ردیابی حلقه‌های یک زنجیر
آیا زمینه برای پیاده‌سازی آن وجود داشت؟ اگر هدف از این قانون، شفاف‌سازی بود، وقتی این هدف محقق نشده چرا قانون را باطل نکردند؟ وقتی تراکنش‌های بانکی و گزارش‌های خرید و فروش فصلی، کاملا برای شفاف‌سازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی کنترل می‌شود، چرا باید قانون VAT را ادامه دهیم؟ و چند سوال دیگر و سوال اساسی اینکه آیا در لایحه مطروحه در مجلس شورای اسلامی، ایرادات و چالش‌های مطرح شده به شرح ذیل، مدنظر قرار گرفته است؟ این آیا توسط سازمان امور مالیاتی، کمیته مستقلی تشکیل شده تا دو موضوع مهم ذیل را بررسی و نتیجه آن را در اصلاحیه پیشنهادی اثر دهد: الف) دلیل صدور این همه بخشنامه و رهنمود تفسیری چیست؟ ب) دلیل انباشته شدن این همه پرونده در هیات‌های حل اختلاف چیست؟
در ادامه بحث را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم. قسمت اول چالش‌های این قانون و نحوه اجرای آن، قسمت دوم، بررسی ایرادات موجود در مواد قانون و قسمت سوم نتیجه و راه‌حل جایگزین.
قسمت اول: چالش‌های اجرای قانون
(در این زمینه البته گزارش مفصل و تحلیلی و تفصیلی تحت عنوان «اهم چالش‌های قانون مالیات ارزش‌افزوده» به شماره موضوعی ۲۳۰ به شماره مسلسل ۱۴۵۴۱ در آذر ماه ۱۳۹۴ توسط معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده که بسیار حائز اهمیت است)
۱- در مهر ۱۳۸۷ که قانون اجرایی شد، اطلاع‌رسانی لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت نگرفت و مردم عادی و حتی حسابداران از کم و کیف قانون و نحوه اجرای آن اطلاع نداشتند.
۲- زیر ساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون وجود نداشت.
۳- کادر متخصص و خبره مشخص برای اجرای قانون وجود نداشت و ممیزان قسمت‌های دیگر سازمان به این معاونت منتقل شدند (تعداد زیادی از این ممیزان، سال‌های سال در قسمت مالیات عملکرد مشاغل مثل سوپر مارکت‌ها و... مشغول بودند و حتی درگیری مالیاتی با شرکت‌ها نداشتند!)
۴- آمادگی در مودیان برای پذیرش قواعد اجرایی قانون وجود نداشت.
۵- مشمول کردن عده‌ای و معاف کردن عده‌ای دیگر در یک صنف مشخص (طبق ماده ۱۲) و در نتیجه تحمیل مشکلات و معضلات اجرایی برای فعالان اقتصادی
۶- ایجاد منبع درآمد برای برخی صنوف (اخذ مالیات ارزش‌افزوده از مردم و عدم واریز آن به خزانه مثل طلا فروش‌ها و...)
۷- چالش در رقابت‌های اقتصادی به‌دلیل تحمیل ۹درصد به برخی صنوف و معافیت برخی دیگر
۸- هدف از اجرای قانون به شرح پیش گفته، فقط و فقط شفافیت مالی و مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بود، نه ایجاد درآمد برای دولت، به همین دلیل نرخ حداقل ۳درصد لحاظ شده بود. ولی بعدا متاسفانه این مالیات هم شد منبع درآمد بزرگ دولت؛به همین دلیل و حتی در اسفند ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که به‌جای قانون مالیات ارزش‌افزوده، مالیات مصرف جایگزین شود که با مخالفت مقامات دولتی مواجه شد. حال آنکه در کشور آمریکا (صاحب قوی‌ترین سیستم‌های مالی و مالیاتی) به جای قانون مالیات ارزش‌افزوده، مالیات مصرف، عملیاتی شده است. با عنایت به جمیع توضیحات مزبور نه‌تنها نسبت به تعدیل نرخ در سنوات بعد اقدام نشد که بعدا نیز یک درصد سهم بخش سلامت نیز اضافه شد و این موضوع اعتراضات متعددی را در پی داشت.
۹- تفاوت‌هایی که توسط سازمان مالیاتی از مودیان، به اشتباه مطالبه می‌شود و مودیان در دفاتر آن را به هزینه (یا تعدیلاتی سنواتی) منتقل می‌کنند، اعتبار مالیاتی چه کسی محسوب شده است؟!
قسمت دوم: ایرادات موجود در متن قانون و نحوه اجرای آن
پس از اجرای قانون، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده که هیچ‌وقت نسبت به اصلاح آنها اقدام نشد:
۱- فقدان واژگان‌نامه در این قانون و عدم تعاریف مشخصی از برخی اصلاحات از جمله عرضه کالا، ارائه خدمات، واردات، صادرات، مابه ازای دریافتی و...
۲- پراکندگی مقررات مالیات ارزش‌افزوده در منابع مختلف از جمله متن قانون، ۵۰۰ بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی، قانون بودجه سالانه، قانون رفع موانع تولید، و... و نظرات شخصی ممیزان مالیاتی
۳- ایرادات اساسی در نحوه اجرا از جمله:
الف- فقدان مرور زمان
ب- تمایل ممیزان مالیاتی به علی‌الراس (درحالی‌که در این قانون هرگز علی‌الراس پیش‌بینی نشده و در رهنمود صادره توسط مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات ارزش‌افزوده به شماره ۵۰۶۶/ ۲۶۹/ ص مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۵ تاکید شده که در مالیات ارزش‌افزوده هرگز علی‌الراس نداریم و صرفا در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک (تواما) علی‌الراسی وجود دارد و... مضافا ممیزان مالیاتی، خلاف این موضوع عمل کرده‌اند و در نتیجه، ایجاد مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی و انباشته کردن پرونده‌های سنگین بدون پشتوانه رسیدگی و صرفا براساس حدس و گمان در هیات‌های حل اختلاف.
ج- مقایسه ارقام بین اظهارنامه‌های VAT و اظهارنامه عملکرد و زمینه برای علی‌الراس (این یک اشتباه فاحش است چون اظهارنامه‌های VAT بر مبنای عرضه کالا و ارائه خدمات است. ولی اظهارنامه عملکرد بر مبنای درآمد تحقق یافته، بین این دو فرق از زمین است تا آسمان)
د- وجود دو حوزه برای رسیدگی (یکی مالیات عملکرد و یکی مالیات ارزش‌افزوده) جالب است بدانیم در مواردی ملاحظه شده که درآمد طبق رسیدگی حوزه مالیات عملکرد، مورد پذیرش بوده ولی طبق رسیدگی حوزه مالیات ارزش‌افزوده، درآمد علی‌الراس شده است. وقتی مطرح می‌شود که دلیل برخورد دوگانه چیست؟ جواب می‌دهند: «هرکس پاسخگوی مسوولیت کاری خودش است.» ولی سوال اساسی این است که چگونه ممکن است یک اداره سازمان امور مالیاتی، یک درآمد مشخص را بپذیرد و سپس اداره دیگر همان سازمان، همان درآمد را نپذیرد.
هـ- عدم پذیرش اعتبار مالیاتی پرداختی به استناد داستان
Black Listها، سوال: این اشخاص از چه ارگانی گواهی VAT دریافت شده است؟
و- عدم استرداد اعتبار مالیاتی شرکت‌ها عمدتا صادر‌کنندگان در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون VAT: مبالغ عمده‌ای از سنوات گذشته به‌رغم درخواست فعالان اقتصادی مسترد نشده و از سال ۱۳۸۷ تا به‌حال انباشته شده و پاسخ دلیل عدم استرداد نیز داده نشده است. (می‌توان شرکتی را مثال زد که طلب اعتبار مالیاتی آن در پایان سال ۱۳۹۷ رقم ۳۰۰ میلیارد ریال بوده که سود سپرده بانکی آن برای یک روز معادل ۱۶۴ میلیون ریال است.) اینجا داستان حق‌الناس نیز مطرح است و ضایع کردن حقوق سهامداران که عمدتا کارگران زحمتکش هستند.
۴- ایرادات در متن قانون
الف- ماده یک: عدم تعریف مشخص از عرضه کالا و ارائه خدمات و...
ب- ماده ۴: «عرضه کالا، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.» سوال: تعریف عرضه کالا چیست؟ آیا انتقال کالای امانی، عرضه کالا است؟ آیا ادغام شرکت‌ها در اجرای ماده ۱۱۱ ق.م.م عرضه کالا است؟ و چند ده مورد دیگر.
به‌دلیل فقدان تعریف مشخصی از عرضه و...، ممیزان مالیاتی هر نوع مراوده‌ای را عرضه کالا تلقی کرده و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند.
ج- ماده ۵: ارائه خدمات در قبال ما به ازا؟ یعنی چه؟
د- ماده ۶ و ۷: عدم تعریف مشخص از واردات و صادرات و مناطق آزاد و... و قلمرو گمرکی و...
نحوه فعالیت در مناطق آزاد و ویژه و صدور بخشنامه توسط سازمان مالیاتی و... و همچنان وجود ابهامات متعدد و...
هـ- ماده ۱۱: تاریخ تعلق مالیات (دارای ابهامات اساسی در اجرا)
و- ماده ۱۲: معافیت‌ها
حاوی ابهامات گوناگون و اساسی و ایجاد مشکلات برای فعالان اقتصادی، (در توضیح این ابهامات می‌توان بالای ۱۰ صفحه نوشت)
ز- ماده ۱۷: مشخص نبودن وضعیت اعتبار مالیاتی شرکت‌ها در مرحله قبل از بهره‌برداری
ح- تبصره ماده۱۷: نحوه تسهیم بین منابع معاف و مشمول دارای ابهام است.
ط- ماده۲۲: جرایم بی‌حساب و کتاب و با نرخ بالا و بی‌منطق
ی- ماده ۲۶: چالش علی‌الراسی به شرح پیش گفته، قرار بود که قانون VAT پلی باشد برای برقراری شفافیت، نه اینکه با علی‌الراسی بی‌حد و حصر و...، شالوده قانون زیر سوال برود.
ک- فلسفه تصویب «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» در متن قانون مالیات ارزش‌افزوده و رابطه تاسیس جامعه مشاوران رسمی مالیاتی با VAT چیست؟!
ل- عدم پذیرش عوارض تبصره ۱ ماده ۳۸ به‌عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی»
م- چالش در نحوه اجرای تبصره ۲ ماده ۳۸
ن- و...
قسمت سوم: نتیجه
با عنایت به جمیع توضیحات فوق و اینکه راه‌های متعددی برای کنترل‌های دو طرفه و ردیابی حلقه زنجیره معاملات از جمله گزارش‌های خرید و فروش فصلی و کنترل کامل تراکنش‌های بانکی و...، عملیاتی شده است، نیازی به قانون مالیات ارزش‌افزوده نیست و با حذف آن می‌توان گره بزرگی از مشکلات فعالان اقتصادی گشود.
