دخل‌و‌خرج‌ها واقعی است؟
همان‌گونه که مشاهده می‌شود قریب به ۷۰درصد منابع در دو ماموریت حمل‌ونقل و ترافیک و توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری هزینه خواهد شد. البته این رویه جدیدی نبوده و طی سنوات گذشته نیز این نسبت کمابیش با قدری تغییرات وجود داشته است. برای درک بهتر موضوع سهم هر یک از حوزه‌های ماموریتی در بودجه‌های مصوب طی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸ در جدول ذیل ذکر شده است:
چنانچه مشاهده می‌شود طی سال‌های ۹۴ تا ۹۸، سهم دو حوزه ماموریتی مذکور جمعا به ترتیب برابر با ۶۹درصد، ۷۱درصد، ۶۷درصد، ۷۲درصد و ۷۴درصد بوده است. اما نکته‌ای که در بررسی اطلاعات فوق نباید از نظر دور داشته شود، عدم تطابق عنوان ماموریتی «توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری» با‌ریز ردیف‌های مندرج در آن است. به‌گونه‌ای‌که سهم قالب(بیش از ۸۰ درصد) آن به بازپرداخت دیون و مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها، تملک املاک، پرداخت حقوق و هزینه‌های نگهداشت شهر اختصاص دارد و کمترین ارتباطی میان امر شهر هوشمند و این موارد نمی‌توان یافت. از سوی دیگر اصل اساسی در بودجه‌ریزی، تقدم منابع بر مصارف است. به این معنا که ابتدا باید به کمک شیوه‌های علمی مختلف، تخمین و برآورد دقیقی از منابع احتمالی قابل حصول در سال آتی به‌دست آورد و بر همین اساس (اصل محدودیت منابع)، نسبت به افراز منابع درحوزه‌های ماموریتی مختلف و پروژه‌های جاری(مستمر) و سرمایه‌ای بسته به اولویت‌ها اقدام کرد. اما به نظر می‌رسد این اصل در بودجه سال آتی شهرداری تهران به‌صورت وارونه مورد توجه قرار گرفته است. به این صورت که ابتدا برآورد موردنیاز برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار شهرداری تهران به‌صورت مصارف قطعی مورد توجه قرار گرفته و سپس تلاش شده منابع لازم برای تامین این میزان هزینه‌ها، در ردیف‌های درآمدی مختلف گنجانده شود!
علت ذکر نکته فوق را باید در عملکرد بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران وارسی کرد. بودجه شهرداری تهران برای سال‌جاری در اسفند سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا با سرجمع ۱۸۸۲۸ میلیارد تومان نهایی و مصوب شد. اما دی امسال و در شرایطی که گزارش‌های رسمی دریافتی از معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران حکایت ازکسری حدود ۱۵ الی ۲۰ درصدی همین منابع مصوب را داشت، شهرداری تهران تصمیم گرفت با ارسال لایحه متمم بودجه، اقدام به افزایشی قریب به ۵۵۰۰ میلیارد تومان در سر جمع منابع کند. اشتباه استراتژیک شورا نیز تایید و تمرکز بر این موضوع بوده و نهایتا با تصمیم شورا منابع بودجه سال ۹۸ از ۱۸۸۲۸ میلیارد تومان به ۲۴۱۷۵ میلیارد تومان رسید. این درحالی است که براساس آمار و اطلاعات موثق، تحقق بودجه ابتدایی سال ۹۸ نیز کماکان در‌هاله‌ای از ابهام قرار داشته و به احتمال قریب به یقین شهرداری تهران در سال‌جاری حتی بدون لحاظ کردن متمم بودجه، با کسری منابع مواجه خواهد بود. بنابراین شاید دقیق‌تر آن باشد که افزایش منابع سال آتی شهرداری تهران را از ۱۸۸۰۰ میلیارد تومان به ۳۰۵۰۰ میلیارد تومان بدانیم. رقمی که بیش از ۶۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد!
اما به راستی آیا در شرایط رکود سنگین اقتصادی کنونی، امکان جذب چنین منابعی برای شهرداری تهران وجود دارد؟ شهرداری تهران عمده تمرکز خود را بر حصول منابع از کدام ردیف‌ها قرار داده است؟ پاسخ به پرسش فوق با تمرکز در جدول ذیل که مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی شهرداری تهران در سال ۹۹ را نشان می‌دهد، عیان می‌شود:
درحالی‌که شهرداری تهران ۸۳ ردیف درآمدی در بودجه سنواتی خود دارد، ماحصل جمع ۱۵ ردیف آن(ردیف‌های جدول فوق الذکر) به تنهایی قریب به ۸۸ درصد کل منابع بودجه را پشتیبانی می‌کند. در این میان مساله‌ای که بودجه سال آتی شهرداری تهران را تا حد زیادی غیرواقعی و فاقد امکان تحقق می‌کند، اختلاف فاحش عملکرد ردیف‌های مذکور در سنوات گذشته با منابع پیش‌بینی شده در سال آتی است. البته باید اذعان داشت به توجه به افزایش عوارض حوزه ساخت‌وساز در دو سال متوالی ۹۸ و ۹۹ به میزانی بالغ بر ۷۰ درصد(جمع دو سال)، منابع ناشی از این حوزه تا حد زیادی محقق خواهند شد، اما چالش‌های مالی و اقتصادی کشور و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به شهرداری و واجد مشکل بودن عمده املاک و مستغلات شهرداری تهران(اعم از وجود معارض، نداشتن سند، قرار‌گیری در کاربری‌های تثبیت خدمات و...) تحقق منابع ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی، فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های ثابت را کاملا با اخلال مواجه می‌سازد و در نتیجه شهرداری تهران در عمل بودجه‌ای بیش از پیش وابسته به منابع حاصل از حوزه ساخت‌وساز خواهد داشت.
در مجموع باید اذعان کرد شهرداری تهران به احتمال قریب به یقین سال آینده با کسری قابل‌توجه منابع در قیاس با بودجه مصوب مواجه خواهد شد، مگر آنکه مدیران شهر تهران در تغییر رویکردی یک‌باره و برخلاف شعارهای ارائه شده، تصمیم بر چرخش درب ورود منابع به شهرداری بر پاشنه قبلی گرفته و دست به فروش املاک ارزشمند و وقوع تخلفات شهرسازی از جمله فروش پارکینگ و تثبیت کاربری‌های مغایر با طرح‌های توسعه شهری، بزنند.
