تعارض منافع دولت و شهرداری‌ها
روابط دولت و شهرداری‌ها پس از انقلاب‌اسلامی را می‌توان از منظر وابستگی مالی به دو برهه زمانی انقلاب‌اسلامی تا اوایل دهه هفتاد و اوایل دهه هفتاد تاکنون تقسیم کرد؛ در برهه نخست، دولت با تامین مالی مستقیم شهرداری‌ها همچون وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های خود، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی شهرداری‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی تامین می‌کرد، در برهه دوم و همزمان با تصمیم دولت مرکزی در اوایل دهه هفتاد مبنی بر استقلال بودجه شهرداری‌ها از منابع دولت مرکزی و بازگذاشتن دست شهرداری‌ها در ایجاد منابع مالی به‌ویژه از راه عوارض ساختمانی، رابطه مالی دولت و شهرداری‌ها دستخوش تغییری اساسی شد که نتیجه آن استقلال کامل بودجه شهرداری‌ها از دولت و به تعبیر دقیق‌تر استقلال بودجه مدیریت محلی از مدیریت ملی شد.
این استقلال را می‌توان یک نقطه‌عطف برشمرد؛ نقطه عطفی که نه‌تنها در مناسبات و روابط دولت و شهرداری‌ها، بلکه در کلیت فرآیند توسعه شهرهای ایران پس از استقلال مالی شهرداری‌ها، آنها آسان‌ترین راه کسب منابع مالی را با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای خود، یعنی هوا و زمین شهری و دریافت عوارض به‌موجب آن انتخاب کردند که همان خام‌فروشی شهر و شیوه‌ای بود که به درآمدهای ناپایدار موسوم است و هم‌اکنون نیز ادامه دارد. تبعات و پیامدهای منفی این روش کسب درآمد همچون ترافیک، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی و در یک کلام کاهش ظرفیت زیست‌پذیری شهرها در طول زمان انباشته شده و شهرهای ایران به‌ویژه کلان‌شهرها را به نقطه بحرانی توسعه ناپایدار رساند.
با ایجاد این شرایط جدید و فزونی مصائب شهرها، نقش دولت مرکزی در مدیریت شهرها مجددا اهمیت یافت، چراکه به‌واسطه ساختار بسیط و غیرفدرالی حاکمیت در ایران، تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح منطقه‌ای (استانی) و محلی (شهری) در ایران به‌صورت غیرمستقل، متمرکز، یکپارچه و سراسری در دولت مرکزی صورت می‌گیرد و اقدام اساسی و یکپارچه درخصوص کمک به مدیریت محلی به‌منظور رفع پیامدهای ناشی از توسعه ناپایدار شهری، در اختیار دولت مرکزی است.
مبتنی بر طی این فرآیند تاریخی در 3 دهه اخیر، دولت مرکزی که قصد داشت با اهدای استقلال مالی به شهرداری‌ها بخشی از هزینه‌های دولت را کاسته و مسوولیت پردردسر مدیریت شهرها را به نوعی از سر خود باز کند، با انبوهی از مشکلات جدید، پیچیده و بعضا لاینحل به قبل‌تر از نقطه تصمیم خود بازگشت و در این بین شهر و شهروندان به چوبی دو سر طلا بدل شده که نه دولت درد آنها را دوا می‌کند و نه شهرداری‌ها توان رسیدگی به انبوه مسائلشان را دارند.
این وضعیت یک‌شبه ایجاد نشده و محصول فرآیندی چندین ساله است که هر سال با اضافه شدن بر مسائل شهرها به‌واسطه شهر فروشی بیشتر، بر غلظت آن افزوده شده است. اگرچه در چند سال اخیر با جلوگیری از رشد شهرفروشی و کاهش نسبی آن، تلاش‌های قابل‌تقدیری در شیوه مدیریت شهرها صورت گرفته، اما وابستگی شهرداری‌ها به منابع مالی ناپایدار مساله‌ای مزمن است که یک‌شبه حل نخواهد شد. در این بین دولت 3 اقدام اساسی را می‌تواند در قبال شهرها و شهرداری‌ها انجام دهد که فقط یکی را پس از فراز و نشیب‌های فراوان انجام داده، اما هنوز به سرانجام غایی نرسیده و 2 اقدام دیگر از اساس بر زمین مانده است. این اقدامات عبارتند از:
1- تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در هیات‌دولت و پیگیری تبدیل شدن آن به قانون: تصویب این لایحه و قانونی شدن برخی ظرفیت‌های مغفول مانده تامین مالی شهرداری‌ها در کشور، کمک بسیار بزرگی برای کاهش و قطع تدریجی وابستگی مالی شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار است. در این‌خصوص دولت سال گذشته پس از طی یک فرآیند فرسایشی چندین ساله لایحه خود را تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارسال و مجلس نیز آن را تصویب کرد، لکن شورای نگهبان پس از 3 مرتبه بازگرداندن آن به مجلس، تاکنون این لایحه را تایید نکرده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
2- تصویب لایحه جامع مدیریت شهری در هیات‌دولت و پیگیری تبدیل شدن آن به قانون: از مهم‌ترین دلایل رجوع شهرداری‌ها به دولت و استمداد جهت حل مسائلشان، نداشتن اختیارات کافی برای حل مسائل کلان‌شهری است. شهرداری‌ها در ایران به واقع شهرداری به معنای نگهدارنده و تمشیت‌کننده امور شهر نیستند، چراکه نظام قانونی کنونی این اجازه را به آنها نداده است. قانون کنونی شهرداری‌ها مصوب سال 34 شمسی است. اگرچه از سال 34 تاکنون چندین مرتبه اصلاحات و الحاقاتی داشته، اما این قانون به‌وضوح پاسخگوی نیازهای امروزی شهرها نیست. متاسفانه هیچ دولتی تاکنون اهتمام لازم را برای تصویب این لایحه به خرج نداده و لایحه در سطح هیات‌دولت متوقف شده است. واقعیت آن است که فلسفه لایحه مذکور، انفصال وظایف غیرحاکمیتی دستگاه‌های اجرایی و اتصال آن به نهاد مدیریت شهری است و این امر با پدیده قدرت گره خورده و هیچ وزارتخانه‌ای به واگذاری وظایف و اختیارات خود به شهرداری‌ها راغب نیست، چراکه از قدرت آن کاسته خواهد شد.
3- انجام وظایف قانونی دولت در قبال شهرها و شهرداری‌ها: دولت به‌موجب اقسامی از قوانین موضوعه، وظایفی را در قبال شهرها و شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف همچون توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده، تامین هوای پاک و امثالهم داراست. دولت با مستمسک قراردادن استقلال مالی شهرداری‌ها از یکسو و تاکید بر این استدلال که دولت توان تامین مالی مستقیم در حوزه مسائل شهری از جمله نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تسهیلات احیای بافت فرسوده و امثالهم را ندارد، از انجام این وظایف نیز سر باز زده و البته طبیعی است که استمداد دائمی و اظهار احتیاج مداوم شهرداری‌ها به کمک‌های دولت نیز، به کام هر دولتی از منظر تثبیت جایگاه قدر قدرتی خوشایند است و می‌توان به لطایف‌الحیل آن را ادامه داد.
اگرچه دولت دوازدهم تلاش کرد با دعوت از شهردار تهران به‌عنوان نماینده شهرداران سراسر کشور به جلسات هیات‌دولت (که قانونا عضو هیات‌دولت نیست) نشان دهد به دنبال تسهیل روابط دولت و شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری تهران است، اما دیری نپایید که با وقوع یک نمونه موردی از تعارض منافع (اضافه‌بنای ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران)، این رابطه به‌سادگی شکرآب و صوری بودن آن هویدا شد.
اما یک پرسش کلیدی در این بین مطرح است و آن اینکه چرا با وجود همسویی دولت و عمده شهرداری‌ها از منظر نگاه سیاسی در 3 سال اخیر، مناسبات و روابط شهرداری‌ها و دولت به شکل اثربخش و ملموسی بهبود نیافته است؟ پاسخ آن است که همسویی سیاسی اگرچه می‌تواند به بهبود روابط دولت و شهرداری‌ها کمک کند، اما ابدا نه شرط کافی است و نه حتی شرط لازم. همگرایی در نگاه سیاسی می‌تواند در بهترین حالت نقش کاتالیزور و تسهیل‌کننده بهبود مناسبات را ایفا کند و اساسا جا افتادن این نگاه که اگر دولت و شهرداری از نگاه سیاسی مشترک برخوردار باشند، طبیعتا باید روابط آنها به شکل موثری بهبود یابد، از اساس غلط و ناشی از همان مغفول ماندن تاریخی پرداختن به این موضوع در عرصه عمومی کشور است.
در اثبات این موضوع می‌توان به مقایسه روابط دولت مرکزی و شهرداری تهران در دو برهه زمانی 96 تاکنون و 84 تا 92 اشاره کرد که در هر دو بازه زمانی، دولت مرکزی و مدیریت شهری (به‌خصوص در تهران) از منظر سیاسی همسو بودند، اما در هر دو دوره، حتی یک ریال از سهم دولت در توسعه حمل‌ونقل عمومی براساس قانون موجود، به شهرداری پرداخت نشد، اقدام موثر و قابل‌توجهی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری انجام نشد و بالعکس معدود اقدامات صورت‌گرفته نیز منجر به بازتولید بافت‌های فرسوده شد و مدیریت شهرها در حرکت از مدیریت متفرق شهری به‌سوی مدیریت واحد شهری، تقریبا درجا زدند.
واقعیت مساله آن است که شیرینی قدرت و حفظ آن، فارغ از آنکه تحت مدیریت کدام جناح سیاسی است، در وجود دولت مرکزی نهادینه شده و مادامی که منافع کشور به وسیله‌ای برای تثبیت اقتدار و تحکم دولت مرکزی به مدیریت محلی تبدیل شده و اراده‌ای برای اصلاح نظام مدیریت محلی در سطح دولت مرکزی وجود ندارد، آش همین آش است و کاسه همین کاسه. چه شهردار تهران در جلسات دولت باشد، چه نباشد، چه دولت و شهرداری از نظر سیاسی همسو باشند، چه نباشند.
