انباشت مطالبات غیرجاری
صنعت بانکداری نیز مانند بسیاری از بخش‌های دیگر تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است و بانک‌ها در بسیاری از کشورهای جهان، مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدیدی برای کاستن از تبعات همه‌گیری این ویروس شده‌اند.
چالش‌های عمده‌ای را که بانک‌ها در دوره بحران کرونا با آن درگیر هستند و میزان اثرگذاری هر چالش و راهکارهای احتمالی بانک‌ها برای کاهش تبعات آنها را می‌توان در چند سرفصل بررسی کرد:
۱- بانک‌ها ساعت کاری خود را کاهش داده‌اند و در بسیاری از موارد، به‌دلیل قواعد فاصله‌گذاری اجتماعی، به مشتریان کمتری می‌توانند خدمات‌دهی همزمان ارائه کنند. بنابراین تقاضای برخی از خدمات حضوری آنها کاهش یافته است. از سوی دیگر، این وضعیت به فشار مضاعف به کانال‌هایی مانند تلفنبانک، بانکداری آنلاین و شبکه‌های اجتماعی منجر شده است. مدیریت چنین شرایطی بستگی به این دارد که زیرساخت‌ها و خدمات دیجیتالی بانک‌ها تا چه حد بتوانند افزایش تقاضا را اداره کنند.
۲- الزام بانک‌ها به تداوم ارائه خدمات و عدم تعطیلی کامل در شرایط شیوع بیماری، منجر به در معرض تهدید بودن کارکنان بانک‌ها، ابتلای برخی از آنها به بیماری کرونا و متاسفانه بعضا فوت برخی از کارکنان شده است. از سوی دیگر بانک‌ها برای مدیریت در معرض قرارگیری کارکنان و مشتریان خود، اقدامات احتیاطی و بهداشتی را در محل شعب و ادارات انجام داده‌اند که نهایتا مجموعه این اقدامات، هزینه‌های اداری و پرسنلی بانک‌ها را دست‌خوش افزایش خواهد کرد، که البته در قیاس با اثر سایر چالش‌ها قابل‌توجه نخواهد بود.
۳- اقدامات جدی در جهت محدود کردن شیوع ویروس جدید، به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و تعطیل شدن موقت بسیاری از شرکت‌ها و موسسات به‌ویژه رسته‌های خدماتی انجامیده و عمده شاغلان را از رفتن به محل کار منع کرده است. بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده‌اند یا درآمدشان به طرز چشمگیری کاهش یافته یا صفر شده است. این عوامل توانایی آنها را در بازپرداخت وام‌های دریافتی از بانک‌ها کاهش می‌دهد.
در شرایط عادی، بانک‌ها با متنوع‌سازی پرتفوی وام خود در صنایع و مناطق مختلف، ریسک خود را درمقابل نکول وام کاهش می‌دهند. این‌کار در شرایط همه‌گیری بیماری کمکی نخواهد کرد، چراکه بسیاری از صنایع، بخش‌ها و کشورها به‌طور همزمان، در رکود عمیق قرار دارند. بنابراین، انتظار رشد نسبت وام‌های غیرجاری بانک‌ها تا حداقل یکسال پس از بازگشت به حالت عادی وجود خواهد داشت.
۴- برخی از شرکت‌های فین‌تک از موقعیت مناسب افزایش تقاضا برای بانکداری و پرداخت آنلاین و موبایلی منتفع خواهند شد. در عین حال، ممکن است این شرکت‌ها با کاهش امکان تامین مالی روبه‌رو شوند، زیرا مشتریان تصمیم می‌گیرند، سرمایه‌گذاری‌های ایمن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر را در محیط متلاطم فعلی انتخاب کنند.
۵- بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای حمایت از اقتصادهای خود اقدام به کاهش اضطراری نرخ‌ها کرده‌اند. این در مورد کشورمان نیز، از ابتدای اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. تاثیر این تصمیم بر بانک‌ها نیاز به بررسی وضعیت تورم کشورها دارد. در شرایط غیرتورمی (تورم کمتر از نرخ بهره)، کاهش نرخ بهره معمولا انگیزه خروج یا کاهش موجودی حساب‌های سرمایه‌گذاری (روزشمار با سود تعدیل شونده) ایجاد خواهد کرد و در چنین شرایطی بانک‌هایی که برای جذب مشتریان و مدیریت سپرده‌های خود به این نوع سپرده‌ها تکیه دارند، با ریسک خروج سپرده‌ها مواجه خواهند شد. لیکن در شرایط فعلی ایران که با تورم‌های رسمی ۴۰درصدی مواجه هستیم، تغییر سود سپرده‌های روزشمار، تاثیر خیلی اندکی بر خروج سپرده‌ها خواهد داشت و در نهایت ترکیب سپرده‌ها را به نفع سپرده‌های دیداری تغییر خواهد داد. دلیل چنین تاثیری این است که بخش عمده سپرده‌گذاری در بانک‌ها در شرایط جاری، نه به قصد دریافت سود، بلکه به قصد دسترسی سریع به موجودی حساب برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها و در سپرده‌های روزشمار (با ویژگی‌های نقدینگی سیال) انجام می‌شود. این از آمارهای تغییر ترکیب سپرده‌های مدت‌دار به نفع سپرده‌های کوتاه مدت نیز مشهود است. بنابراین کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی فشاری به بانک‌های کشور از ناحیه خروج سپرده‌ها وارد نخواهد آورد. حتی به نظر می‌رسد، با توجه به قراردادهای تسهیلاتی بانک‌ها که عمدتا با نرخ سود ثابت هستند، این تغییر نرخ بهره می‌تواند حاشیه سود خالص بانک‌ها - تفاوت بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود وام – را بهبود دهد. ذکر این نکته الزامی است که تاثیر این تصمیم بین بانک‌ها متفاوت است و برای اظهارنظر دقیق‌تر باید وضعیت ترازنامه‌ای هر بانک به‌صورت مجزا بررسی شود.
۶- سوالی که شاید در ذهن‌ها ایجاد شود این است، آیا ریزش سنگین قیمت‌های سهام در بورس‌های جهانی، تاثیری بر بانک‌ها خواهد داشت؟ در پاسخ می‌توان گفت بانک‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری فعال هستند، با ریزش قیمت سهام با ریسک بازار مواجه خواهند شد. درخصوص کشورمان، بورس در سایه هجوم نقدینگی، انتظارات تورمی و افزایش نرخ دلار، برخلاف سایر کشورها رشد‌های سنگینی را تجربه می‌کنند به‌طوری که، بانک‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری سهام فعالیت می‌کنند، حداقل در شرایط فعلی از این ناحیه ریسکی ندارند. از سوی دیگر واقعیت این است که، دارایی‌هایی بانک‌ها عمدتا از سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل نشده است. بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها، شامل وام‌ها و اعتبارات است. این به آن معناست که بانک‌ها بیشتر از نکول وام گیرندگان در بازپرداخت وام‌هایشان - و احتمالا سوخت شدن آنها – متضرر می‌شوند، تا از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در امثال سهام و اوراق بهادار. اخیرا نیز، هزینه CDSهای بانک‌های کشورهای پیشرفته که ابزاری مشتقه برای انتقال ریسک نکول اعتباری وام‌گیرندگان به سایرین است و کم و زیاد شدن قیمت این ابزارها نشانگر کیفیت اعتباری بانک‌ها است، افزایش یافته است. این امر نیز باعث ایجاد ترس نسبت به بروز دوباره بحران بانکی شده است.
هر چند وزن تهدیدهای بحران جهانی شیوع کرونا بسیار بیشتر است، اما در این میان فرصت‌هایی نیز برای بانک‌ها ایجاد شده است. نقطه اصلی اتکای سیستم‌های بانک در دوران فعلی، یعنی بانکداری دیجیتال، موجب شده که برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، بخش خدمات پرداخت بانک‌ها، کمترین تاثیرپذیری مستقیم را از تعطیلی‌ها و قرنطینه داشته باشند، چراکه به فعالیت خود در این شرایط ادامه دادند.
از دیدگاه خدمات اعتباری نیز مشخص است که تقاضاهای جدیدی برای این خدمات شکل گرفته است. شیوع کرونا برخلاف غالب بخش‌های اقتصادی، بخش‌های خاصی از جمله صنایع تولیدی محصولات بهداشتی و خدمات بهداشتی و درمانی را با تقاضای شدیدی مواجه ساخته که بانک‌ها می‌توانند از این فرصت بالقوه برای جذب مشتریان این بخش‌ها استفاده کنند.
همچنین مساعدت بانک‌ها در قالب استمهال وام‌ها و اعطای وام‌های اضطراری و... با شرکت‌هایی که در این شرایط دچار چالش‌هایی مانند کاهش کارکنان، کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات با خروج و خرید مصرف‌کنندگان یا ایجاد اختلال در زنجیره تامین هستند، فرصتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند تا روابط خود را با مشتریان مستحکم‌تر و طولانی‌تر کنند. چرا که احتمالا پس از پایان بحران نیز با آنها همکاری خواهند کرد. حمایت از مشتری در این دوره بحرانی، روابط مشتری را عمیق‌تر می‌کند و بر نقش بانک‌ها به‌عنوان عامل اصلی اقتصاد تاکید می‌کند. البته نهادهای مقررات‌گذار نیز، این شرایط را درک می‌کنند و برخی از مقررات را ساده‌سازی کرده‌اند. این مساعدت‌ها در چارچوب مسوولیت‌های اجتماعی بانک‌ها، به بهبود تصویر و برند آنها در اذهان عمومی نیز کمک می‌کند.
