اصلاح لازم در قانون تجارت

ولی نادی‌قمی کارشناس ارشد بازار سرمایه ساختار بهینه سرمایه همواره از چالش‌برانگیزترین موضوعات مالی شرکتی در حوزه تئوری و عمل بوده است. اینکه چه میزان از منابع شرکت از محل بدهی‌ها و چه میزان از محل حقوق مالکانه تامین شود بر ریسک و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران اثر می‌گذارد. در باب این مقوله در ایران تحقیقات دانشگاهی فراوانی صورت گرفته است که نتایج آنها چندان مورد استقبال تصمیم‌گیران شرکت‌ها قرار نگرفته است. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در خصوص تامین مالی پروژه‌ها از محل بدهی یا سرمایه تا حدود بسیاری متاثر از کیفیت سود تقسیمی شرکت‌ها، میزان دسترسی به منابع بانک‌ها، سلیقه و تجربه مدیران است.

به هر حال، افزایش سرمایه شرکت‌ها عموما به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای یا اصلاح ساختار مالی یا بنا به الزامات و اقتضائات قانونی، صورت می‌‌گیرد. در کشورهای توسعه‌یافته با قوانین تجاری مدرن، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در انتشار سهام، سهام جدید را به قیمت بازار عرضه می‌کنند و بنابراین بخشی از عواید رشد قیمت سهام نصیب شرکت‌ها می‌شود و می‌توانند آن را صرف طرح‌های توسعه‌ای جدید کنند. اما در قوانین ایران تقریبا در اغلب موارد افزایش سرمایه به قیمت اسمی و اولویت با سهامداران موجود است و افزایش سرمایه به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت اسمی به ندرت اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر قیمت تعیین‌‌شده لزوما از ساز و کار بازار  تبعیت نمی‌کند. همچنین انجام آن تابع قوانینی است که کار را برای مجریان بسیار سخت و کُند می‌کند.

همان گونه که بیان شد در ایران، وفق ماده ۱۶۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، صدور سهام جدید می‌تواند به قیمت اسمی یا به قیمتی بالاتر از قیمت اسمی صورت گیرد که به حالت انتشار سهام به قیمت بالاتر از قیمت اسمی، افزایش سرمایه از طریق صرف سهام گفته می‌شود که عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته‌شده می‌تواند جهت تامین نیاز به نقدینگی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.به این ترتیب، می‌توان گفت افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید با سلب حق تقدم از سهامداران موجود، زمینه را برای ورود سهامداران جدید فراهم می‌کند. به‌علاوه می‌تواند سبب افزایش نسبت سهام شناور شرکت شود. البته حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید یکی از راهکارهای حمایتی قانون‌گذار از سهامداران موجود است. این امر اختصاص به نظام حقوقی ایران نداشته و حق تقدم در خرید سهام جدید (Pre-emptive Right) در غالب کشورها، به‌عنوان یکی از راهکارهای حمایتی قانون‌گذار از سهامداران در برابر رقیق‌سازی سهام به رسمیت شناخته شده‌است. در برخی کشورها چون انگلستان، حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید شرکت، یک حق قانونی است. به این معنا که اصل بر وجود چنین حقی برای سهامداران موجود است مگر آنکه مجمع عمومی صاحبان سهام آن شرکت با اکثریت و مشروط به شرایطی چون ارائه گزارش هیات‌مدیره در بازه زمانی معقول و متعارف و تبادل‌‌نظر میان تمامی سهامداران، سلب حق تقدم سهامداران را تصویب کند.در برخی دیگر از کشورها چون ایالات متحده آمریکا، وجود حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید شرکت تابع اساسنامه هر شرکت است و سهامداران زمانی می‌توانند به چنین حقی استناد کنند که در اساسنامه بر آن تصریح شده‌ باشد.

در ایران برای پیشگیری از سوء استفاده برخی سهامداران از امکان افزایش سهام مالکیتی، قانون‌گذار تصریح کرده که چنانچه سلب حق تقدم از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام گیرد، ‌سهامداران ذی‌نفع حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. به این ترتیب، محرز است که رعایت حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید یکی از راهکارهای حمایتی از سهامداران برای قانون‌گذار کشورمان چنان واجد اهمیت بوده که ضمانت‌اجراهای متعددی برای نقض این مقررات تعیین کرده ‌است. اما باید توجه داشت که انجام افزایش سرمایه به قیمت اسمی خلاف قوانین مدرن شرکت‌داری است و عملا شرکت‌ها را از منافع حاصل از افزایش قیمت سهام بی‌بهره می‌گذارد.در همین راستا، باید عنوان کرد از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارزش بازار نزدیک به ۵/ ۴ برابر شده است اما تقریبا می‌توان گفت هیچ شرکت تولیدی و خدماتی از این شرایط در قالب افزایش سرمایه به قیمت بازار بهره‌مند نشده است. این نقصی است در قانون تجارت که در شرایط حال نمایان شده است و می‌تواند با یک ماده واحده‌ای بنا به پیشنهاد سازمان بورس مورد اصلاح قانون‌گذار قرار گیرد.