جنجال بر سر مفهوم عدالت
«عدالت» یکی از مقولات اخلاق هنجاری است که انبوهی از نظریات حول آن تولید شده است، اما نه سیاست‌گذار ما تابع یک نظریه خاص بوده و نه این نظریات سر سازگاری با هم دارند: مطلوبیت‌گرایان، لیبرترین‌ها، برابری‌گرایان، حامیان جان رالز، اجتماع‌گرایان و... هر کدام معیارهای توزیعی متفاوتی نظیر استحقاق، برابری، نیاز، نفع، شایستگی، حداکثر بهره‌مندی اقشار محروم و... را به‌عنوان معیار توزیع عادلانه مطرح می‌کنند. اجتماع‌گرایان نیز رجوع به ارزش‌های جوامع لیبرالی را برای دیگر جوامع، نادرست و ناکارآمد می‌دانند و نهایتا فرهنگ و سنت هر جامعه را معیار سنجش خیرات عمومی‌اش می‌دانند. دو رویکردی که معمولا به‌عنوان مصادیق عدالت در سیاست‌های یارانه انرژی مطرح می‌شود، رویکرد برابری‌گرایان و تامین حداقلی معیشتی برای افراد محروم است. به عبارت دیگر فرض شده است توزیع مساوی یارانه انرژی بین تمامی دهک‌های درآمدی-چه فقیر و چه ثروتمند- عادلانه است و سیاست توزیع نقدی یارانه انرژی برای افراد محروم در کنار سیاست تعدیل قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده تا اثرات جانبی منفی این سیاست‌ها کاهش یابد. اما سوال این است که آیا توزیع برابر یارانه انرژی عادلانه است؟ مقصود از تامین حداقل معیشتی چیست؟ این ابهامات نشان می‌دهد به‌منظور ارائه قواعد توزیع عادلانه یارانه انرژی باید سراغ مبانی و اصول اسلامی رفت و سپس برگشتی به سیاست‌های پیشنهادی داشت. به این منظور لازم است ماهیت و چیستی یارانه انرژی شناخته شده، اهداف و خط‌مشی‌های توزیع یارانه انرژی و نیز چگونگی توزیع و مصرف آن مشخص شود. ۱- از منظر ماهیت یا چیستی یارانه انرژی باید گفت، طبق اصل ۴۵ قانون‌اساسی معادن نفت و گاز و آنچه از آن استخراج و در قالب انرژی به مصرف می‌رسد انفال نامیده می‌شود و در اختیار حکومت اسلامی است. براساس مبانی فقهی شیعه این منابع تحت مالکیت حاکم اسلامی (ولی فقیه) است و باید مصرف و توزیع آن براساس مصالح عامه و خاصه صورت پذیرد. طبق اصل چهارم قانون‌اساسی، موازین شرعی بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون‌اساسی حاکم است. از اینجا نتیجه می‌گیریم که مردم، پیش از توزیع حاکم حق مطالبه انفال ندارند، همچنین دولت نیز بدون اذن از حاکم حق تصرف و بهره‌برداری از انفال را ندارد. ۲- اما خط‌مشی تامین مصالح جامعه چگونه است؟ بررسی منابع دینی نشان می‌دهد حاکم اسلامی در تامین مصالح اقتصادی، باید دو حکم شرعی اساسی را بر همه مصالح مقدم کند: ۱- رفع پایدار فقر مطلق، ۲- جلوگیری از تمرکز و بلوکه شدن دارایی‌ها نزد ثروتمندان جامعه. پس از امتثال دو حکم فوق، نوبت به رفع فقر نسبی، رشد تولید و ایجاد امنیت اقتصادی می‌رسد. ۳- اما انفال چگونه باید توزیع شود؟ در عمل به خط مشی مذکور، طبق قاعده عدل و انصاف، شاید اولین چیزی که بعد از این سخن به نظر برسد این است که پس باید یارانه انرژی را به‌طور مساوی بین تمام افراد تقسیم کنیم و به عبارتی نفت را سرسفره همه مردم چه فقیر و چه غنی بیاوریم. ولی دلایل فقهی نشان می‌دهد توزیع بالسویه یارانه انرژی میان مردم ضروری نیست و حتی طبق آیات و روایات حاکم می‌تواند برای تحقق اهداف مذکور یارانه انرژی را به‌صورت نابرابر اما عادلانه میان افراد مختلف تقسیم کند. طبق نظر اسلام توزیع عادلانه موجب تحقق رفاه اقتصادی نیز خواهد شد. ۴- اما انفال چگونه باید مصرف شود؟ اسلام همان‌طور که در توزیع انفال معتقد است، باید عدالت به معنای رسیدن حق به حق‌دار، برقرار باشد، در مصرف اموال از جمله انفال معتقد است انسان تکالیفی نسبت به مال دارد که باید حق آن را ادا کند. حق انفال این است که چه در استخراج و تولید منابع انرژی (ازجمله نفت و گاز و...) و چه در بهره‌برداری و مصرف آن باید از هرگونه اسراف و تبذیر خودداری شود. شاید بتوان مفهوم نزدیک آن در ادبیات اقتصادی را با «کارآیی» در تولید و مصرف تشبیه کرد که البته تفاوت‌هایی با رویکرد اسلامی دارد. از سوی دیگر مصرف یارانه انرژی نباید موجب از بین رفتن عدالت بین نسلی شود.
پیشنهادهای سیاستی
اما براساس قواعد فوق سه پیشنهاد سیاستی در کنار یکدیگر باید محقق شده تا عدالت در سیاست‌گذاری یارانه انرژی برقرار شود: ۱- سیاست تاسیس «صندوق ملی انفال» به‌عنوان نهادی بالادستی به‌منظور بهبود شیوه مدیریت، تنظیم‌گری و حسابداری در مقوله یارانه انرژی برای تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام، از جمله نظارت بر شیوه تولید و بهره‌برداری از منابع انفال و به‌ویژه معادن نفت و گاز و در مرحله بعد شفاف‌سازی تجمیع عواید و مصارف حاصل از آن.
۲- سیاست اصلاح الگوی مصرف یا مراعات حقوق منابع(حرمت اسراف) با استفاده از سازوکارهای تشویقی و تنبیهی و اجبار و الزام، استفاده از فناوری‌های جایگزین کم‌مصرف و افزایش راندمان تجهیزات تولید و مصرف انرژی و ارائه سوخت‌های جایگزین. ۳- سیاست تعدیل قیمت حامل‌های انرژی: در بخش برق و گاز خانگی با افزایش تعرفه مشترکان خانگی پرمصرف با تغییر محسوس قیمت پلکان‌ها و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده (صنایع پرمصرف، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها) و جداسازی جریان مالی تولید و توزیع انرژی در نیروگاه‌ها. در بخش بنزین پیشنهاد می‌شود: ۱- حذف سهمیه خودروی دهک‌های بالای جامعه و خودروهای بالای ۲ هزار سی‌سی ۲- تخصیص سهمیه براساس یک خودرو در هر خانوار (نه هر خودرو به‌صورت مطلق) و اعطای کارت اعتباری انرژی به خانواده‌های بدون خودرو با قابلیت پرداخت قبوض آب، برق، گاز (معادل سهمیه بنزینی) ۳- رشد قیمت بنزین سهمیه و آزاد به‌صورت سالانه و مطابق تورم ۴- تعیین قیمت بنزین آزاد مانند برق به‌صورت پلکانی (تا سقف قیمت فوب) و سوخت‌گیری در جایگاه‌ها صرفا با کارت سوخت ۶- ایجاد سامانه شفاف‌سازی برای اعلام درآمد حاصل از تعدیل قیمت و مصارف آن در یارانه معیشتی، یارانه خودروهای عمومی و مصارف زیرساختی ۷- اعطای یارانه معیشتی به خانوارهایی که در یک بازه سه ماهه کمتر از سهمیه، مصرف کرده‌اند.
نکته اساسی که در اجرای این سیاست‌ها مطرح است، تقدم و اولویت‌بندی میان آنهاست. تقدم اصلاح نهادی بر سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و سپس سیاست‌های تعدیل قیمت. دلیل این تقدم سیاستی، تاثیر بهبود راندمان مصرف انرژی در بخش صنعت و خانوار بر افزایش اثربخشی سیاست‌های قیمتی آینده و نیز افزایش سرمایه اجتماعی و زمینه‌سازی برای پذیرش اجتماعی مردم و جلوگیری از ضربه به امنیت کشور و نیز کاهش تورم انتظاری است.
