هدف‌گذاری تورمی
پس از تک‌‌رقمی شدن نرخ تورم در خرداد ۱۳۹۵، اقتصاد کشور تقریبا برای ۲۷ ماه شاهد تورمی زیر ۱۰ درصد بود، اما به‌دنبال تشدید تحریم‌ها از سوی آمریکا و نیز افزایش قیمت دلار، نرخ تورم دوباره از شهریور ۱۳۹۷ دورقمی شد و تا جایی که روند افزایشی نرخ تورم تا آبان ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد.
درحال‌حاضر هدف‌گذاری تورمی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی، استفاده شود. بانک‌مرکزی اعتقاد دارد که نرخ تورم در سال‌جاری به روند کاهنده خود ادامه می‌دهد.
بر این اساس، بانک‌مرکزی هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند.
منطق هدف‌گذاری تورم بر سه استدلال بنا شده است:
۱) تنها سیاست پولی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیر می‌گذارد.
۲) حفظ تورم در سطحی پایین و پایدار برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی ضروری است.
۳) چارچوب هدف‌گذاری تورم به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد، مقاصدشان را به مردم اعلام کنند و تا حدودی پاسخگویی و انضباط را بر بانک‌مرکزی و دولت اعمال کنند. (بوستانی، اکبرزاده، ۱۳۹۴)
اگر دولت نتواند ساختار هزینه و بودجه خود را اصلاح کند، در آینده فشار بیشتری روی بانک‌مرکزی خواهد بود و بانک‌مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی خود دچار مشکل می‌شود. در یادداشت رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص هدف‌گذاری تورم آمده است: هدف‌گذاری، تعیین دستوری تورم نیست، تورم ماحصل تعاملات متغیرهایی کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش داد. پیش‌بینی بانک‌مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای موثر بر تورم بوده است.
بنابراین، تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست‌گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسری بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.
طبق گفته رئیس بانک‌مرکزی، تمرکز اصلی بانک‌مرکزی بر موفقیت برنامه هدف‌گذاری تورم، ثبات بازارها و پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد است. دکتر عبدالناصر همتی می‌گوید: «تورم، مثل یک سرعت‌گیر و مانع، جاده رشد اقتصادی را مختل می‌کند و اجازه نمی‌دهد تعاملات مردم پیش‌بینی‌پذیر و در فضایی آرام شکل بگیرد. برای همین، باید قدم‌هایی را برداریم تا بتوانیم افسار تورم را در دست بگیریم.
اولین قدم در این راه، اصلاح ساختار تامین مالی کسری بودجه با استفاده از ظرفیت موجود نقدینگی است. با کمک دولت محترم، برای اولین بار، بانک‌مرکزی به عاملیت از خزانه‌داری، در قالب حراج اوراق بدهی قدم بزرگی را در این راستا برداشت. من اطمینان دارم که با ادامه این مسیر، نه‌تنها کسری بودجه دولت تامین خواهد شد، بلکه جریان درآمدی بانک‌ها اصلاح شده و از ناترازی آنها هم کاسته خواهد شد.» معاون اقتصادی بانک‌مرکزی نیز در این خصوص تصریح کرد: «در ادامه مسیر با تداوم اصلاح ترازنامه بانک‌ها، روند سیاست‌گذاری پولی به تدریج از شیوه سنتی قبلی به سازوکار مبتنی بر عملیات بازار باز هدایت می‌شود که گامی مهم در ساماندهی رابطه مالی دولت با بانک‌مرکزی و نیز تعامل بانک‌مرکزی و بانک‌ها بر پایه ابزارهای مبتنی بر وثیقه به‌شمار می‌آید.»
در یک نگاه کلی به تجارب کشورهایی که سیاست هدف‌گذاری تورمی را با موفقیت در کارنامه خود دارند می‌توان ادعا کرد که عواملی چون اطلاع‌رسانی درست، شفافیت در اجرا و پاسخگویی صحیح از عوامل اساسی تعیین‌کننده موفقیت این سیاست هستند. برزیل، شیلی و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که با رعایت این موارد موفق شده‌اند نوسانات تورمی را کنترل کنند.
بنابراین با بررسی همه جوانب در صورتی که مایل به پیش‌بینی موفقیت یا شکست این سیاست بانک‌مرکزی باشیم، لازم است در کنار بررسی آمادگی زیرساخت‌ها، ریسک‌های احتمالی و ... به مواردی همچون شیوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی و شفافیت در اجرا نیز بپردازیم.
- حال این سوال مطرح می‌شود که بانک‌مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد؟
- آیا این هدف محقق می‌شود؟
- پیش‌فرض‌ها و الزمات تحقق این طرح چیست؟
- ریسک‌ها و محدودیت‌هایی که باعث ایجاد مشکل برای تحقق این طرح می‌شوند چیست؟
باشگاه اقتصاددانان در پرونده پیش‌رو به دیدگاه اقتصاددانان در خصوص سوالات مطروحه فوق می‌پردازد.
