انحصار در اعضای هیات علمی
در این یادداشت کوتاه به برخی از مهم‌ترین آسیب‌‌های وضعیت آموزش عالی اقتصاد که متخصصان و سیاست‌گذاران اقتصادی را تربیت می‌کند، پرداخته می‌شود. اگر در یک نگاه سیستمی، مشکلات آموزش عالی اقتصاد در ایران را تقسیم‌بندی کنیم به دو دسته کلی مشکلات بیرون از کنترل فعالان حوزه آموزش عالی اقتصاد و مشکلات درون حوزه آموزش عالی اقتصاد می‌رسیم. مهم‌ترین عناصر موثر بر آموزش عالی اقتصاد دانشجویان (ورودی سیستم) و اعضای هیات علمی دانشگاه و کادر آموزش و مواد آموزشی (فرآیند) و فارغ‌التحصیلان و ستانده‌های پژوهشی (خروجی سیستم) و نهایتا محیط پیرامون سیستم آموزش اقتصاد هستند.
عمده مشکلات حوزه آموزش عالی اقتصاد خارج از حوزه آن قرار دارد. سیستم آموزش عالی فارغ از دانشگاه یا هر رشته تحصیلی، دچار مشکلاتی است که بر بسیاری از عناصر سیستم از جمله دانشکده‌های اقتصاد نیز موثر است. در این سیستم، به علت استقلال پایین و وابسته بودن بسیاری از تصمیم‌ها به سطوح بالاتر مدیریتی مانند دانشگاه، وزارت علوم، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سیستم آموزش اقتصاد اثر اندکی بر اصلاح چنین تصمیماتی دارد. در واقع، آموزش عالی چندین کارفرما دارد که چندگانگی و پیچیدگی اهداف دانشگاه را سبب شده است. در کشورهای پیشرو رابطه دولت (به معنای عام) و دانشگاه‌ها به علت‌های مختلفی مانند دو مشکل اطلاعات نامتقارن و تعارض اهداف به سمت عملکردمحور شدن سازوکار تامین و تخصیص منابع مالی که نقش کلیدی در نظام انگیزش عوامل آموزشی دارند، حرکت کرده است. سازوکارهایی که پاسخگویی دانشگاه به دولت و مردم را تقویت می‌کند. این درحالی است که در ایران، سیاست‌گذاران بیشتر بر فرآیندهای دانشگاه‌ها تاکید داشته‌اند، مثلا به دانشگاه تکلیف می‌شود که چگونه دانشجو پذیرش کند، چگونه عضو هیات علمی جذب کند و ماندگاری آنها نیز چگونه باشد، بعضا حتی سرفصل‌های تدریس هم مشخص می‌شود....
به‌عنوان مثالی از سیاستگذاری نامطلوب، جذب دانشجویان مستعد با توجه به کنکور سراسری صورت می‌گیرد که در آن توجه اندکی به روحیات، علایق و استعدادهای ذاتی و اکتسابی افراد مختلف می‌شود. همچنین، در چنین نظام پذیرشی‌ای، دانشگاه و آموزش و پرورش دخالتی در گزینش دانشجو ندارند و احساس مسوولیت و پاسخگویی نسبت به توزیع استعدادها ندارند و یک نهاد واسط یعنی سازمان سنجش تقریبا به تنهایی دانشجویان را توزیع می‌کند! علاوه‌براین، بررسی‌های قبلی نشان داده است که رشته تحصیلی اقتصاد عمدتا در ردیف‌های آخر انتخاب دانش‌آموزان بوده است. به‌طور کل، از ابتدای شروع آموزش عالی در ایران که با علوم تجربی و مهندسی شروع شد، اولویت انتخاب والدین و فرزندان با رتبه بالاتر، عمدتا بین این دو گروه جابه‌جا شده است و علوم‌انسانی به‌طور کل و رشته اقتصاد به‌طور خاص بسیار کمتر محل توجه و انتخاب افراد بسیار مستعد و رتبه‌های بالای کنکور بوده است و استعدادهای کمتری به رشته اقتصاد هدایت شده‌اند (دانشجویانی که استادان و سیاست‌گذاران آینده اقتصاد بوده و هستند!). در زمینه جذب و ماندگاری اعضای هیات علمی نیز فرآیند و سازوکار تخصیص منابع و ارتقای ایشان دارای ایراد اساسی است. در شرایط فعلی جذب اعضای هیات علمی در فرآیندی نسبتا متمرکز و جذب چندساله صورت می‌گیرد. هر چند شاخص‌هایی برای ارتقای استادان و سنجش عملکرد آنان مصوب شده است اما به علت‌های مختلفی عملا اثر چندانی در ماندگاری و رقابت اعضای هیات علمی ندارد. در واقع بخشی از مشکل به این برمی‌گردد که نظم جذب و ماندگاری استادان رقابتی نیست. همچنین، باید توجه داشت که شاخص‌هایی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای ارتقای استادان بیان کرده، رشته‌های مختلف با فناوری تولید متفاوت (مثلا فناوری آموزش فلسفه یا اقتصاد با شیمی) را یکسان در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال، شاخص تعداد مقالات ISI یکی از این موارد است. درحالی‌که چاپ یک مقاله در رشته فلسفه ممکن است عملکرد خوب تلقی شود، اما در مورد رشته شیمی عملکرد ضعیف طبقه‌بندی شود. ارتباط نظام‌مند اندک دانشگاه و جامعه، خصوصا در دانشکده‌های علوم‌انسانی از دیگر عوامل است. همچنین، نظام بازخورد و نقادی پژوهش در آموزش عالی ما بسیار ضعیف عمل می‌کند، یکی از نشانه‌های این موضوع، تعداد پایین استناد به پژوهش‌های داخلی است. در واقع، فضای دانشگاه در ایران محیط پرسشگر، شکاک و نقاد را ایجاد نکرده است. همچنین، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیرون دانشگاه مانند بازار کار، به علت‌های مختلفی از جمله توانایی پایین حل مساله اقتصادخوانده‌ها و حافظه تاریخی نامناسب بازار نسبت به آنها، برای فارغ‌التحصیلان نامساعد است که این موضوع به‌عنوان علامت نامناسب برای داوطلبان ورود به رشته اقتصاد عمل می‌کند. اما در حوزه درون سیستم آموزش اقتصاد، گرچه دانسته‌های دانش‌آموختگان ایرانی خصوصا تا مقطع کارشناسی ارشد و در میان دانشگاه‌های سطح یک، در سطح دانشگاه‌های معتبر جهانی است، ولی از نظر یادگیری استفاده عملی از این دانسته‌ها هنوز فاصله بسیار است. البته، بین دانسته‌ها و سطح دانش و کاربرد در سطح دکتری و بالاتر بین دانشگاه‌های داخلی و پیشرو خارجی شکاف عمیقی وجود دارد. عمده مباحث مطرح شده در دانشگاه‌های کشور خالی از مبانی اجتماعی و فلسفی نظریه‌های اقتصاد است و نیز عمدتا تک‌بعدی و فارغ از تکثر نظرات و مکاتب مختلف است. همچنین، نگاه انتقادی و پرسشگرانه به ندرت دیده می‌شود که آن هم عمدتا فردمحور بوده و یک تلاش نظام‌مند نیست. بخش پژوهش با توجه به شاخص‌های مختلف مانند استناد به کارهای پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد، ضعیف عمل کرده است. در همین راستا، پژوهشکده‌های اقتصادی دانشگاه‌ها نقش چندانی در سیاستگذاری اقتصادی کشور ندارند. همچنین، مشتریان دانشگاه مانند یک بنگاه خصوصی، نیاز به یک اقتصاددان را درک نمی‌کنند و دانش‌آموختگان نیز کمک چندانی به بنگاه‌ها نکرده‌اند و مشتری اصلی اقتصاددانان و دانش‌آموختگان در حوزه تخصصی، عمدتا دولت و با تاکید بر اقتصاد کلان بوده است که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد.
برخی از مهم‌ترین راهکارها
راهکارهای مختلفی برای ارتقای سطح آموزش اقتصاد وجود دارد، اما مهم‌ترین آنها متاثر از اصلاحات در کل سیستم آموزش عالی کشور است. اصلاح نظام انگیزش اعضای هیات علمی و دانشجویان با سازوکارهای تامین و تخصیص عملکردمحور و کارآیی‌محور از مهم‌ترین این راهکارهاست. تغییر نظام پذیرش (کنکور) به نحوی که نقش افراد، آموزش و پرورش و دانشگاه در انتخاب رشته ارتقا یابد و توزیع استعدادها بهبود یابد نیز بسیار حائز اهمیت است. تغییر محتوای آموزش و شیوه تدریس باید امری پویا و غیرمتمرکز باشد و تنها برخی قواعد کلی ناظر بر آن باشد. آموزش خوب نظریه‌ها در کنار کاربرد آنها و درگیر ساختن دانشجویان با مسائل واقعی کشور (از طرق مختلف مانند کارآموزی) و گسترش فضای نقادی و پرسشگری و تکثر افکار و تنوع دیدگاه‌ها، کمک‌کننده است. معرفی دقیق این رشته به دانش‌آموزان سال آخری دبیرستان و نیز امکان جابه‌جایی راحت بین رشته‌های مختلف، وجود دوره‌های کهاد (درحال‌حاضر تعداد معدودی از دانشگاه‌ها چنین دوره‌ای دارند) و برگزاری نشست‌های آشنایی با رشته اقتصاد و آشنا کردن عامه مردم با این رشته، نیز می‌تواند در جذب افراد مستعد مفید باشد.
