وضع نرخ‌های تصاعدی
آنچه خواندید بخشی از ماده «۱۲۹» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ بود که به همراه مواد ۱۳۰ و ۱۳۱، فصل هفتم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم را با عنوان «مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف» در بازه زمانی سال‌های ۶۶ تا ۸۱ تشکیل می‌داد.آنچنان که می‌دانیم در تاریخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و طی اصلاحات صورت‌‌گرفته، ماده مذکور از متن قانون حذف و اینک بعد از گذشت قریب ۱۷ سال زمزمه‌های وضع مجدد آن به گوش می‌رسد. بدیهی است اخذ مالیات واحد از مجموع درآمدهای یک شخص نسبت به اخذ مالیات‌های جداگانه از هر یک از منابع درآمدی در مواردی که نرخ‌های مالیاتی متناسب با افزایش درآمد مشمول مالیات افزایش می‌یابد، امری است که در انطباق بیشتر با عدالت مالیاتی است. این بدان معناست که هرگاه دو شخص(حقیقی)دارای سود(درآمد مشمول مالیات) سالانه یکسان باشند، فارغ از اینکه این میزان از درآمد مشمول مالیات، بابت چند محل / منبع باشد، باید مالیات یکسانی پرداخت کنند. بدون وجود این ماده ممکن است اشخاصی که از درآمد مشمول مالیات برابر در سال برخوردار هستند، مالیات‌های متفاوتی پرداخت کنند. بنابراین به لحاظ نظری خواهیم دید که «مالیات بر جمع درآمد» سازگاری بیشتری با تعریف عدالت مالیاتی خواهد داشت. اما آنچه اهمیت دارد این است که چه عواملی باعث شد تا این ماده از قانون سال ۸۱ حذف و چه عواملی باعث شده است تا متولیان امر به فکر وضع مجدد آن بیفتند؟ به‌نظر می‌رسد به‌رغم دلایل متعددی که در این‌خصوص ذکر می‌شود، «ناچیز بودن عواید حاصله در مقابل هزینه‌های متحمله با توجه به عدم دسترسی کامل به منابع درآمدی مختلف افراد طی سال‌های اجرای قانون مذکور» دلیل اصلی برای حذف ماده مذکور از سوی قانونگذار بوده است. به‌عبارت دیگر همچنان که پیشتر گفته شد تنها تفاوت «مالیات بر جمع درآمد» با آنچه در حال‌حاضر در دست اجرا است، در اعمال نرخ‌های مالیاتی بالاتر، در مواردی است که مودی دارای بیش از یک منبع درآمدی بوده و البته مجموع درآمدهای مشمول مالیات مودی درخور توجه باشد. این در حالی است که مشکل اصلی در سیستم مالیاتی کشور عدم امکان تعیین درآمد واقعی اشخاص و نه لزوما نرخ مالیاتی است. به‌عنوان یک کارشناس مایلم بیان کنم: در‌صورتی‌که امکان تعیین درآمد واقعی افراد در کلیه منابع (شامل: حقوق، مشاغل، املاک، کشاورزی، اتفاقی و درآمد سرمایه‌گذاری و عایدی سرمایه که قرار است به‌عنوان پایه‌های جدید مالیاتی معرفی شوند) وجود داشته باشد، حتی بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز درآمدهای مالیاتی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و در صورت نبود زیرساخت‌هایی که بتواند منجر به تعیین درآمد واقعی اشخاص شود، حتی با وضع مالیات بر مجموع درآمد نیز، افزایش درآمدهای مالیاتی از چندان توفیقی برخوردار نخواهد بود. خاصه آنکه بخش عمده مالیات بر درآمد کشور از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (فصل پنجم از باب سوم ) تامین می‌شود که نحوه محاسبه آن در حال حاضر نیز وفق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و بر پایه «جمع درآمد» است. تجربه سال‌های اخیرنشان داد که اگرچه با اجرای مقررات موضوع صدر ماده
۱۶۹ ق م م(فعلی) از ابتدای سال ۹۱ و اخیرا اجرای مقررات تبصره ۲ آن ماده درخصوص الزام صاحبان برخی مشاغل به نگهداری سامانه صندوق فروش و نیز صدور دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی در سال ۹۵، همچنین مقررات ماده ۱۶۹ مکرر (اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴)، گام‌های نسبتا موثری در راستای تعیین درآمد واقعی‌تر مودیان برداشته شده است. لیکن تا رسیدن به نتیجه مطلوب با توجه به کاستی‌ها و نواقص موجود راه بسیار است. از این حیث به نظر می‌رسد وضع مالیات بر مجموع درآمد تا فراهم شدن شرایطی که بتواند منجر به شفافیت در تعیین درآمدهای واقعی مودیان شود، نتواند تاثیر عادلانه قابل‌توجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد مگر اینکه هدف از وضع آن صرفا اخذ مالیات بیشتر و نه الزاما برقراری عدالت مالیاتی باشد. گواه این موضوع نیز آن است که به‌رغم همه تدابیر اندیشیده شده مذکور، مالیات مشاغل واحدهای کسبی همچنان بر اساس متراژ و موقعیت و عواملی همچون ارزش سرقفلی و... برآورد و تعیین می‌شود و در غالب موارد کمترین توجهی به درآمد ابرازی یا اقرار مودی، بلکه اطلاعات کم موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان نمی‌شود و مالیات اینگونه مودیان در بسیاری از موارد براساس درآمدهای برآوردی محاسبه و مطالبه می‌شود؛ درآمدهایی که الزاما باید بیشتر از سال قبل نیز باشد. در چنین شرایطی، اخذ مالیات از مجموع درآمدهایی که خود برآوردی هستند صرفا اهرمی خواهد بود جهت اخذ مالیات بیشتر و نه الزاما عادلانه که می‌تواند موجبات نارضایتی مودیان را نیز فراهم سازد. علی‌ای‌حال از نقطه‌نظر اینجانب، اگرچه وضع مالیات بر مجموع درآمد (اشخاص حقیقی) در یک اقتصاد شفاف وسیستم اطلاعاتی جامع، که امکان تعیین واقعی درآمدها تا حدود زیادی در آن وجود دارد، منطبق با عدالت مالیاتی خواهد بود. لیکن در سیستم مالیاتی که مبنای تعیین درآمد آن غیر‌واقعی و تا حدود زیادی برآوردی باشد، این موضوع صرفا باعث نارضایتی مودیان و البته ماموران مالیاتی خواهد شد بدون آنکه نتیجه مورد انتظار را در پی داشته باشد. اخیرا پیش‌نویس لایحه‌ای در وزارت امور‌اقتصادی و دارایی در دست بررسی است که در صورت طی تشریفات قانونی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به‌عنوان فصل نهم از باب سوم به قانون الحاق خواهد شد. در متن ماده ۱۲۷ این اصلاحیه می‌خوانیم: «جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱ این قانون بابت منابع مختلف درآمدی پس از کسر معافیت‌ها و کسورات قانونی موضوع این فصل، به استثنای مواردی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه یا مشمول نرخ صفر است به نرخ‌های زیر مشمول مالیات است...» همچنین درآمد عایدی دارایی و درآمد سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان دو فصل جدید به جمع فصول مالیات بر درآمد افزوده شده است. این موضوع در کنار حذف / کم کردن معافیت‌های زائد از جمله مواردی است که می‌تواند تاثیرات بسزایی در افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به وضع مالیات بر مجموع درآمد داشته باشد.
