دولت حامی بازار است؟
کرونا شرایط اقتصادی کشور را وارد فاز جدیدی کرده است. محدودیت در بازگشت ارز صادراتی که به دنبال بسته شدن مرزهای عراق و ترکیه رخ داده، مشکلاتی را در تامین منابع ارزی دولت به وجود آورده است. از این رو تدابیری برای جبران کمبود منابع ارزی اندیشیده شد که در نهایت رونق روزافزون بورس را رقم می‌زند.
اتفاقاتی که از اواخر سال ۹۸ در اقتصاد کشور رخ داد بازارهای مختلف را دچار تغییراتی کرد. به طوری که در حال حاضر در بازار ارز، عرضه پاسخگوی میزان تقاضا نیست. از بهمن سال گذشته که قیمت ارز روند صعودی را در پیش گرفت و به دنبال آن ماجرای کاهش قیمت جهانی نفت رخ داد صادرات نفت کشور به شدت کاهش یافت که این اتفاق مشکلاتی را در بازار ارز ایران به وجود آورد. این عوامل باعث شد دولت برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی خود به دنبال راه‌حل‌های جدیدی برود. بازار سرمایه یکی از اصلی‌ترین ر‌اهکارهای دولت برای جبران کسری درآمد موجود محسوب می‌شود، اما از طرفی در بازارهای ارز و طلا نیز شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. دو بازاری که در ماه‌های اخیر جهش قیمت را تجربه کردند و بخشی از نقدینگی‌ها را جذب خود کردند. با توجه به سود چشمگیری که مردم طی ماه‌های اخیر از بورس به دست آوردند و دارایی‌های خود را چند برابر کردند و به عبارتی طعم خوش سودبری را چشیده‌اند بعید به نظر می‌رسد میزان تقاضا از این بازار رخت بربندد. بنابراین افزایش قیمت ارز و طلا نمی‌تواند تهدیدی برای بورس محسوب شود.
حتی اگر در این میان شاهد اصلاح در قیمت سهام برخی شرکت‌ها باشیم، امکان خروج سرمایه در این مقطع بسیار کم است. چرا که در اردیبهشت ماه نیز شاهد اصلاحات قیمتی بودیم، اما با وجود آن سهامداران از این بازار خارج نشدند.
اگر از لحاظ نموداری نیز این موضوع را بررسی کنیم می‌بینیم که عبور قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان تاثیر بسزایی بر نحوه تفکر اقتصادی جامعه داشته است. کمتر کسی فکر می‌کند قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان برگردد. با توجه به این تجربه برخی افراد جامعه به سمت خرید دلار رغبت پیدا می‌کنند و از طرفی قیمت جهانی طلا نیز رو به افزایش است. در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت جهانی طلا و پیش‌بینی‌هایی که از اونسی ۲هزار دلار حکایت می‌کند و همچنین با توجه به بحران کرونا زمزمه دلار و سکه گران‌تر در سه، چهار ماه آینده به گوش می‌رسد.
افزایش قیمت‌ها در همه بازارها موج می‌زند، اما این موضوع بیشتر در بازار سرمایه نمود پیدا کرده است. کارشناسان هم بر این مساله تاکید می‌کنند و شواهد بازار نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سهامی که در بازار معامله می‌شود نسبت به ارزش واقعی آن فاصله فاحشی پیدا کرده و حباب‌وار به کار خود ادامه می‌دهد. نقدینگی‌های چشمگیری که سال گذشته وارد بورس شد از ابتدا به سمت سهام کوچک و بی‌نام‌تر هدایت شد و سهام برخی از این شرکت‌ها را با رشد چند ده برابری روبه‌رو کرد. سهام برخی از این شرکت‌ها ۲۰ برابر رشد کرده، این در حالی است که از نظر اقتصادی شاهد اتفاقی که منجربه رونق تولید شود در بازار نیستیم که می‌تواند بازار سرمایه را با هشدارهایی مواجه کند.
گرچه برخی مقامات کشور از اصلاح قیمت صحبت می‌کنند، اما در حال حاضر بازیگر بزرگ بورس دولت است. از طرفی آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاده و گردش بالای معاملات و مالیاتی که از طریق سهام‌فروشی به جیب دولت می‌رود نشان می‌دهد در ماه‌های آینده نیز دولت بازیگر بزرگ این میدان باقی می‌ماند، اما از آنجا که دولت هنوز برنامه اصلی خود را در این بازار پیاده نکرده، طبیعی است که با اصلاح قیمت‌ها مانع ترکیدن حباب شود.
رئیس دولت در سال جدید چندین بار به بورس اشاره کرده‌اند، چرا که تامین مالی دولت و کسری بودجه امسال و حتی سال بعد باید از طریق فروش دارایی‌ها انجام شود، اما باید به این موضوع نیز پرداخته شود که آیا نگاه دولت به بورس کوتاه‌مدت است یا بلندمدت که با توجه به تصمیماتی که از سوی دولت در بازار سرمایه گرفته می‌شود می‌توان این نتیجه را گرفت که دولت برنامه بلندمدتی برای بورس ندارد. تفکر دولت در حال حاضر این است که دارایی خود را بفروشد و پرونده سهام عدالت در بورس بسته شود که این اتفاق تا پایان عمر دولت دوام خواهد داشت. اما با توجه به اینکه دولت، کارشناسان و متخصصان این حوزه را افزایش نداده و شرکت‌های زیادی با تعلل دولت به بورس ورود پیدا نکرده‌اند، این سیگنال به بازار می‌رسد که برنامه دولت در بورس مقطعی است و برنامه‌ریزی بلندمدتی برای این بازار وجود ندارد.
هفته‌ای پنج عرضه اولیه در برنامه‌های آتی دولت به خوبی بر این موضع دلالت می‌کند. این روال نشان می‌دهد اگر نگاه دولت بلندمدت بود باید این اتفاق از اواسط ۹۸ رخ می‌داد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها در صف ورود به بورس هستند و این انتقاد به این نوع سیاست‌گذاری وارد می‌شود.
با توجه به این نکته که در حال حاضر روزانه ۲۰ هزار میلیارد تومان معامله ثابت انجام می‌شود و این روال تا پایان سال ادامه خواهد داشت و ممکن است افزایش یابد و از نظر شاخصی اگرچه نمی‌توان عدد و رقم درستی تا پایان سال ارائه داد، اما تا چهار ماه آینده شاخص می‌تواند ۲ میلیون واحد را رد کند. شرایط جهان ناشی از گسترش ویروس کرونا، افزایش قیمت‌های جهانی و سیاست خارجی و انتخابات آمریکا تا حد زیادی تکلیف شاخص را مشخص می‌کند، به همین خاطر کسی نمی‌تواند در مورد پایان سال صحبت کند، اما با وجود اصلاحات میانی باز هم شاخص به رشد خود ادامه می‌دهد.
