اما و اگرهای قیمت‌گذاری
نخستین نکته این است که شواهد موجود گویای آن است که با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی به سبب کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشکلات نقل و انتقال ارزی و محدودیت منابع مالیاتی، یکی از انگیزه‌های مهم دولت در عرضه و واگذاری سهام، کسب منابع مالی به منظور تامین هزینه‌های دولتی است. این امر بدون نگاه جامع‌نگر می‌تواند تحقق اهداف اصلی واگذاری را به مخاطره بیندازد.
چنان که می‌دانیم هدف واگذاری‌ها هم در منابع تئوریک و هم در اسناد و قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، و سیاست‌های اصل ۴۴، مهم‌تر از هر چیز، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی اعلام شده است و واگذاری به قصد تامین منابع مالی برای بخش خصوصی می‌تواند هدف افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده یا حتی به فراموشی بسپارد. بنابراین باید تلاش کرد که قبل از هر چیز نگاه بلندمدت در سیاست واگذاری حاکم شود؛ نه نگاه کوتاه‌مدت برای تامین منابع مالی.
دومین نکته مهم، امر قیمت‌گذاری سهام مشمول واگذاری است. در این جا موفقیت درازمدت واگذاری مستلزم قیمت‌گذاری «درست» واحد یا سهام مشمول واگذاری است. ارزش‌گذاری بالا منجر به غبن خریداران سهام می‌شود چراکه سهام مشمول واگذاری به بهایی بیش از ارزش منصفانه آن به فروش رفته است. خریداران این سهام بیش از بهای منصفانه آن را خریداری کرده‌اند و بدین ترتیب علاوه بر آنکه بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری به کاهش کارآیی فعالیت واحد منجر می‌شود، در درازمدت اعتماد سرمایه‌گذاران به عرضه‌های دولتی و به تبع آن استقبال از عرضه‌های آتی را محدود می‌سازد.
از سوی دیگر، قیمت‌گذاری پایین سهام مشمول واگذاری نیز مخاطرات دیگری در پی دارد. در شرایطی که سهام مشمول واگذاری به بهایی زیر ارزش منصفانه آن عرضه شود در حقیقت دولت وظایف خود را در مدیریت دارایی‌های عمومی به وکالت از عموم مردم به‌درستی انجام نداده است و شائبه زدن چوب حراج بر اموال عمومی ایجاد می‌شود که تبعات مهلکی بر اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت دارد. قیمت‌گذاری پایین یا بالا، دو لبه شمشیری است که می‌تواند به تحقق اهداف در امر واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی به‌شدت آسیب بزند. چراکه قیمت‌گذاری بالا ولو در شرایطی که واگذاری محقق شود واگذاری‌های بعدی را دچار مشکل می‌کند و سرمایه‌گذاران و خریداران بالقوه را دلسرد می‌سازد. قیمت‌گذاری پایین نیز منجر به سلب اعتماد عمومی از سیاست‌های دولتی و شکست سیاست واگذاری در تحلیل نهایی می‌شود.
برای مقابله با این مخاطرات دوگانه، امر قیمت‌گذاری سهام مشمول واگذاری باید موردتوجه سیاست‌پردازان و مجریان اجرای سیاست واگذاری سهام دولتی باشد و غفلت از آن مخاطرات جدی اقتصادی - اجتماعی به دنبال خواهد داشت. طبعا جامعه حسابداران رسمی ایران آمادگی ارائه خدمات حرفه‌ای و تخصصی خود را در این زمینه به نهادهای مجری امر واگذاری دارد و دستگاه‌های مجری واگذاری می‌توانند از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی در این زمینه بهره ببرند تا مشکلات احتمالی در فرآیند ارزشیابی سهام به حداقل ممکن کاهش یابد. نکات مهم دیگری هم در مقطع فعلی در امر واگذاری حائز اهمیت است که باید در قراردادهای واگذاری و فروش سهام موردتوجه قرار داشته باشد. یعنی در اینجا دولت باید در امر واگذاری فراتر از تعهدات شخص حقوقی یا حقیقی خریدار در حیطه مالی، تعهدات اقتصادی - اجتماعی کلان‌تر را موردتوجه قرار دهد. به‌عنوان مثال، در شرایط رکود تورمی فعلی و به‌ویژه در شرایط بحران ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد ایران و آسیب دیدن بسیاری از کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و موج بیکاری ناشی از آن، توجه و تاکید بر تعهدات اجتماعی و اقتصادی خریداران واحدهای مشمول واگذاری از اهمیت مبرم برخوردار است. در این زمینه، تعهد به حفظ سطح اشتغال موجود یکی از مهم‌ترین موارد است. شرایط کنونی اقتصادی - اجتماعی، نرخ دورقمی بیکاری و افزایش نسبت عدم‌اشتغال به سبب بحران ناشی از کرونا، ظرفیت اقتصادی و اجتماعی برای پذیرش امواج جدید بیکاری با عنوان «تعدیل نیرو» را ندارد و سیاست‌های تجدید ساخت در بنگاه اقتصادی واگذار شده حتی‌الامکان در کوتاه‌مدت باید بر تعهد بنگاه در حفظ سطح اشتغال کنونی تاکید داشته باشد. در این زمینه، در شرایط خاص که حفظ سطح اشتغال در مغایرت جدی با کارآیی عملکرد بنگاه اقتصادی است، می‌توان پیش‌بینی‌هایی برای ارائه یارانه حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌های واگذارشده به عمل آورد.
نکته بسیار مهم دیگر نیز تعهد خریداران به استمرار فعالیت عملیاتی واحد واگذارشده است. بسیاری از بنگاه‌های مشمول واگذاری ممکن است در حیطه عملیات اصلی خود زیان‌ده باشند یا پتانسیل سودآوری چندانی در کوتاه‌مدت نداشته باشند، اما به سبب برخورداری از مجموعه‌ای از دارایی‌ها یا موقعیت‌های خاص از پتانسیل فعالیت سودآور از مسیر غیرعملیات اصلی بنگاه یا فروش دارایی‌های افزایش ارزش‌یافته به سبب تورم برخوردار باشند. توصیه اکید بر مجریان امر، واگذاری اخذ تعهداتی از خریداران به منظور استمرار فعالیت بنگاه است. در مقابل باید بر این نکته هم تاکید کرد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تا هنگامی که در مالکیت دولت بوده‌اند از مجموعه‌ای از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی بهره‌مندی داشته‌اند. ارتقای کارآیی فعالیت بنگاه مستلزم حذف تدریجی این یارانه‌هاست اما حذف یکباره آن به‌شدت حیات اقتصادی بنگاه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از این رو باید به شکل تدریجی در این مسیر گام برداشت. در مجموع می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که مقطع کنونی، شرایط خطیری برای واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی ایجاد کرده است که اجرای آن ظرافت‌ها و تدبیرهایی بسیار بیشتر از شرایط عادی را در امر واگذاری ایجاب می‌کند. بخش مهمی از این ویژگی‌ها به سبب پیچیدگی امر ارزشیابی سهام ایجاد می‌شود و برای رفع مخاطرات احتمالی دولت باید از توان کارشناسی و حرفه‌ای موجود به‌قدر کفایت بهره ببرد. بخش دیگر نیز ناشی از ظرافت‌های اجرایی این سیاست‌ها با هدف استمرار بخشیدن به فعالیت اصلی بنگاه به‌ویژه در شرایطی است که رونق بخشی به بخش تولید باید موردنظر سیاست‌گذاران و مجریان قرار بگیرد.
