تعویق بحران به آینده
معمولا حجم تقاضا در انتهای سال با افزایش قابل‌توجهی مواجه می‌شود. شرکت‌ها در ماه انتهای سال، معمولا معادل ۴ تا ۵ ماه حقوق کارگری را در قالب سنوات، پاداش پایان سال و عیدی پرداخت می‌کنند که این حجم نقدینگی سبب رونق بازارها می‌شود. در سال ۹۸ اما با بروز کرونا این روند به‌شدت تغییر کرد. بازارهای سنتی پوشاک و برخی دیگر از اصناف با بحران‌های عمیق فروش مواجه شدند و ممنوعیت تردد هرچند دیرهنگام از سوی دولت هم رمق صنایع گردشگری و حمل‌ونقل را گرفت. بازارها با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شدند، به‌گونه‌ای‌که نهایتا سبب توقف رشد سنتی قیمت‌ها خصوصا در بازار خودرو به‌رغم تورم سنگین بیش از ۴۰درصد سال ۹۸ شد. پیش‌بینی می‌شد با کاهش بحران کرونا که خود سبب توقف عرضه و شماره‌گذاری خودرو شده بود، سونامی افزایش قیمت، بازار خودرو را ویران کند.
البته واقعیت این است که کرونا در قیاس با سوءمدیریت و فساد اداری حاکم بر فضای اقتصاد ایران اثری کمتر از یک خراش سطحی داشته است. بحران ناکارآمدی آن‌چنان معیشت و آسایش مردم را نشانه گرفته است که کرونا در اقتصاد ایران بیشتر مانند یک دوره تنفس عمل کرد تا یک بحران کشنده! هرچند، مدیران دولت، در مواجهه با بحران کرونا هم به سبک و سیاق معمول خود رفتار کردند و بعد از نادیده‌گرفتن اولیه وجود یک بیماری کشنده اپیدمیک، دیرهنگام به اقدامات عملی متقابل دست زدند. سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارها در کنار هزینه‌های سنگین مبارزه با کرونا، در زمانی که کشور با بحران درآمدی مواجه است و خلق و توزیع نقدینگی بی‌پشتوانه تنها راه‌حل مجموعه دولت و سیاست‌گردانان اقتصادی کشور است، که خود به تعمیق بحران اقتصادی کشور منجر شده است.
مقابله دستوری و تعزیراتی با تورم ساده‌ترین روش فرار از پاسخگویی مدیران دولتی در ایران است. همواره، مدیران مقصر، خود مدعی حفاظت از حقوق مردم و مصرف‌کننده هستند تا افکار عمومی به ریشه مشکلات ساختاری کشور توجه نکند. تشدید تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی بی‌محابای دولت خصوصا در پسابرجام در کنار تلاش بر تشدید انحصار در حوزه‌هایی مانند صنعت و تجارت در آن روزها، کشور را در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. رویه متداول حراج اموال و ثروت عمومی و اقتصاد دستوری و معرفی بازارگردانان و شبکه تولید و توزیع کالا به‌عنوان مقصر بیدار شدن غول تورم هم، هرچند در مهار تورم بی‌تاثیر است، ولی جلوی پرسشگری از مدیران دولتی را می‌گیرد. مدیران دولتی در ایران فراگرفته‌اند که اگر علمدار پرسشگری شوند، نیازی به پاسخگویی در قبال عملکرد ضعیف خود نخواهند داشت و حتی اخراج‌هایی که به ندرت اتفاق می‌افتد، هم منجر به بیکاری و تغییر روند شغلی آنها در آینده نخواهد شد.
بنابراین انتخاب رویه پوپولیستی قیمت‌گذاری دستوری در کنار محدودیت‌های شدید واردات کالا که تماما در لوای حمایت از سرمایه ایرانی مطرح می‌شود، تنها منجر به نابودی ثروت و سرمایه همه ایرانیان می‌شود. مجموعه‌هایی مانند خودروسازی و قطعه‌سازی، معیشت مردم و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند و وزارت صمت با همکاری سایر نهادهای دولتی، تنها به تقویت گروگانگیران می‌پردازند. در تمامی بحران‌های اساسی سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری که خود عاملی برای تشدید تورم ساختاری در کشور و تعمیق فساد مالی و اداری است، به‌عنوان نوشداروی حل مشکلات معرفی شده‌اند که خود عامل اصلی زیان در خودروسازی است که با رویه ناصواب تبدیل دفتری زیان به سرمایه و نهایتا جذب نقدینگی از شبکه بانکی بدون آنکه تسهیلات قبلی بازپس داده شده باشند، به منزله دست بردن در جیب همه مردم ایران برای پرداخت یارانه به عده‌ای محدود خوش‌شانس یا رانت‌خوار است که می‌توانند خودرو به قیمت دولتی ابتیاع کنند.
عموم مردم به تصور اینکه مبلغان این سیاست‌ها در حال مبارزه با مافیای خودرو هستند از آن دفاع می‌کنند، اما غافل از اینکه هزینه این مبارزات نمایشی را مستقیما از جیب خود می‌پردازند. هر ایرانی در سال گذشته، تقریبا یک میلیون تومان به خریداران خودرو با قیمت دولتی هدیه داده است. عینا این موضوع در جریان ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش ارزان منابع طلای بانک‌مرکزی در مبارزه با افزایش قیمت ارز و طلا هم اتفاق افتاده بود. افزایش شدید هزینه‌های زندگی در کشور به دلیل عدم پرداخت هزینه‌های واقعی بسیاری از کالاها در پوشش صیانت از حقوق مردم است. اصرار اخیر شورای رقابت و اظهارات عجیب درخصوص مجوز افزایش ۱۰درصدی قیمت، در کنار راه‌حل‌های انتزاعی قرعه‌کشی هم بیشتر به طنز در این روزهای سخت می‌ماند تا راه‌حل اساسی برای گذار از بحران اقتصادی! به هرشکل، بازارها مستقل از این راه‌حل‌ها، با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و خودرو مانند تمامی کالاها در کشور همچنان در مدار گرانی می‌ماند!
مغلطه نیاز ارزی بالای واردات خودرو به مانند بیش‌اظهاری حجم نیروی انسانی شاغل در این صنعت، تنها دستاویزی برای حفظ انحصار است. حجم ارز مصرفی شرکت‌های خودروسازی در سال ۹۶، بیش از ۸ هزار دلار در هر دستگاه بود و حتی بعد از پروژه پرسروصدای جهاد خودکفایی در دو سال گذشته، میزان ارزبری پرتیراژ‌ترین و ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل بنا به گزارش مدیرعامل آن حدود ۱۷۰۰ دلار در هر دستگاه است. درواقع حفظ صنعت خودرو برای ملت ایران، علاوه بر پرداخت مالیات پنهان اجباری در قالب هزینه‌های سنگین یارانه انرژی، هزینه ارزی معادل یک دستگاه خودروی کاملا به روز را برای سوار شدن بر محصولات داخلی قدیمی تحمیل می‌کند. اصرار بر حفظ انحصار سبب شده است دولت برای فرار از انتقادات افکار عمومی، به تاراج سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از بودجه عمومی در قالب یارانه‌های کور انرژی دست بزند.
آزادسازی واردات یا حداقل تولید با حذف موانع مضحک آیین‌نامه‌ای وزارت صمت، نه‌تنها سبب کاهش درآمدهای دولت نمی‌شود که امکان آزادسازی قیمت انرژی و کسب درآمد هنگفت در این حوزه را به دولت می‌دهد. درآمدی که بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت را حذف می‌کند و بار مالی سوءاستفاده از ارزانی سوخت و قاچاق را از بین می‌برد. روند افزایش قیمت در بازارها که با افزایش چند ۱۰ درصدی و کاهش چند درصدی به‌صورت پریودیک همراه است، ولی سبب اخراج مشتریان از بازار می‌شود. حجم بازار خودرو به‌شدت درحال انقباض است و خطر توقف بازار به‌شدت جدی است. شرکت‌های خودروسازی و مجموعه‌های قطعه‌سازی متصل به آنها که درحال مکیدن تتمه شیره حیاتی این شرکت‌ها هستند، به تسهیلات بانکی و سرمایه مشتریان زنده هستند و توقف فروش ناشی از عدم تطبیق قدرت خرید و قیمت‌های روزانه روبه رشد، علاوه بر ایجاد موج ورشکستگی در خودروسازی به ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی در کشور و بانک‌ها منجر خواهد شد. سایر بازارهای مالی در کشور مانند بورس هم از این بحران در امان نخواهند ماند و سقوط بازارهای مالی به‌صورت گسترده کل کشور را آزار خواهد داد. هرچند بنگاه‌های اقتصادی مذکور، سال‌هاست عملا ورشکسته هستند ولی به لطف توسعه نسخه جدید ایرانی از بازی پانزی، توانسته‌اند توقف حیات خود را به تعویق بیندازند. کاهش شدید حجم بازار، سبب کند شدن ورود نقدینگی به خودروسازان می‌شود و شرکت‌ها از ایفای تعهدات گذشته خود که به خرج مشتریان آتی درحال‌حاضر انجام می‌شود ناتوان می‌شوند.
موجی به مراتب سهمگین‌تر و البته مهلک‌تر از بحران موسسات مالی و اعتباری، احتمالا در سال ۹۹ رخ خواهد داد که عبور از آن با سرمایه اندک اجتماعی درحال‌حاضر دولت، بسیار دشوار خواهد بود. قیمت خرید ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل، به بیش از ۴۰ برابر حداقل حقوق رسیده است و در خلأ سامانه‌های اعتباری و توزیع یکنواخت و عادلانه اعتبارات بانکی، می‌تواند منجر به توقف فروش شود، هرچند، اصرار بر تفاوت معنی‌دار قیمت در کارخانه و بازار که از ۱۰۰درصد ارزش خودرو عبور کرده است، می‌تواند مرگ شرکت‌ها را به تعویق بیندازد، ولی آن را دردناک‌تر و تعداد ذی‌نغعان این حادثه را بیشتر خواهد کرد. در چنین شرایط وخیمی، سیاست‌گذار و مدیران دولتی، نخست باید به غلط بودن رویه انتخابی خود در چند دهه گذشته آگاه و معترف شوند.
تغییر در پارادایم‌های سیاست اقتصادی باید از منشأ تولید نقدینگی آغاز شود. رویه خلق نقدینگی مجعول در شبکه بانکی با تسهیلات دستوری و کاهش کسری کشنده بودجه، اقدامات ضروری و اساسی دولت است که باید سریعا در دستور کار قرار گیرد. ممنوعیت تبدیل زیان عملیاتی به سرمایه ثبتی یا همان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و الزام به ورود سرمایه نقدی سهامداران در حذف زیان، در کنار آزادسازی اقتصاد اعم از قیمت‌گذاری و تولید و واردات، حذف تمامی موانع ایضایی تولید خودرو در کشور و صدور مجوز واردات به تمامی متقاضیان واردات خودرو و قطعه به کشور بدون شروطی مانند نمایندگی رسمی-که در شرایط کنونی اعطای رانت ویژه به متقلبانی است که به جعل سند‌های قراردادی دست می‌زنند- می‌تواند اندکی به فروکش‌کردن جو هیجانی بازار کمک کند. واردات خودروی دست دوم سواری و تجاری در کنار آزادسازی توزیع انرژی و حذف انحصار شرکت ملی پخش و پالایش می‌تواند علاوه بر افزایش شدید درآمدهای دولت، فشار عصبی حاکم بر جامعه را به‌شدت کاهش دهد. اخذ عوارض شماره‌گذاری به جای تعرفه واردات از کلیه متقاضیان فارغ از محل ساخت که تولیدکنندگان را به سمت و سوی تولید با کیفیت و اقتصادی سوق می‌دهد می‌تواند روزنه امیدی به حل این مشکلات با کمترین هزینه به مردم کشور باشد.
