کاسه خالی درآمدها
آن‌طور که برآوردها نشان می‌دهد در دوره زمانی اسفندماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال، خسارات فراگیری ویروس کرونا و اثرات مستقیم آن بر کاهش درآمد شهرداری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که به نوعی بیانگر کسری بودجه حدود ۳۰ درصدی در این بازه زمانی است. این رقم حدود ۸ درصد از بودجه سال ۹۹ اداره پایتخت را تشکیل می‌دهد. نکته جالب‌تر آنکه برخی دیگر از گزارش‌های تهیه شده از وضعیت تحقق درآمدی شهرداری در سال ۹۸ نیز حاکی از آن است که میزان تحقق منابع درآمدی سال گذشته شهرداری با لحاظ متمم، کمتر از ۸۰ درصد بوده است. هرچند مدیریت شهری سعی کرده با تدارک یک بسته اقتصادی محرک ویژه دوره کرونا، تا حدودی از اثرات منفی این ویروس بر اقتصاد شهر بکاهد، اما دو ملاحظه ویژه در این مسیر وجود دارد. نخست آنکه بخشی از بندهای این بسته وابسته به راه افتادن چرخ اقتصادی سایر بخش‌ها است، از این رو کسب درآمد از آنها ممکن است با اما و اگر همراه باشد. دوم آنکه مدیریت شهری با پیش‌بینی این بسته، به نوعی از درآمدزایی خارج از اهداف و وعده‌های از پیش داده شده برای جدایی از درآمدهای سمی و ناپایدار دوباره دچار خواهد شد. به‌عنوان مثال یکی از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در این بسته، واگذاری دارایی‌های شهری برای تامین اورژانسی منابع است. این درحالی است که اراضی شهرداری از جمله دارایی‌های محدود و غیرقابل بازگشت و جبران برای شهر محسوب می‌شود. چراکه زمین در شهر تهران چه برای شهرداری و چه برای سایر مالکان حقیقی و حقوقی از جمله دارایی‌هایی کمیاب است. همین موضوع نیز یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت زمین طی چندسال اخیر را رقم زده است. از این رو زمین از جمله دارایی‌های ارزشمند شهر است که سال به سال با ارزش افزوده زیادی مواجه می‌شود و شهرداری می‌تواند در قالب پروژه‌های مشارکتی دارای درآمد پایدار برای شهر از این محل، بهترین استفاده را در یک دوره زمانی بلند و دائمی برای تامین بودجه شهر داشته باشد. با وجود چنین مشکلاتی، ضروری است تدابیر و راهکارهای موثر و کم‌ریسک‌تری پیش‌پای مدیریت شهری قرار گیرد. اول آنکه، هرچه سریع‌تر مدیریت شهری نسبت به اصلاح بودجه سال‌جاری اقدام کند. همچنین راهکارهایی چون مذاکره با دولت درخصوص استفاده شهرداری تهران از بخشی از یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی، مذاکره با بانک‌مرکزی درخصوص پرداخت بخشی از مطالبات معوق شهرداری از دولت از محل یک میلیارد یورو برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین ایجاد ظرفیت جدید در واگذاری دارایی‌های مالی و اخذ وام اضطراری از سیستم بانکی کشور و حل مناقشات انباشته شهرداری با بانک‌های عامل و نهایتا تلاش در جهت عرضه بخشی از سهام سازمان‌ها و شرکت‌های زیان‌ده شهرداری در بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود.
