پایان لیبرالیسم روسی
پوتین سیطره خود بر قدرت را تحکیم کرده است. او سال ۲۰۲۴ یعنی هنگامی که دوره کنونی ریاست‌جمهوری‌اش پایان می‌یابد می‌تواند از همه گزینه‌ها استفاده کند. قانون‌اساسی تغییر یافته همچنین به او قدرت می‌دهد، هنگام مواجه شدن کشور با بزرگ‌ترین چالش‌های دوره حاکمیتش، اقدامات گوناگون انجام دهد و به هدایت روسیه ادامه دهد. میزان محبوبیت پوتین کاهش یافته و او معتقد نیست دهه آینده یا پس از آن آسان‌ترین دوره حکمرانی برای او در روسیه خواهد بود. پوتین از سال‌ها قبل نگران پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش بود و این نگرانی منطقی است. هنگامی که حکمران‌های خودکامه به پایان دوران قدرت نزدیک می‌شوند، نخبگانی که از آنها حمایت می‌کردند آرامش خود را از دست می‌دهند، جایگزین‌های بالقوه به تکاپو می‌افتند و شکنندگی سیستم رفته‌رفته آشکار می‌شود.
بنابراین این اصلا تصادفی نیست که پوتین حالا در این دوران بحرانی، شهروندان را به پای صندوق‌های رای کشاند. دو سال پیش یعنی از زمانی که او بار دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهوری روسیه انتخاب شد، سه گزینه پیش روی وی بود: کناره‌گیری در پایان دوره ریاست‌جمهوری، انتخاب یک جایگزین مطیع یا یافتن راهی برای باقی ماندن در قدرت. گزینه نخست همواره غیرمحتمل بوده است. پوتین در سخنانی که قبل از رای‌گیری منتشر شد انتقال قدرت را اختلالی غیرضروری توصیف کرد. وی به مصاحبه‌کننده می‌گوید: «ما باید کار کنیم، نه آنکه به‌دنبال جایگزین بگردیم.» انتخاب دومین گزینه امکان‌پذیر نبود. خود پوتین فردی بود که بوریس یلتسین وی را انتخاب کرده بود. در قزاقستان نورسلطان نظربایف درک کرد که بیرون از مسند ریاست‌جمهوری، حفظ کنترل بر کشور سخت است. به این ترتیب تنها گزینه باقی‌مانده، گزینه سوم بود یعنی اقدامی شبیه آنچه الهام علی‌اف در جمهوری‌آذربایجان یا رئیس‌جمهوری چین انجام داد. سال ۲۰۱۸ محدودیت دوره ریاست‌جمهوری در چین برداشته شد.
با رای‌گیری اخیر و طرفداری مردم از تغییرات در قانون‌اساسی، پوتین می‌تواند بار دیگر برای باقی ماندن در کرملین اقدام یا از این سمت کناره‌گیری کند و نقش پدر ملت را بر عهده گیرد، برای مثال ریاست شورای حکومتی را که به تازگی تاسیس شده و یک نهاد مشورتی است عهده‌دار شود. یک موضوع مهم این است که با آنکه پوتین به شکل ضمنی نشان داده قصد دارد در مسند ریاست‌جمهوری باقی بماند، رسما چنین قصدی را تایید نکرده و البته نحوه آن را هم مشخص نکرده است. پوتین با مبهم باقی گذاشتن این موضوع کاری کرده که الیگارش‌های رانت‌جو یا رقبای بالقوه نتوانند برای آنچه در آینده رخ خواهد داد خود را آماده کنند.
اما تمام آنچه انجام شده صرفا برای جلوگیری از خروج پوتین از ساختار قدرت نبوده است. قانون‌اساسی تصویب شده در سال ۱۹۹۳ یعنی دوران ریاست‌جمهوری یلتسین، پرتناقض و آشفته بود. این قانون‌اساسی همچنین لیبرال‌ترین و پلورالیستی‌ترین قانون‌اساسی روسیه بود و امید را تقویت می‌کرد. حال با تغییرات اعمال شده در آن، این ویژگی‌ها از میان رفته است و برعکس، این قانون‌اساسی، فرد در راس قدرت را برای مدیریت روسیه در محیطی بالقوه خصومت‌آمیزتر آماده می‌کند. تاکنون توانایی پوتین برای اداره کشور حاصل رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و قیمت بالای نفت بوده است. و از سال ۲۰۱۴ تاکنون موج حمایت‌ها از او برای اشغال کریمه نیز در این زمینه موثر بوده است. اما دوران اثرگذاری آن عوامل فوق‌العاده درحال پایان است. با آنکه بسیاری از اصلاحات اعمال شده با روح قانون‌اساسی یلتسین در تضاد است اما در آنها از گروه‌های مختلف از ملی‌گراها تا کلیسای ارتدوکس روسیه ستایش شده است و این اصلاحات موضوع ایجاد امکان برای پوتین برای باقی ماندن در کرملین تا ۸۳ سالگی را استتار کرده‌اند.
طبق این اصلاحات، قدرت و اختیارات پوتین بیش از پیش خواهد بود و او با برکناری قضات توانایی بیشتری برای دخالت در سیستم قضایی خواهد داشت. همچنین وی قدرت بیشتری برای وتوی قوانین دارد و از پیگرد قانونی مصون می‌شود. و تمامی این تحولات با تلاش‌هایی که اکنون برای افزایش کنترل بر همه چیز از جمله رسانه‌ها صورت می‌گیرد سازگار است. اگر نارضایتی عمومی سریع‌تر از اقتصاد رشد کند او به تمامی این قدرت‌ها و اختیارات نیازمند خواهد بود. برخی تلاش‌های پیشین دولت برای جلوگیری از بروز بحران موثر بوده است برای مثال پایین نگه داشتن بدهی و بالا نگه داشتن ذخایر خارجی. رکود کنونی کم‌عمق‌تر از حدی است که به‌نظر می‌رسد. اما بهبود شرایط آهسته و دردناک خواهد بود. از میان رفتن فرصت‌های شغلی سرعت پیدا کرده و انتظار می‌رود موارد ورشکستگی شرکت‌ها افزایش یابد و نیز بحران همه‌گیری ویروس کرونا فروکش نکرده است. هر روز هزاران مورد جدید ابتلا به کرونا در روسیه ثبت می‌شود. پوتین در اقدام بعدی خود اولویت را به ثبات خواهد داد. مطمئنا او به اجرای برنامه ۴۰۰ میلیارد دلاری باز خواهد گشت. این کار نیاز به نوآوری بیشتر در اقتصاد، اثرات قیمت پایین نفت یا انزوای بین‌المللی روسیه را که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات ماه نوامبر آمریکا شدیدتر خواهد شد جبران نمی‌کند. البته حداقل آن است که اختیارات جدید پوتین منتقدان را به کنار می‌راند.
