سدی بر سیل بحران‌ها
دولت، باید تنها به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد و تصدی‌گری را به بخش‌خصوصی واگذار کند. نظام تعرفه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت‌ها است که می‌توانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولت‌ها با استفاده از تعرفه و ایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثرگذاری برفضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند. بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده، نظام تعرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای نزد بخش‌خصوصی برخوردار است. تعدد ردیف‌ها و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیرتعرفه‌ای اعمال‌شده در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی، زمینه را برای ورود کالاها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی باز و عرصه را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کرده است. از این‌رو بخش‌خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع‌آوری مالیات ورسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات‌ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. از سوی دیگر، اعتماد کافی میان دولت و مالیات‌دهندگان نیز وجود ندارد، چراکه نه‌تنها دولت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد، بلکه موسسات و نهاد‌هاى قدرتمند چه در بخش‌خصوصی و چه شبه دولتی وجود دارند که یا مالیات نمى‌پردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتى مى‌شوند. پیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه با هدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از دیگر مشکلات حوزه مالیاتی است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد، میزان تورم ونیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد. این افزایش مالیات به‌صورت سالانه، اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها را دچار مشکلات عدیده‌ای ازجمله فقدان محیط کسبوکار مناسب، مشکل تامین مالی و رکود می‌کند.
بهبود فضای کسبوکار نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است. اتصال کارآمد واثربخش حلقه‌های زنجیره تجارت یکی از مولفه‌هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسبوکار و حضور موثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، نبود سلامت اداری در برخی بخش‌ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی، عمده‌ترین مشکلاتی است که بخش‌خصوصی برای بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در رفع مشکلات مذکور پیشنهاد می‌دهد.
تهاتر سه‌جانبه بدهی‌های دولت، بانک‌ها و پیمانکاران یکی از پیشنهادهاست، به این صورت که مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی وتعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها وموسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.
سیر فزاینده رشد بدهی‌ها در ایران که در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمد نفتی دولت، شیب تند‌تری به خود گرفته بود، حالا با شیوع کرونا، به بحرانی بزرگ‌تر برای دولت تبدیل خواهد شد. براساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، از وضعیت بدهی دولت‌ها، سهم بدهی دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی این کشوربرابر ۲/ ۳۲ درصد اعلام شده است که این بدهی صرفا در لیست بدهی‌های خارجی دولت ایران قرار گرفته است، حال آنکه آنچه اقتصاد کشور را از درون تهدید می‌کند، رشد فزاینده بدهی دولت به نظام بانکی، سازمان تامین اجتماعی وپیمانکاران بخش‌خصوصی از یک سو و بدهی بخش دولتی و خصوصی به بانک‌ها از سوی دیگر است. یکی از مهم‌ترین بدهی‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و کاهش توان مالی و تسهیلات‌دهی نظام بانکی بر چرخه اقتصاد اثرگذار است، وضعیت مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی ازدولت است.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و به‌دنبال آن، رشد پایه پولی منتهی شده است.
در پی شیوع کرونا، باید منتظر رشد بیشتر میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بود، زیرا بخشی از منابع حمایتی دولت برای پرداخت نقدی به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از محل منابع بانکی تامین شده است. بانک‌هایی که از بازپس‌‌گیری مطالبات معوق خود درمانده‌اند، حالا براساس تکالیفی که دولت برای آنها تعیین کرده است، باید منابعی را به مقابله با کرونا اختصاص دهند. بر این مبنا، دولت اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره از طریق نظام بانکی را در دستور کار قرار داد. علاوه بر آن، پرداخت یک تا دو میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با نرخ سود ۱۲ درصد نیز به تکالیف بانک‌ها اضافه شد که طبق آخرین آمارها، بیش از ۱۹ میلیون خانوار برای دریافت این وام ثبت‌نام کردند. همچنین براساس دستورالعمل دولت، پرداخت اقساط وام‌های بانکی تا چند ماه به تعویق افتاد که به‌تبع آن، روند بازپرداخت معوقات نیز عقب افتاده است. تعویق بازپرداخت اقساط وام از یکسو و تخصیص تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از سوی دیگر، به معنای فشار مضاعف به منابع بانکی است. این فشار آنجا تشدید می‌شود که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور وتحت‌الشعاع قرارگرفتن بنگاه‌های اقتصادی از شرایط ناشی از شیوع کرونا، بازپرداخت معوقات قبلی با چالش مواجه خواهد شد و دریافت تسهیلات جدید در شرایطی که بنگاهها امکان بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود را ندارند، بر حجم مطالبات معوق نظام بانکی خواهد افزود. با ادامه بحران‌های پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود، این شرایط به فشار مضاعف به سیستم بانکی منجر خواهد شد، ساختاری که پیش از شیوع کرونا و تعریف تکالیف جدید، از محل مطالبات معوقش از دولت و بخش‌خصوصی به‌شدت تحت‌فشار قرار داشت. این درحالی است که براساس استانداردهای جهانی، نسبت مطالبات غیرجاری یا معوق به کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، باید بین ۲ تا ۵ درصد باشد. عبور این نسبت از مرز ۵ درصد زنگ خطر افزایش ریسک نظام بانکی را به‌صدا در‌می‌آورد. بازار سرمایه از دیرباز در کنار بازار بانکی از ابزار تامین مالی در جهان بوده است و به فراخور نوع اقتصاد تامین مالی شرکت‌ها به عهده بازار سرمایه بوده است. در همین روزها، بسیاری افزایش قیمت سهام را حباب نامیدند و بسیاری نیز از آن دفاع کردند، اکنون زمان آن است که به اهمیت این پنجره بازشده برای تامین مالی بنگاه‌های کشور بپردازیم. در ۱۲ ماه گذشته تقریبا۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سرمایه شده است. متاسفانه رویکرد شرکت‌های بخش‌خصوصی در بازار سرمایه فعال نیست.
دلیل عمده عدم حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران اول از همه عدم‌آشنایی با فرصت‌های تامین مالی در این بازار ودومی ترس‌های مالیاتی و شفافیت است. با نقدینگی که در این روزها وارد بازار سرمایه شده است، می‌شد یک فولاد مبارکه، یک فولاد خوزستان و.... ساخت، اما این ورود نقدینگی به‌جای ورود به حوزه تامین مالی شرکت‌ها بیشتر به مسیر مبادله حرکت کرده است!چرا؟ چون اولا به سبب سختگیرانه و کند بودن روند پذیرش، بسیاری از شرکت‌ها هنوز در صف عرضه هستند و دوم، عدم کارآیی در جذب توسط کارگزاری‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری برای علاقه‌مند کردن شرکت‌ها به بازار سرمایه است. دولت محترم باید توجه داشته باشد که: تامین مالی بانک‌محور به سبب سازو کارها و محدودیت‌ها وتمام موارد مطرح شده در بالا درحال جابه‌جایی با تامین مالی بازار سرمایه محور است و این روند دیر یا زود شروع خواهد شد و بخش‌خصوصی تسهیل و روانسازی و حرکت آسان و امن در این مسیر را از دولت محترم انتظار دارد. وقتی اقتصاد ایران ۴۰ میلیارد تومان کوچک شده است، چه انتظاری برای نقدینگی است؟ آیا توقع این است که نقدینگی وارد تولید شود؟ تولیدی که درحال کاهش است و سرمایه‌گذار در آن کم شده است. اقتصاد ما به‌شدت درحال کوچک شدن است و سرمایه‌گذارهای داخلی درحال فرار به ارمنستان، ترکیه، آذربایجان و عمان هستند. دردنیا کشوری مانند ایران نیست که تاجران و فعالان کسب‌وکارش مجبور به ایجاد کسبوکار در خارج از کشور باشند. آنچه مهم است، قدرت یافتن بخش‌خصوصی است، ما هنوز درحال اثبات این نکته هستیم که بخش‌خصوصی برای توسعه لازم است! هنوز درحال گفت‌وگو برای احقاق حق بخش‌خصوصی هستیم. اقتصاد ایران به سبب انزوایی که در آن درگیر شده است هر روز درحال فاصله گرفتن از استانداردهای جهانی است. ما هنوز کشور مجوزها هستیم و فقط کافی است سری به کشورهای همسایه بزنیم تا ببینیم که رتبه اول مجوزها را در اختیار داریم!! تداوم سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری، سیاست‌های موسوم به تنظیم بازار، فشار بر بنگاهها تحت‌عناوین مبارزه بااحتکار و گران‌فروشی، سهمیه‌بندی، نظام ارز دونرخی، وضع محدودیت‌های صادراتی، سختگیری نسبت به اخذ مجوزهای مختلف، تغییرات پیدرپی مقررات و نظایر آن، در شرایط فعلی عوارض بسیار مخربی برای تولید و اشتغال کشور به‌دنبال خواهد داشت. در شرایط رکود و تنگنای مالی و تحت‌فشار تحریم‌های خارجی، لازم است بازارها و بنگاه‌های اقتصادی از انعطاف بیشتری برای تطبیق با شرایط برخوردار باشند. با حذف فوری ارز ترجیحی، اجتناب دولت از دخالت مستقیم درقیمت‌گذاری، تسهیل در تمدید یا ارائه مجوزهای کسبوکار، رفع انحصارهای موجود، رفع ممنوعیت‌ها و کاهش عوارض صادراتی، اجتناب از تغییرات پیدرپی در مقررات و نظایر آن، می‌توان امکان بقای بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در شرایط دشوار کنونی را فراهم کرد. بدون درس گرفتن از گذشته و بدون دانش و خرد، قطعا همانند پنج کشور زیمبابوه، ونزوئلا، سودان‌شمالی، سودان‌جنوبی و آرژانتین خواهیم بود که تورم بالای ۲۰ درصد دارند.
