پول نفت بر سر کدام سفره؟
امروزه مساله استفاده بهینه از درآمدهای نفتی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بدل شده است، به گونه‌ای که سایر فعالیت‌های اقتصادی به شدت تحت‌تاثیر این مؤلفه قرار گرفته و موجب ایجاد تورم و اختلالات اقتصادی ناشی از آن شده است. همچنین تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشور ما بر فروش نفت و بودجه عمومی و نرخ ارز و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نفت در کشور ما تاثیر به سزایی داشته است. از همین رو، سیاست‌گذاران کشور در دهه‌های اخیر ابتدا حساب ذخیره ارزی را به منظور تثبیت نرخ ارز در شرایط مختلف اقتصادی ایجاد کردند و پس از آن با اندیشه افزایش بهره‌وری این سرمایه‌ها در جهت ارتقا تولید داخلی و توسعه اقتصادی، صندوق توسعه ملی را بنا نهادند. اما در کنار ابعاد اقتصادی این نهادها، لازم است به بررسی چارچوب‌های حقوقی بهره‌برداری از این ثروت‌های خدادادی بپردازیم. در حقوق بین‌الملل عمومی، مطابق قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود به رسمیت شناخته شده است، به عبارت دیگر دولت‌ها و شرکت‌های خارجی هیچ‌گونه حقی بر این منابع ندارند. مضاف بر این، در بسیاری از کشورهای صاحب نفت دنیا، رژیم مالکیت عمومی بر این منابع حاکم است و قوانین این کشورها حتی مالکیت خصوصی را نیز برنمی‌تابد. در اصل ۴۵ قانون اساسی ما نیز معادن از جمله انفال و ثروت‌های عمومی به شمار رفته و در اختیار حکومت اسلامی است تا در جهت مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. در اصل ۴۴ نیز معادن بزرگ، از جمله میادین نفت و گاز، کاملا در اختیار بخش دولتی قرارگرفته و حتی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز دولت حق واگذاری این معادن به بخش خصوصی را ندارد. در حقیقت دولت به نمایندگی از مردم وظیفه حفاظت و بهره‌برداری از این منابع را برعهده دارد و موظف است منافع آنها را به نحو شایسته در اختیار مردم قرار دهد.
در فقه شیعه، نظرات گوناگونی در باب مالکیت معادن مطرح شده است که این نظرات را می‌توان به سه دسته اصلی مالکیت خصوصی، مشترکات عامه و انفال تقسیم کرد. با بررسی نظرات علما به این نتیجه می‌رسیم که دو نظر مشترکات عامه و انفال از شهرت بیشتری در میان ایشان برخوردارند. قائلین به نظر مشترکات عامه معتقدند که هر یک از آحاد جامعه مسلمین حق بهره‌برداری از این منابع را به قدر نیاز و با استفاده از توان خود دارند. این نظر علاوه‌بر اشکالات فقهی وارده، با توجه به پیشرفت ابزارهای بهره‌برداری از منابع که موجب استحصال بی‌رویه از آنها می‌شود، به دلیل آسیب‌های جبران‌ناپذیری که می‌تواند به محیط‌زیست وارد آورد، کنار گذاشته می‌شود. گروهی از فقها نیز با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) بر این باورند که تمامی معادن جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند. این نظریه قائل به این است که مالکیت این منابع تنها در دست حاکم اسلامی است و وی می‌تواند با صلاحدید خود از آنها در جهت مصلحت مسلمین بهره‌برداری کند. این دیدگاه با شکل‌گیری دولت اسلامی و تطبیق امور فقهی با حاکمیت اسلامی مناسب‌تر به نظر می‌رسد و از استفاده بی‌رویه از این منابع جلوگیری نموده و موجب حفاظت از محیط‌زیست و ثروت‌های عمومی می‌شود. اما با توجه به منویات قانون اساسی در اصل نمایندگی دولت اسلامی از جانب مردم در بهره‌برداری از منابع طبیعی و نیز شهرت هر دو نظر فقهی مذکور، بهترین شیوه در پیش‌گرفتن راهی میانه است. به عبارت دیگر، اداره این منابع در اختیار دولت اسلامی است، اما دولت موظف است تا عواید حاصل از آن را در جهت منفعت تمامی اعضای کشور استفاده کند و درآمدهای نفتی را فارغ از توانایی مالی و دارایی‌های ایشان به آنها اختصاص دهد، که این امر یا به‌صورت توزیع تمامی درآمدها میان تمامی آحاد ملت است یا در جهت طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور که در نهایت تمامی مردم از آن سود می‌برند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نقش این درآمدها در رفع فقر و توزیع عادلانه درآمد در جامعه چیست؟ پاسخ به این سوال را می‌توان در نهاد فقهی خمس جست‌وجو کرد. در فقه شیعه، خمس به موارد متعدد و متنوعی تعلق می‌گیرد که معادن یکی از آن‌هاست. با نظر به اینکه دولت اسلامی خود بهره‌بردار این منابع طبیعی است، می‌توان چارچوبی را در نظر گرفت که مطابق آن یک‌پنجم (خمس) عواید نفتی پیش از آنکه به خزانه واریز شود، به صندوقی به منظور رفع فقر و توزیع عادلانه درآمد در جامعه که از مصارف خمس در فقه است، واریز شود. اما باقی درآمدها که به خزانه دولت واریز می‌شود باید در جهت توسعه اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی مصرف شود، چراکه مالکیت این منابع متعلق به عموم ملت است و نمی‌توان میان ایشان در استفاده از عایدات این منابع تبعیض قائل شد.
با نگرش مذکور می‌توان تلفیقی از دیدگاه‌های فقهی و حقوقی به‌دست آورد که با حرکتی رو به جلو و مترقیانه به کمک نیازهای جامعه و تنظیم چارچوب‌های مورد نیاز بپردازد. فلذا در این مورد، به خصوص در رابطه با یارانه‌های انرژی، این پیشنهاد مطرح می‌شود که ابتدا تمامی درآمدهای خالص حاصل از فروش نفت (با کسر هزینه‌های تولید، حق‌الزحمه شرکت ملی نفت و...) را محاسبه کرده، سپس یک پنجم آن را با استناد فقهی خمس کسر نموده، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کنیم که از محل آن برای پرداخت یارانه‌ها و سایر کمک‌های معیشتی هزینه کنیم. سپس بقیه درآمدها را با استناد به حکم فقهی انفال و موارد مصرف آن و نیز نظام حقوقی مالکیت عمومی بر این منابع، به صندوق توسعه ملی واریز کنیم و برای این صندوق نیز چارچوبی دقیق در کنار نظارتی سخت‌گیرانه، برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بهره‌برداری کنیم تا در نتیجه سود آن به تمامی آحاد جامعه برسد.
