در انتظار کنترل کرونا
در نشست روزهای شنبه و یکشنبه هفته پیش‌رو در ریاض پایتخت عربستان، شرکت‌کنندگان که وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ هستند عموما درباره تبعات شیوع ویروس کرونا صحبت خواهند کرد. جمعه گذشته رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود: «به اتخاذ تدابیر هماهنگ برای حفاظت از اقتصاد جهان نیاز است.» درباره اقداماتی که باید انجام شود اظهارنظرهای مختلفی شده است. اما همه چیز به این بستگی دارد که دولت چین چه برنامه‌ای برای مهار ویروس کرونا و جبران اثرات آن بر اقتصاد این کشور و جهان اجرا خواهد کرد. گزینه‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش بیش از پیش نرخ‌های بهره و سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، کاستن از مالیات‌ها برای بخش‌های به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا و تزریق نقدینگی به سیستم مالی است.
در حال حاضر تاکید بر این است که وحشت پدید آمده سبب نشود اقدامات بیش از حد فراگیر برای مقابله با بحران کنونی انجام شود. بانک مرکزی چین می‌تواند سپرده قانونی بانک‌ها نزد خود را باز هم پایین آورد و به دولت‌های محلی اجازه داده شده به فروش اوراق قرضه بپردازند تا منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌ها نظیر بزرگراه‌ها و تاسیسات بهداشتی و درمانی فراهم شود. در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان‌ها، متوسط رقم رشد اقتصاد چین در سال‌جاری میلادی ۸/ ۵ درصد پیش‌بینی شده است. ماه پیش این رقم ۹/ ۵ درصد پیش‌بینی شده بود. این ارقام پایین‌ترین میزان در سه دهه اخیر هستند.
سیاست‌گذاران در اقتصادهای بزرگ مایلند بدانند آیا دولت چین واقعا از سختگیری‌ها برای مهار بدهی‌ها صرف‌نظر خواهد کرد یا نه. در چین کل بدهی‌ها در حال رسیدن به ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و به همین دلیل حفظ ثبات مالی به یک اولویت سیاسی تبدیل شده است. برای شرکت‌های بزرگ تجاری که در چین فعالیت می‌کنند چندان مهم نیست ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی این کشور به چه شکل است. برای آنها این موضوع اهمیت دارد که آیا تدابیر اتخاذ شده با شوکی که در حال وارد شدن به اقتصاد این کشور و جهان است تناسب دارد یا نه.
کارخانه‌های چین برای زنجیره عرضه شرکت‌های بین‌المللی بسیار حیاتی هستند. استان هیوبی چین یعنی محل اصلی شیوع ویروس کرونا، یک مرکز بزرگ صنعتی است که تولید ناخالص داخلی آن با تولید ناخالص داخلی سوئیس برابر است. تقریبا تمامی فعالیت‌ها در این استان همچنان تعطیل است و مجموعه‌ای از محدودیت‌ها برای فعالیت کارخانه‌ای و گردشگری در دیگر استان‌های چین اعمال شده است. در نتیجه بازگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی فرآیندی پیچیده و دشوار است. کشورهای آسیایی که عموما شرکای تجاری بزرگ چین هستند برای برنامه‌ریزی کلان اقتصادی باید بدانند وضعیت روابط با این کشور چگونه خواهد بود.
اقتصاددان‌های بانک اچ‌اس‌بی‌سی معتقدند در آسیا بزرگ‌ترین لطمه از شیوع ویروس کرونا حاصل توقف فعالیت‌های گردشگری است که درآمد این بخش را برای اقتصادهای آسیایی به صفر رسانده است. آنها همچنین به نقش چین به‌عنوان کشوری که در مرکز زنجیره عرضه محصولات الکترونیک جهان قرار دارد اشاره کرده‌اند. این بخش پس از مدت‌های طولانی ضعف، به تازگی در حال حرکت به سمت رونق بود. این بانک پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری میلادی را از ۵/ ۲ درصد به ۳/ ۲ درصد پایین آورده و علت این اقدام را «اثر چین» اعلام کرده است. تحلیل‌های انجام شده از سوی بلومبرگ اکانامیکس نشان می‌دهد استرالیا، کره‌جنوبی، ژاپن، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایلند بیشترین تاثیر را از این عامل می‌پذیرند. در دیگر نقاط جهان، آلمان، برزیل و آفریقای جنوبی در صدر فهرست کشورهایی هستند که بیشترین اثرپذیری را از بحران کنونی دارند.
رئیس‌جمهوری چین تاکید کرده که لطمات حاصل از این ویروس به رشد اقتصاد، موقت است. تلاش می‌شود دیگر کشورها مطمئن شوند اثرات این ویروس جبران خواهد شد. اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول معتقد است یک نگرانی بزرگ وجود دارد و آن این است که سیاست‌های حمایتی متعارف نظیر کاستن از نرخ‌های بهره یا افزایش پروژه‌های زیرساختی برای مقابله با اثرات شیوع ویروس کرونا کافی نیستند. علت آن است که چین در حال تجربه یک شوک در حوزه عرضه است که سبب اختلال در تولید و توزیع شده است. او می‌گوید: «اثرات شیوع ویروس کرونا بر دیگر کشورهای جهان عموما از طریق اختلال در زنجیره عرضه و اثر بر شرکت‌های خارج از چین مشاهده شده است. اثرات منفی کاهش صادرات به چین کمتر از این اثرات است.»
دولت‌های آسیایی برای خنثی کردن این گونه اثرات اقداماتی انجام داده‌اند. برای مثال مشاور نخست‌وزیر ژاپن می‌گوید: «اگر اثرات شیوع ویروس کرونا شدیدتر شود ضروری است بر سیاست‌های مالی انبساطی افزوده شود.» سنگاپور نیز در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات مشابه است. مالزی ماه آینده برنامه‌هایی در همین زمینه اعلام خواهد کرد و اندونزی قصد دارد بر بودجه زیرساخت‌ها بیفزاید. در سطح جهان، سیاست‌گذاران از جمله رئیس صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی آمریکا می‌گویند از نزدیک بر تحولات چین و اثرات ویروس کرونا نظارت می‌کنند. در بین اقتصادهای نوظهور، تایلند، مالزی و فیلیپین از پیش نرخ‌های بهره را پایین آورده‌اند و انتظار می‌رود در دیگر کشورها نیز چنین اقداماتی انجام شود. تمرکز اصلی بر اقداماتی است که چین انجام می‌دهد. رئیس بخش تحقیقات چین در موسسه مالی بین‌المللی می‌گوید: «سه چهارم مسوولیت مقابله با ویروس کرونا بر دوش چین و یک چهارم آن بر دوش دیگر کشورهاست.»
