ضربه‌ای قوی‌تر از رکود ۲۰۰۸
تا هفدهم ماه جاری میلادی ۴۵ شرکت با دارایی بیش از یک میلیارد دلار، خود را در شمول فصل ۱۱ قوانین ورشکستگی قرار داده‌اند. این روشی برای شرکت‌های دچار مشکلات مالی است که از آن برای تغییر ساختار خود بهره می‌برند. در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۹ تعداد شرکت‌هایی که در این مسیر قدم گذاشتند ۳۸ شرکت بود. نکته نگران‌کننده این است که ارقام یاد شده تنها به مهم‌ترین موارد اعلام ورشکستگی مربوط است و شامل اعلام ورشکستگی شعبه‌های شرکت‌های بزرگ نمی شود. در مجموع سال‌جاری میلادی تاکنون ۱۵۷ شرکت با بدهی بالاتر از ۵۰ میلیون دلار خود را در شمول فصل ۱۱ قوانین ورشکستگی قرار داده‌اند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند در آینده بر تعداد این گونه شرکت‌ها افزوده خواهد شد. مدیر اجرایی موسسه تحقیقاتی نیو جنریشن که در حوزه ورشکستگی شرکت‌ها تحقیق می‌کند، می‌گوید: «ما در ابتدای چرخه ورشکستگی‌های این دوره از رکود اقتصادی هستیم. همزمان با ورود اقتصاد به بحران عمیق‌تر، بر گستره و تعداد شرکت‌هایی که وارد این مراحل می‌شوند افزوده خواهد شد. موج جدیدی از ورشکستگی‌ها در راه است.» یک نکته مهم این است که در ماه‌های اخیر دولت‌ها برای کمک به شرکت‌ها و شهروندان، هزاران میلیارد دلار بودجه اختصاص داده‌اند و با این حال شاهد افزایش موارد ورشکستگی‌ها هستیم. بحران همه‌گیری کرونا اثرات بزرگ و پایدار بر اقتصادها گذاشته و وضعیت بد تعداد زیادی از شرکت‌ها به‌رغم کمک‌های مالی دولت‌ها نشان دهنده اثرات فاجعه بار و طولانی مدت بحران کرونا بر اقتصاد است.
رابرت رایش، وزیرکار در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون می‌گوید: «پایان یافتن دوره پرداخت ۶۰۰ دلار در هفته به افرادی که در اثر بحران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند سبب خواهد شد ده‌ها میلیون آمریکایی دچار فقر شوند یا در آستانه این وضعیت قرار گیرند. به این ترتیب آنها توانایی خرید کالاها و خدمات را نخواهند داشت و نتیجه طبیعی این وضعیت آن است که کل اقتصاد دچار مشکل خواهد شد. کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، یک عامل بسیار مهم ضعف اقتصاد و کاهش بنیه مالی شرکت‌هاست.» در سال‌جاری میلادی کاهش شدید قیمت نفت در اثر بحران کرونا سبب شده شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز بیش از دیگر شرکت‌ها دچار ورشکستگی شوند. امسال تاکنون ۳۷ شرکت در این صنعت وارد روند اعلام ورشکستگی شده‌اند درحالی‌که سال قبل تنها ۱۴ شرکت دچار چنین سرنوشتی شده بودند.
کسب‌وکارهای کوچک با دارایی بیش از ۵۰ میلیون دلار نیز به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات منفی ماه‌های اخیر قرار گرفته‌اند. در سال‌جاری میلادی ۲۴ کسب‌وکار در این بخش اعلام ورشکستگی کرده‌اند و این سه برابر رقم مربوط به سال گذشته است. این گروه از کسبوکارها بیشترین لطمه را از فرمان تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی دولت دیده‌اند. دولت آمریکا مانند بسیاری از دولت‌های دیگر، در آغاز همه‌گیری کرونا برای جلوگیری از شیوع این ویروس اقتصاد را تعطیل کرد در نتیجه مصرف‌کنندگان به استفاده از خدمات شرکت‌هایی نظیر آمازون روی آوردند که خرده‌فروشی‌های آنلاین هستند. برخی خرده‌فروشی‌ها از پیش بدهی داشتند و با شروع همه‌گیری و کاهش شدید فروش، دچار مشکلات عمیق‌تر شده‌اند. در نتیجه امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود نداشته و مجبور شدند وارد فرآیند اعلام ورشکستگی شود.
نیمان مارکوس که فروشنده زنجیره‌ای کالاهای لوکس است، در سال‌های متمادی با بدهی سنگین مواجه بود و در ماه می‌با بدهی ۷/ ۶ میلیارد دلاری برای اعلام ورشکستگی اقدام کرد. جی‌سی‌پنی که در زمینه لوازم خانگی فعالیت می‌کند بدهی چند میلیارد دلاری داشته و در ماه می‌در همین مسیر قدم گذاشت. بروکس برادرز خرده‌فروش معروف دیگری است که با همین سرنوشت مواجه شده است. مدیر بخش تغییر ساختار شرکت‌ها در موسسه خدمات حقوقی اپیک می‌گوید: «همه‌گیری کرونا درحال تغییر عادات مصرف مردم است، در نتیجه همچنان شاهد آن خواهیم بود که کسب‌وکارهای بزرگ که در حوزه خرده‌فروشی، انرژی و حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند در مسیر اعلام ورشکستگی قرار خواهند گرفت تا فرصتی برای تغییر ساختار به‌دست آورند و در بلندمدت سودده‌تر و رقابتی‌تر شوند.»
در سه ماه دوم سال‌جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی آمریکا در مقیاس سالانه نزدیک به ۳۳ درصد کوچک شد و این بیشترین کاهش این شاخص از جنگ جهانی تاکنون است. بنا به اعلام اداره تحلیل اقتصادی، افزایش موارد ورشکستگی‌ها مسلما حاصل رکودی است که در اقتصاد ایجاد شده است و انتظار می‌رود شرایط برای مدتی همچنان بسیار بد باشد. آن دسته از کسبوکارها که از پیش دچار مشکلاتی نظیر بدهی بوده‌اند، بیشتر در معرض ورشکستگی قرار داشته‌اند. برخی کسبوکارها از اواخر ماه می‌و در ماه ژوئن تلاش کردند فعالیت خود را از سر بگیرند، اما افزایش مجدد موارد ابتلا به کرونا و مرگ و میر‌های حاصل از این بیماری در چند ایالت آمریکا روند بازگشایی اقتصاد را متوقف کرده است، در نتیجه بهبود اوضاع به تعویق افتاده و بسیاری از کسبوکارها مجبور شده‌اند بار دیگر فعالیت خود را متوقف کنند. واقعیت این است که موج ورشکستگی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا بحران کنونی اثرات زیانبار بلندمدت بر اقتصاد خواهد داشت و نیز تغییراتی در رفتار مصرف‌کنندگان به وجود آمده که ماندگار است. برخی تحلیلگران معتقدند سه ماه دوم سال‌جاری، اوج بحران کنونی بوده و به تدریج شرایط بهتر خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست همه‌گیری کرونا چه وقت پایان می‌یابد و اثرات آن بر کسبوکارها و مصرف‌کنندگان چه میزان است.
