشی از عوامل روانی نشأت می‌گیرد.
۴) دشواری‌های موجود در فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن به کشور موجب شده تا اصلی‌ترین مولفه سمت عرضه در بازار ارز به شدت تضعیف شود و با تورم حدود ۴۰ درصدی انتظارات افزایشی وجه غالب را داشته باشد. اتفاقات هفته‌های اخیر در عراق و افت صادرات کالاهای ایرانی نیز مزیت بر علت شده تا حداقل در کوتاه‌مدت امید چندانی به کاهش قیمت ارز وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز به‌عنوان متغیر پیشرو در روندهای تورمی عمل میکند، هرگونه افزایش در این پارامتر به انتظارات تورمی دامن می‌زند.
با توجه به عوامل فوق به نظر می‌رسد موتور رشد نقدینگی و انتظارات تورمی همچنان با قوت فعال است و رشد قیمت‌های اسمی در بازارهای سرمایه‌گذاری را پشتیبانی میکند. گرچه در بلندمدت نوعی همگرایی در بازدهی دارایی‌های مختلف قابل مشاهده است، لیکن توجه به ویژگی‌های ساختاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کنار شرایط حاکم بر محیط اقتصادی راهنمای مناسبی برای هدایت مناسب نقدینگی خواهد بود. وجود ریسک‌های مختلف در حوزه سیاست، تهدیدات امنیتی، رشد اقتصادی منفی، انقباض بخش واقعی اقتصاد و کاهش فرصت‌های کسب‌و‌کار و تنزل سرمایه اجتماعی از جمله مهم‌ترین عواملی است که به حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت در جامعه دامن زده است. در چنین فضایی بازار سرمایه با برخورداری از مزیت‌هایی همچون نقدشوندگی بالا، شفافیت معاملاتی، موانع ورود ناچیز، نبود ریسک‌های مالیاتی، تنوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری، امکان بهره‌مندی از جریان‌های درآمدی پایدار و رو به رشد، وجود زیرساخت الکترونیکی اطلاع‌رسانی و معاملات، امکان بهره‌مندی از اهرم معاملاتی و... می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای جذاب مورد توجه قرار گیرد و به جایگاه واقعی خود در جامعه دست یابد.
بدون شک هجوم منابع قابل توجه نقدینگی از سوی اقشار مختلف جامعه به سمت بازار سرمایه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر با هدف برخورداری از مزیت‌های یادشده صورت گرفته است. البته باید توجه داشت که ریسک‌های غیراقتصادی موجود می‌توانند در صورت بروز اشتباه یا مدیریت نامناسب تبدیل به بحران‌های جدی شوند که در این صورت دارایی‌های امن مانند ارز و طلا انتخاب اول سرمایه‌گذاران خواهند بود.
در تازه‌ترین تحولات، ترور سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در بغداد و حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نیروهای ائتلاف واقع در عین الاسد در پاسخ به این اقدام و همچنین وقایع پس از آن، تنش موجود در روابط ایران و آمریکا را وارد مرحله جدیدی کرده است. بازار سرمایه به اتفاقات یادشده واکنش منفی شدیدی از خود نشان داد تا جلوه ریسک‌های سیستماتیک برای اهالی بازار و به ویژه سهامداران تازه وارد نمایان شود. در هفته منتهی به ۱۸ دی، به‌رغم حمایت گسترده و تمام قد حقوقی‌ها افت حدود ۸ درصدی در شاخص کل رقم خورده و فشار عرضه در بسیاری از نمادها منجر به شکل‌گیری صف‌های فروش بدون معامله شد. گرچه با مرتفع شدن ریسک رویارویی نظامی ایران و آمریکا در کوتاه‌مدت بازار سرمایه در یک رالی صعودی موفق به بازپس‌گیری سطوح از دست رفته شاخص و حتی فتح قله‌ای جدید شد، لیکن نباید پتانسیل بروز اشکال دیگری از بحران در شرایط فعلی را به فراموشی سپرد.
جمع‌بندی: انتظارات تورمی به‌عنوان اصلی‌ترین عامل محرک بازار سرمایه همچنان فعال است و ادامه رشد بازار سهام به شرط برقراری ثبات و عدم بروز شرایط بحرانی در حوزه سیاسی، نظامی و امنیتی هر چند با شیبی ملایم‌تر دور از ذهن نیست. به‌رغم افزایش چشمگیر قیمت سهام، همچنان گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری به لحاظ ارزش ذاتی و سودآوری قابل شناسایی است. در بخش دیگری از بازار سرمایه انگیزه‌های سفته‌بازی و تلاش برای حفظ قدرت خرید منابع ریالی منجر به رشد بعضا بی‌رویه قیمت و تشکیل حباب شده است؛ لیکن این به آن معنا نیست که ریزشی قریب‌الوقوع در انتظار بازار است و امکان ادامه تحرکات قیمتی در یک مسیر پرریسک-پربازده با قبول مخاطرات آن و با پذیرش امکان واگرایی قیمت و ارزش ذاتی در کوتاه‌مدت وجود دارد. وجود فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت در شرایط فعلی و در مختصات ترسیم شده بسیار کارآمد است و امکان انتخاب سبد دارایی متناسب با میزان ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار را فراهم میکند.
