ابهام در مرزبندی با سرزمین اصلی
حال با کاهش ۷۰ درصدی فروش نفت و کاهش چشمگیر درآمدهای کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود آیا هنوز معافیت این مناطق از مالیات ارزش افزوده باید ادامه یابد؟
از چند زاویه می‌توان این مساله را مورد بررسی قرار داد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تبعیض بین تولیدکنندگان در سرزمین اصلی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد تجاری- صنعتی یکی از نکاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. طبق اطلاعات موجود حدود ۸۸ هزار واحد تولیدی در سرزمین اصلی در حال فعالیت هستند که با معافیت مالیاتی مذکور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی رقابت برای آنها با واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق ناممکن شده است و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بیان می‌کند «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی» در تضاد است. زیرا واحدهای تولیدی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی علاوه بر معافیت از مالیات ارزش افزوده از مزایای دیگری از جمله معافیت از عوارض گمرکی و... بهره‌مند هستند که واحدهای فعال در سرزمین اصلی از این مزایا بی بهره‌اند. اگر یکی از اهداف معافیت مالیات ارزش افزوده را افزایش صادرات از مناطق آزاد تجاری - صنعتی بدانیم باید این نکته را در نظر بگیریم که هرگونه صادرات چه در سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده معاف هستند پس معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در این زمینه بی‌معنا است.
۲- یکی دیگر از مواردی که باید در مناطق آزاد
تجاری - صنعتی در نظر داشت نبود مرزبندی و دیوارکشی بین این مناطق و سرزمین اصلی است. ایجاد مناطق آزاد در مساحت‌های بالا و عدم امکان فنس‌کشی موجب عدم استقرار گیت‌های ورود و خروج و در نتیجه ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق و امکان بروز پدیده قاچاق کالا به سرزمین اصلی شده است. برای مثال منطقه آزاد ماکو با وسعت حدود ۵۰۰ هزار هکتار فاقد هرگونه دیوارکشی یا فنس کشی در محدوده خود است که به راحتی می‌توان از این منطقه با داخل سرزمین اصلی قاچاق انجام داد ولی در مقابل منطقه آزاد انزلی وضعیتی به مراتب بهتر از لحاظ صادرات نسبت به سایر مناطق آزاد داشته است که مساحتی حدود ۸ هزار هکتار دارد و می‌توان مشاهده کرد که افزایش مساحت تاثیری در افزایش کارآیی مناطق ندارد که باعث افزایش قاچاق از این مناطق نیز میشود.
میزان قاچاق در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اذعان مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، حدود ۱۰ درصد از قاچاق کل کشور است که معافیت از مالیات ارزش افزوده تشدید‌کننده قاچاق در این مناطق بوده است و لغو این معافیت می‌تواند باعث شفافیت رویه‌های تولیدی و تجاری شود و نهایتا شاهد کاهش قاچاق باشیم.
۳- در سال‌های اخیر و با اوج گرفتن تحریم‌های ظالمانه و کاهش حدود ۷۰ درصدی فروش نفت، کشور با کمبود شدید درآمد و در نتیجه کسری بودجه مواجه شده است یکی از راه‌های پایدار درآمدی کشور، مالیات است. از آنجا که معافیت‌های مالیاتی بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته است، کسب درآمد قابل توجه از مسیر حذف معافیت‌های مالیاتی دور از انتظار نیست. طبق نظر کارشناسان اثر درآمدی که با لغو مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توان برای کشور متصور شد عددی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با درآمد مالیات ارزش افزوده کشور در سال ۱۳۹۸ که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، حدود ۵/ ۱۲ درصد است و این میزان می‌تواند بخشی از مشکلات مالی کشور را برطرف کند.
۴- کارکرد اصلی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در کشور شفافیت‌سازی جریان کالا و خدمات است که معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از این قانون باعث بروز مشکلات جدی در این زمینه شده است تا جایی که حدود ۱۲ هزار شرکت صوری کشف شده و هزاران شرکت صوری کشف نشده در مناطق آزاد از پیامدهای عدم شفافیت هستند. عدم شفافیت، یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور میشود، در نتیجه عدم شفافیت و قطع زنجیره عرضه کالا و خدمات به واسطه معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد وجود دارد که نهایتا به فرار مالیاتی منجر میشود.
در مقابل تمامی موارد مطرح شده بالا که نشان دهنده لغو معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است، ذکر یک نکته اهمیت بالایی دارد که سرمایه گذارانی که هم اکنون در این مناطق اقدام به راه‌اندازی واحدهای تولیدی کرده‌اند با علم بر این معافیت‌ها شروع به فعالیت در این مناطق کرده‌اند و در صورت تغییر ناگهانی مالیات ارزش افزوده امکان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق خواهد بود، البته این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار محدود بوده و حدود ۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را شامل شده است، اگر مالیات ارزش افزوده در این مناطق را به‌صورت تدریجی و در طول چند سال به میزان مالیات سرزمین اصلی برسانیم، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری‌های واقعی در این مناطق کاهش یافته و شفافیت اقتصادی در این مناطق افزایش و همچنین درآمد دولت از این محل به مرور زمان افزایش می‌یابد.
