عبور از پیچ تاریخی
چنین صراحت لهجه‌ای از سوی عالی‌ترین مقام صندوق بین‌المللی پول خبر از سالی سخت برای اقتصاد جهان می‌دهد؛ بحران بزرگ اقتصادی۲۰۲۰ نه‌تنها می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک را نابود کند که بدون تردید بنگاه‌های توانمند و صاحب مکنت را نیز تا مرز اضمحلال پیش خواهد برد. اما این پیام روشن، بخش دیگری هم دارد «انتظار داریم در سال۲۰۲۱ بهبودی حاصل شود»؛ اما برای رسیدن به گزاره دوم باید سالی سخت را پشت سر گذاشت، آن هم از مسیری صعب و دشوار. برای گام برداشتن در این مسیر، ابتدا باید تصویری گویا و بدون پرده‌پوشی و تعارف از شرایط کنونی داشته باشیم.
صریح بگوییم: اقتصاد جهان بزرگ‌ترین شوک اقتصادی قرن را تجربه می‌کند. اما در کنار ضربه آنی و بزرگی که ویروس به اقتصاد جهان وارد کرده، چالش مهم‌تر ماندگاری اثرات بحران اقتصادی است که خود تابعی از ماندگاری ویروس است. برخلاف اینکه برخی بر این باورند اندازه و استمرار تاثیر اقتصادی این ویروس موقتی و کوتاه‌مدت است، درگیر شدن اقتصادهای بزرگ جهان با ویروس کرونا و چالش‌های ناشی از آن، نظریه دیگری را قوام می‌بخشد که بحران اقتصادی دست‌کم تا پایان سال۲۰۲۰ جهان را درگیر می‌کند از منظر عمق بحران، بسیار فراتر از بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد رفت.
اندک مداقه‌ای در بحران حاضر این نتیجه را به دست می‌دهد که برخلاف سایر پاندمی‌های پیشین، این بار پای قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در میان است: «جی۷ به همراه چین». فارغ از حجم تولید و صادرات و داشتن سهم گسترده این کشورها در اقتصاد جهان، «زنجیره تامین» در اختیار این کشورهاست. چنانکه یک مثل معروف اقتصادی در رابطه با کشورهای جی۷ می‌گوید: «اگر صاحبان زنجیره تامین یک عطسه کنند، سرما خوردگی سراسر جهان را فرا می‌گیرد.» کشورهایی چون چین، آمریکا، آلمان و حتی کره‌جنوبی و ژاپن دارای زنجیره‌های تامین جهانی هستند و طبیعتا مشکلات آنها در همه کشورهای دنیا «آلودگی زنجیره تامین» ایجاد کرده و تولید را با چالش‌های بنیادینی مواجه می‌کند.
اختلال در عرضه مستقیم مانع تولید می‌شود، زیرا این بیماری علاوه بر قلب تولید جهان یعنی آسیای شرقی، به سرعت در غول‌های صنعتی مانند ایالات متحده و اروپا غربی گسترش یافته است. علاوه بر این، آلودگی و اختلال در زنجیره تامین شوک‌های مستقیمی به تولید وارد می‌کند به گونه‌ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری را از ویروس کرونا دیده‌اند، در تامین نهاده‌های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل می‌شوند. در نهایت به دلیل افت جدی اقتصاد کلان و رکود ناشی از آن، کاهش شدید تقاضا عیان می‌شود. چراکه شرکت‌های تولیدی روال معمول را به تاخیر انداخته و انگیزه‌های روانی برای توسعه تولید و تجارت رنگ می‌بازد؛ گویی همه به انتظار پایان کار می‌نشینند.
اما دیگر دلیل مشهودی که ویروس می‌تواند اقتصاد داخلی کشورها را از کار بیندازد، از کار افتادن تجارت بین‌الملل است. تجارت زمانی رخ می‌دهد که کالا در یک کشور تولید و در کشور دیگر به فروش برسد. بنابراین کاملا طبیعی است که تجارت به شوک‌های تقاضا به معنای کاهش خرید و شوک‌های عرضه به معنای کاهش تولید حساس باشد. از سوی دیگر از ابتدای بحران، قیمت نفت برنت از حدود ۶۹ دلار به حدود ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته و این یک شوک منفی بزرگ برای کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه در خاورمیانه است.
در شرایط کنونی جهان بالغ بر ۶۰درصد از مشاغل با تهدید جدی و مستقیم ناشی از پاندمی ویروس کرونا مواجه هستند و ایران هم با درصدی بیش و کم، تابعی از همین رقم است. با این پیش‌فرض که بحران اقتصاد در ایران بسی دشوارتر است؛ چراکه طی ۱۰ دوازده سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران با نوسان بالا و شتاب پایین مواجه بوده و در عین حال نرخ تورم دست‌کم ۴برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده است.
آری؛ اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۶/ ۷درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه کند.
حال چه باید کرد؟ بدون تردید این پرسش بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی سیاست‌مداران و فعالان اقتصادی جهان در شرایط بحرانی کنونی است. اما به همان اندازه که این پرسش کلیدی و راهگشاست، به همان اندازه هم بدون پاسخ و نسخه عاجل است. شاید بتوان گفت همان‌طور که بیماری جدید هنوز داروی شفابخشی نیافته و هر چه هم یافت شده، محدود به آزمایش و خطا و در مرحله گمانه‌زنی است، اقتصاد بیمار ناشی از ویروس هم هنوز نسخه راهگشایی ندارد. هر چه هم هست، حمایت است برای گذر از بحران. اگر نگاهی به سرمقاله اکونومیست با عنوان «داروی اقتصاد بیمار جهان چیست؟» بیندازید بیش از پیش به این مهم پی می‌برید که این بیماری هنوز دارویی ندارد. اکونومیست گزارش می‌دهد بانک جهانی ۲ میلیارد دلار و صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا در دسترس کشورها قرار دادند، کنگره آمریکا ۳/ ۸ میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده، دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت کنند حقوق پرداخت می‌کند، سنگاپور مبالغی را برای رانندگان تاکسی و کارفرمایانی که کارمندانشان بیمار هستند، در نظر گرفته است و... همه اینها بسته‌های حمایتی برای گذر از بحران است.
اما همه این حمایت‌ها یا حتی سیاست‌های انبساطی پولی انگلیس و استرالیا و کانادا قادر نیستند زنجیره‌های شکسته تامین را ترمیم یا افراد وحشت‌زده را برای انجام فعالیت وسوسه کنند. برای بنگاه‌های اقتصادی اما بزرگ‌ترین چالش نقدینگی است؛ شرکت‌هایی که درآمد خود را از دست داده‌اند، حالا با صورت‌حساب‌های مربوط به مالیات و البته دستمزدها مواجه هستند. کمک مالی به این شرکت‌ها تا زمانی‌که اپیدمی کرونا در جریان است، می‌تواند از ورشکستگی‌های بی‌مورد و تعدیل نیروها جلوگیری کند.
اقتصاد ایران برای گذر از مسیر صعب و دشوار سال۹۹، چاره‌ای جز حمایت‌های شدید دولتی ندارد؛ اقدامات حمایتی هم که عموم عقلای اقتصاد در برهه کنونی مدنظر دارند نزدیک به «نسخه چینی» است. چین همان‌گونه که به گواه آمارها توانسته شیوع ویروس را کنترل کند، برای اقتصاد نیز برنامه داشته و با برنامه‌های حمایتی مانند افزایش حمایت‌های مستقیم مالی از کسب‌وکارها در بخش‌های مختلف و با سازوکارهای متنوع سعی کرد حامی زیربخش‌های مختلف اقتصاد باشد تا دوران بحران را پشت سر بگذارند. به‌عنوان نمونه چین در حوزه تجارت، تحریک تجارت خارجی و حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار قرار داد.
استفاده از «تجربه چین» برای مدیریت بحران اقتصادی ناشی از کرونا می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد؛ البته با لحاظ کردن اقتضائات خاص ایران. به‌عنوان نمونه امهال تسهیلات بانکی و پرداخت بسته‌های معیشتی در ایران کارساز نیست. تجاربی که درباره امهال تسهیلات در زمان سیل و زلزله‌های گذشته داشتیم نشان می‌دهد بانک‌ها گاهی همه معوقات را حتی با جریمه دیرکرد اخذ می‌کنند یا در مورد بسته‌های معیشتی، نه تنها مبلغ بسته‌ها قابل توجه نیست، بلکه معلوم نیست در نهایت به چه کسانی تعلق می‌گیرد. در برهه کنونی منطقی‌ترین راه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مردم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. استفاده از منابع صندوق برای حمایت از پیامدهای اقتصادی باید به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. در شیوه مستقیم نیازمند آن هستیم که مبلغی به خانوارها و واحدهای اقتصادی به‌صورت نقدی پرداخت شود تا دغدغه معیشتی آنها کاهش یابد. در شیوه غیرمستقیم نیز باید حمایت‌هایی برای واحدها و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود، برای مثال واحدهایی که تا بازه زمانی خاصی تعدیل نیرو نداشته باشند حدود ۶ ماه حق بیمه با استفاده از این منابع پرداخت شود تا آنها دیگر دغدغه حق بیمه نداشته باشند و صرفا بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان خود بیندیشند. به علاوه می‌توان با کمک این منابع ۶ ماه اقساط واحدهای تولیدی را بدون تشریفات بانکی و اداری پرداخت کرد تا بنگاه‌ها دیگر دغدغه این موضوع را نیز نداشته باشند. اما تجارب گذشته نشان می‌دهد وقتی قرار است منابعی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود عمدتا به واحدهای بزرگ و شرکت‌های خصولتی می‌رسد و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین بهره را از آن می‌برند. اگر قرار است منابعی برای حمایت از واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شود حتما باید به بنگاه‌های خرد و کوچک نیز منابع تزریق شود. بنابراین مجلس باید بر هزینه‌کرد منابع نظارت مستقیم و جدی داشته باشد تا بتوانیم با کمترین صدمه از این بحران عبور کنیم.
