تداوم سیاست‌های حمایتی
در روزهای اخیر بارها تعداد موارد جدید ابتلا به کرونا در آمریکا به ارقام بی‌سابقه افزایش یافته است. در دیگر کشورها نیز شرایط خوب نیست و این امر سبب می‌شود روند بازگشایی اقتصادها پیچیده باشد. بنا بر پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول، امسال اقتصاد جهان ۹/ ۴درصد کوچک خواهد شد. در گزارش قبلی این رقم ۳ درصد پیش‌بینی شده بود. با آنکه اقتصادها درحال بازگشایی هستند اما فاصله‌گذاری اجتماعی داوطلبانه و اجرای استانداردهای ایمنی در محیط کار از رشد قابل ملاحظه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر بیکار شدن ده‌ها میلیون نفر از نیروی کار تحت‌تاثیر بحران کنونی و تعطیل شدن کسب‌وکارها به این معناست که اقتصاد جهان بسیار آهسته به سمت بهبود حرکت خواهد کرد. در مجموع صندوق بین‌المللی پول معتقد است زیان کلی بازده اقتصاد جهان امسال و سال آینده ۱۲ هزار میلیارد دلار خواهد بود.
آنچه در گزارش صندوق بین‌المللی پول مطرح شده بدبینانه‌تر از گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. همچنین این گزارش درباره افق اقتصاد آمریکا دیدگاهی منفی‌تر از گزارش منتشر شده از سوی دفتر بودجه کنگره آمریکا و بانک مرکزی این کشور دارد. از دید صندوق بین‌المللی پول امسال اقتصاد آمریکا ۸ درصد کوچک خواهد شد و سال آینده ۵/ ۴ درصد رشد می‌کند. ماه قبل بانک مرکزی آمریکا پیش‌بینی کرد امسال اقتصاد این کشور ۵/ ۶ درصد کوچک می‌شود اما سال آینده ۵ درصد رشد خواهد کرد. برخی اعضای بانک مرکزی نگاهی مثبت‌تر به اقتصاد دارند. نکته بسیار مهم این است که معمولا می‌توان بر مبنای آنچه در گذشته رخ داده است آینده را پیش‌بینی کرد اما در شرایط ویژه کنونی هیچ معیار قابل اعتمادی برای پیش‌بینی آینده وجود ندارد و به همین دلیل است که نهادهای تحلیلگر در گزارش جدید خود اعداد و ارقام متفاوتی درباره وضعیت اقتصادها در آینده مطرح می‌کنند.
یکی از تفاوت‌های بحران کنونی با بحرانی قبلی این است که قبل از آغاز بحران کنونی وضعیت اقتصاد بسیار خوب بود و سیستم مالی از ثبات مطلوب برخوردار بود. از دید تحلیلگران، بخش بزرگی از آنچه در ماه‌های آینده رخ خواهد داد به وضعیت شیوع ویروس کرونا و زمان ساخته شدن واکسن یا دارو برای آن وابسته است، زیرا اگر شیوع این ویروس با سرعت ادامه یابد ممکن است به تعطیلی مجدد اقتصادها نیاز باشد و این خبری بسیار بد برای همه است. مبنای شروع بهبود شرایط اقتصاد، بازگشایی امن و مداوم آن است. اگر این مبنا متزلزل شود، هم بازارهای مالی و هم بازار مواد خام از جمله نفت وضعیت نگران‌کننده‌ای پیدا خواهند کرد.
همه‌گیری ویروس کرونا تاکنون به همه اقتصادها اعم از توسعه‌یافته و نوظهور لطمات شدیدی وارد کرده است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد منطقه یورو امسال ۲/ ۱۰ درصد کوچک شود و سال آینده ۶ درصد رشد کند. اقتصاد چین امسال یک درصد رشد خواهد کرد و سال آینده نرخ آن به ۸ درصد افزایش خواهد یافت. البته دولت آمریکا همچنان دیدگاه‌های خوش‌بینانه‌ای درباره آینده مطرح می‌کند. لری کدووف، رئیس شورای ملی اقتصاد اعلام کرده حرکت به سمت رونق سریع خواهد بود. از سوی دیگر وزیر دارایی آمریکا پیش‌بینی کرده رکود اقتصاد این کشور انتهای سال‌جاری پایان می‌یابد. یکی از رویدادهایی که در نیمه دوم سال‌جاری ممکن است رخ دهد اختصاص بسته‌های حمایتی جدید برای کمک به اقتصاد است. طولانی شدن دوران سخت اقتصاد، دولت و کنگره را وادار خواهد کرد تدابیر حمایتی جدیدی در نظر بگیرند. دموکرات‌های مجلس نمایندگان خواستار اختصاص ۳ هزار میلیارد دلار کمک جدید هستند، درحالی‌که جمهوری‌خواهان نگران اثرات بلندمدت این‌گونه برنامه‌ها بر کسری بودجه دولت هستند. وزیر دارایی آمریکا در سخنان خود گفته است دور جدید کمک‌ها باید هدفمندتر باشد تا به صنایعی اختصاص یابد که بیشترین لطمه را از بحران کنونی دیده‌اند. ترامپ نیز گفته است با پرداخت نقدی مجدد به مردم که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر در حساب‌شان قرار گیرد موافق است.
صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره کرده که پیش‌بینی ارائه شده کمتر از حالت معمول قطعی است، زیرا پیش‌بینی روند تحولات در دوران کرونا بسیار دشوار است. این نهاد از اجرای سیاست‌های حمایتی پولی و مالی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای کمک به مهار و جبران زیان‌های اقتصادی بحران کنونی ستایش کرده اما همچنین هشدار داده که افزایش بدهی‌ها توان دولت‌ها برای کمک‌های بعدی را محدود می‌کند. دولت‌ها به‌شدت نگران افزایش سریع کسری هستند. حتی در کشورهایی که در آنها تعداد افراد مبتلا به کرونا درحال کاهش است، عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی همچنان با موانع بزرگ مواجه است. مسافرت‌ها و جابه‌جایی‌ها همچنان کم است و بحران کنونی به مصرف و سرمایه‌گذاری لطمه وارد کرده است.
در بخشی از گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: «در اکثر رکودها مصرف‌کنندگان از پس‌اندازهای خود خرج می‌کنند یا از حمایت‌های خانوادگی برای ادامه زندگی تا بهبود شرایط استفاده می‌کنند و مصرف کمتر از سرمایه‌گذاری لطمه می‌بیند. اما در رکود کنونی مصرف و بازده بخش خدمات به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.» بحران کنونی همچنین تجارت جهانی را کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است حجم تجارت جهانی در سه ماه نخست امسال ۵/ ۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. سازمان تجارت جهانی چند روز پیش اعلام کرد در نیمه نخست سال‌جاری حجم تجارت جهانی به‌شدت کاهش یافته است. در سه ماه اول و دوم سال‌جاری حجم تجارت جهانی به ترتیب ۳ درصد و ۵/ ۱۸ درصد کاهش یافته که بی‌سابقه است. اما این کاهش‌ها می‌توانست شدید‌تر باشد. اگر در نیمه دوم سال‌جاری میلادی میزان تجارت جهانی تنها کمی رشد کند پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش ۱۳ درصدی تجارت جهانی در سال‌جاری تحقق خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی معتقدند دولت‌ها همچنان باید به اجرای سیاست‌های حمایتی ادامه دهند. اخبار مثبت منتشر خواهد شد اما نباید احساس رضایت کرد و آن را کافی دانست.
