معجونی از کشورهای ناهمگون
جمعیت آفریقا حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آن نزدیک به ۲۷۰۰ میلیارد دلار است. عملیاتی شدن ایده منطقه آزاد تجاری آفریقا که بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری از لحاظ تعداد اعضا در تاریخ محسوب می‌شود، بسیار هیجان‌انگیز است. البته عده‌ای از کارشناسان نسبت به چالش‌های پیش روی اجرای این توافق‌نامه هشدار داده‌اند و به‌ویژه اگر این چالش‌ها سبب شود کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سودی از توافق‌نامه تجارت آزاد نبرند، اهدافی که برای شکل‌گیری این منطقه آزاد تعیین شده تحقق نخواهد یافت و نیز رهبران کشورهای آفریقایی باید قبل از هر چیز به فکر رفع موانع رسیدن به اهداف یاد شده باشند. در مطلب حاضر به جنبه‌های گوناگون شکل‌گیری منطقه آزاد تجاری آفریقا اشاره می‌کنیم.
برندگان این ایده شامل شرکت‌ها، کشورها و ... هستند. شرکت‌های آفریقایی پس از اجرای این توافق‌نامه به بازارهای جدید وارد می‌شوند و این به معنای افزایش مشتری‌ها، تولید کالاها و خدمات جدید و بیشتر و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در نوآوری است. از سوی دیگر، بدون شک نرخ رشد اقتصادی بالا خواهد رفت. درحال‌حاضر تولید کارخانه‌ای ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی آفریقا را تشکیل می‌دهد، البته این یک رقم متوسط است و در کشورهای گوناگون این قاره، سهم بخش یاد شده از تولید ناخالص داخلی متفاوت است. در هر حال سهم یاد شده در آفریقا پایین‌تر از سهم این بخش در دیگر اقتصادهای در حال توسعه است و به نظر می‌رسد اجرای موفقیت‌آمیز توافق‌نامه تجارت آزاد سبب افزایش این سهم خواهد شد. تحقق این امر به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اجازه می‌دهد شغل‌هایی با سطح دستمزد بالاتر به‌ویژه برای جوانان ایجاد کنند. به این شکل فقر کاهش خواهد یافت.
تحول مثبت دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همزمان با لغو محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران به سوی این قاره حرکت کنند در نتیجه سرمایه برای توسعه صنایع و افزایش فعالیت‌ها فراهم خواهد شد. سرمایه جدید سبب بالا رفتن بهره‌وری و رشد کل اقتصاد می‌شود. ورود سرمایه‌های خارجی همچنین سیستم بانکداری را متحول خواهد کرد و بر میزان وام‌دهی و سرمایه‌گذاری افزوده می‌شود. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، کاهش هزینه درون دادهاست. توافق‌نامه منطقه آزاد تجاری آفریقا روند و فرآیند واردات مواد خام را بین کشورهای این قاره تسهیل می‌کند و نیز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط راحت‌تر می‌توانند خطوط مونتاژ را در دیگر کشورها راه‌اندازی کنند. هدف از این کار، دسترسی به ابزارهای ارزان‌تر تولید است که بر رونق فعالیت‌ها می‌افزاید.
جنبه دیگر این توافق‌نامه، افزایش کارآیی و فروش کالا و خدمات است. شرکت‌های بین‌المللی در مقایسه با شرکت‌های آفریقایی دانش فنی و تخصص بالاتری برای بهره‌گیری از منابع داخلی دارند و این گفته به‌ویژه برای کسب‌وکارهای فعال در بخش تولید کارخانه‌ای صادق است. توافق‌نامه تجارت آزاد آفریقا به شرکت‌های بین‌المللی امکان می‌دهد به شراکت با شرکت‌های داخلی پرداخته و زمینه توسعه دانش فنی، ارتقای بهره‌وری و کارآیی آنها را فراهم کنند. انتقال فناوری نیز در همین مسیر قابل انجام است. با توجه به آنچه بیان شد، شکی وجود ندارد که توافق‌نامه تجارت آزاد قاره آفریقا یک عامل مهم برای تحولات مثبت در حوزه اقتصادی در این قاره است، البته برای دستیابی به فوایدی که بیان شد، ضروری است بسیاری از اقدامات دیگر از سوی کشورها انجام شود و نیز تحولاتی فراگیر در سیاست‌های اقتصادی این کشورها به وجود آید.
بدون شک چالش‌هایی پیش روی این توافق‌نامه وجود دارد. می‌توان گفت یک چالش بزرگ برای هماهنگ کردن اقتصادهای آفریقایی که از جنبه‌های گوناگون بسیار متنوع هستند، تفاوت در میزان توسعه‌یافتگی آنهاست. اندازه اقتصادها، سیستم‌های اقتصادی و روابط تجاری این کشورها با هم و با کشورهای خارج از این قاره بسیار متفاوت است. برای مثال سه کشور مصر، نیجریه و آفریقای‌جنوبی حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که ۶ جزیره مستقل، در مجموع یک درصد این شاخص را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر میزان دستمزدها در بین کشورهای آفریقایی بسیار متفاوت است. هر چه تفاوت‌ها در زمینه‌های گوناگون بیشتر باشد، هماهنگی‌های آینده برای اجرای برنامه‌های مشترک، برنامه‌ریزی‌های کلان و رسیدن به توافق‌های جدید دشوارتر خواهد بود.
متعاقب اجرای ایده تجارت آزاد در آفریقا، افزایش فشارهای رقابتی یک مشکل بزرگ خواهد بود. بسیاری از بازارهای آفریقایی، اقتصادهای سنتی هستند که برای اشتغال نیروی کار بر کشاورزی تکیه دارند. بخش کشاورزی در این کشورها نمی‌تواند با بخش کشاورزی در کشورها با سطح درآمدی بالاتر رقابت کند، در نتیجه اجرای توافق‌نامه آزاد تجاری به زیان کشورهای گروه اول تمام خواهد شد و اشتغال میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. این امر زمینه‌ساز معضلات اجتماعی است. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، در خطر قرار گرفتن کسب‌وکارهای محلی در برخی کشورهاست. مصرف‌کنندگان همواره ترجیح می‌دهند کالاها با قیمت پایین‌تر را بخرند. تجارت آزاد همراه با حذف تعرفه‌ها به معنای سرازیر شدن کالاهای ارزان از سوی برخی کشورها به سوی دیگر کشورهاست و نتیجه این فرآیند تغییر محیط فعالیت در کشورهایی است که واردکننده کالا خواهند بود.
موضوع بعدی، احتمال سرقت دارایی‌های معنوی است. بسیاری از کشورهای آفریقایی قوانین کافی برای جلوگیری از سرقت دارایی‌های معنوی را ندارند و قوانینی نیز که در برخی از آنها وجود دارد، همیشه اجرا نمی‌شود، در نتیجه ایده شرکت‌ها به راحتی به سرقت می‌رود. با اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد، احتمالا وضعیت وخیم‌تر خواهد شد. بر مبنای آنچه بیان شد می‌توان گفت بدون برنامه‌ریزی فراگیر و صحیح، توافق‌نامه تجارت آزاد قاره آفریقا می‌تواند نیرویی برای واگرایی اقتصادی باشد، نه عاملی موثر برای ارتقای سطح زندگی مردم و بهبود شرایط اقتصادی این قاره. ویژگی‌های هر یک از اقتصادهای آفریقایی با اقتصاد دیگر تفاوت‌هایی دارد و به همین دلیل برنامه‌ریزی‌ها باید با در نظر گرفتن این تفاوت‌ها صورت گیرد. بهره‌وری، رقابت و تنوع‌بخشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر،کشورهای آفریقایی باید سیاست‌هایی تدوین کنند که نگرانی‌های اتحادیه‌های کارگری را رفع کند. همچنین ضروری است در زمینه رعایت حقوق دارایی‌های معنوی و حفاظت از محیط‌زیست برنامه‌های جامع تدوین شود.
