انباشت سرمایه در مسیر نزولی
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی منفی ۶/ ۷ درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی ۲/ ۳ درصد، نفت منفی ۳۷ درصد، رشد صنعت منفی ۳/ ۲ درصد، رشد آب، برق و گاز ۷/ ۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۶/ ۹ درصد و رشد بخش خدمات منفی ۲/ ۰ درصد بوده است. همچنین بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۳/ ۱ درصد بوده است. در واقع به‌رغم منفی‌تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸ وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به‌مراتب بهتر از سال ۱۳۹۷ بوده است. همچنین نرخ تورم نیز که از سال ۱۳۹۷ روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریور سال ۱۳۹۸ رکورد ۴۳ درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵ درصد رسید. مجموع موارد مذکور نشان می‌داد با تداوم وضعیت سال ۱۳۹۸ اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ وضعیت به مراتب بهتری خواهد داشت. با این وجود شیوع بیماری کرونا و تبعات اقتصادی آن به خصوص بر بخش خدمات و در صورتی که بحران برای دوره‌ای چند ماهه تداوم داشته باشد (که چندان دور از ذهن هم نیست) به احتمال زیاد منجر به تداوم رشد اقتصادی منفی کشور خواهد شد.
با این حال حتی بدون مسائل پیش آمده برای اقتصاد کشور در نتیجه شیوع بیماری کرونا وجود واقعیت‌هایی مثل از دست رفتن یک سوم از درآمد سرانه کشور در سال‌های پس از سال ۱۳۹۰، افزایش قابل توجه نرخ فقر در سال‌های اخیر، وضعیت وخیم نرخ بیکاری به خصوص در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تصویری نگران‌کننده و هشدارآمیز از آینده نزدیک کشور ارائه می‌دهد. برای ترمیم شرایط پیش‌آمده، رشد اقتصادی بالا یکی از مهم‌ترین ضروریات اقتصاد کشور است، این در حالی است که به دلیل کاهش شدید رشد انباشت سرمایه از سال ۱۳۹۰ به بعد، به همراه منفی شدن فرآیند انباشت سرمایه در بسیاری از بخش‌ها به همراه کاهش میزان بهره‌وری، از ظرفیت تولیدی اقتصاد ایران کاسته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری نه تنها سبب شده نرخ رشد انباشت سرمایه در سال ۹۴ به بعد به کمتر از یک درصد برسد بلکه شواهد حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال ۹۱ به بعد منفی شده به گونه‌ای که در ۷ سال بعد از سال ۹۰ به‌طور متوسط سالانه حدود ۲/ ۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش‌ها کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای ۷ سال قبل از ۹۰ به‌طور متوسط حدود ۵/ ۳ درصد بوده است که جزئیات آن در جدول آمده است.
مشاهدات فوق گویای این مساله است که عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه ۹۰ مناسب نبوده و درصورت ادامه روند فوق و عدم افزایش بهره‌وری شاهد کاهش پتانسیل تولید در سال‌های آینده خواهیم بود. به عبارت دیگر اقتصاد ایران پس از مواجه شدن با چند شوک تحریم و ارزی و... در وضعیتی قرار گرفته که نسبت به سال‌های دهه ۱۳۸۰، ظرفیت و توان تولیدی پایین‌تری داشته و بنابراین تولید بالقوه پایین‌تری را داراست. کاهش تولید بالقوه اقتصاد ایران به آن معناست، که بازگشت به سطح درآمدهای سال ۱۳۹۰، نیازمند طی زمانی طولانی است. اقتصاد ایران در دهه ۸۰ رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرد. اما در دهه ۹۰، از مسیر قبلی خارج شده است. شواهد نشان می‌دهد که کاهش تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، از نوع رکود اقتصادی به معنای پایین‌تر قرار گرفتن تولید از مقدار بالقوه (قبلی) آن نیست. بلکه بخشی از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد ایران طی این دهه از بین رفته و بنابراین تولید بالقوه برای هر سال، پایین‌تر از مقادیر پیش‌بینی شده بر اساس رشد بلند مدت قرار دارد. کاهش رشد انباشت سرمایه که ظرفیت‌های تولیدی را ایجاد می‌کند، موید این ادعا است. در این شرایط تشخیص سیاست صحیح اقتصادی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مجموعه چالش‌های ساختاری فوق‌الذکر در کنار مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش قابل توجه قیمت نفت اقتصاد ایران را در موقعیتی تاریخی قرار داده است. این موقعیت علی‌رغم مشکلات زیاد می‌تواند به مهم‌ترین فرصت اقتصاد ایران برای رهایی از چالش‌های ساختاری خود بدل شود. در واقع با توجه به کسری بودجه قابل توجه دولت در سال جاری در صورتی که اراده‌ای جدی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران به خصوص قطع رابطه بودجه و نفت و اصلاح نظام مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی (با استفاده از توسعه پایه‌های مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی) وجود داشته باشد شرایط فعلی کشور کاملا به لحاظ پذیرش عمومی جامعه مساعد برای این گونه اصلاحات ساختاری است. البته در صورتی که همچنان اراده‌ای بر حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران وجود نداشته باشد تکیه بر برخی راهکارهای غیراصولی برای تامین کسری بودجه دولت (از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی) می‌تواند به افزایش پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی بینجامد و با توجه به وضعیت بی‌ثبات اقتصاد ایران و تحریک‌پذیری بالای انتظارات تورمی، پیامدهای تورمی خطرناکی در پی خواهد داشت.
