شروط لازم و کافی در سیاست‌گذاری
با وجود انتظار افزایش کارآیی، در عمل همچنان سیاست ادامه یارانه سوخت به بنگاهها بین سیاست‌گذاران طرفدار داشته و با وجود کاهش اعوجاج‌ها و همچنین انتظار افزایش بهره‌وری بنگاهها در صورت کاهش یارانه انرژی، سیاست یارانه سوخت همچنان ادامه یافته است. در تفسیر رفتار سیاست‌گذاران در حفظ یارانه سوخت به بنگاهها می‌توان دو دیدگاه را مطرح کرد:
۱- بر مبنای این دیدگاه، اصلاح قیمت انرژی سیاست درستی است. اما سیاست‌های عوام‌گرایانه و همچنین فشار صنایع مانع اصلاحات قیمت انرژی شده است. شواهد این سیاست به‌ویژه با توجه به سیاست‌های یارانه‌ای در دوره‌های منتهی به انتخابات قابل بررسی است. شواهد زیادی فرضیه سیاست‌گذاری عوام‌گرایانه در اتخاذ سیاست یارانه‌ای را تایید می‌کنند، با این حال نباید عدم تمایل سیاست‌گذاران را لزوما به سیاست‌های عوام‌گرایانه ربط داد. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که تمامی سیاست‌های اصلاح یارانه‌ها، لزوما به بهبود کارآیی منتج نشده و در بسیاری از کشورها این سیاست‌ها شکست خورده است.
۲- کارآیی مصرف انرژی لزوما با افزایش قیمت‌ها رخ نمی‌دهد. بر مبنای این فرضیه حتی ممکن است در بلندمدت نیز اصلاح قیمت‌ها لزوما به افزایش کارآیی منجر نشود و صرفا از طریق مکانیزم قیمت کالای نهایی و خروج تولید‌کنندگان منحنی عرضه کل را به‌صورت شوک منفی جابه‌جا کند. به همین دلیل در نهایت شیوه تولید بهبود نیافته و تنها قیمت محصول نهایی گران می‌شود.
دیدگاه اول در بین موافقان حذف یارانه‌های سوخت در صنعت طرفداران زیادی داشته و انگیزه سیاست‌گذاران از عدم اصلاح یارانه‌های سوخت را صرفا به بدفهمی، دانش کم سیاست‌گذاران و همچنین انگیزه‌های عوام‌گرایانه و کسب رای تقلیل می‌دهند. حال آنکه بررسی ادبیات کارآیی سوخت نشان می‌دهد که دیدگاه دوم در بسترهای نهادی زمینه بروز داشته که بسیاری از آنها در شرایط فعلی ایران وجود داشته و تا زمانی که این بسترها برطرف نشوند، شاید سیاست حفظ یارانه قیمتی به سوخت سیاست بهینه باشد.
این مقاله به هیچ‌وجه نافی علل دیدگاه اول در زمینه‌سازی ادامه یارانه انرژی نیست، اما معتقد است صرف تقلیل کلیه انگیزه‌های سیاست‌گذار به کج‌فهمی و کج‌اندیشی و اصرار یکسویه به حذف آنی یارانه‌های سوخت مسیر موثر و کارآمدی برای اصلاح شیوه کنونی قیمت‌گذاری حامل‌های سوخت نخواهد بود. برخی از عوامل نهادی موجود در صنعت ایران که در صورت عدم اصلاح، می‌تواند مخل سازوکار افزایش کارآیی از سازوکار قیمت باشد و صرف اصلاح قیمتی نمی‌تواند این عوامل را برطرف کند، عبارتند از:
۱- انحصار بنگاهها(انحصار طبیعی – تعداد کم بنگاه موجود)، شرکت‌های دولتی و شبه دولتی غالب بر صنعت
۲- داخلی‌سازی و حمایت از عدم خروج بنگاهها از فرآیند تولید
۳- تابع تولید به گونه‌ای که بهره‌وری رابطه مستقیم و بزرگی با حجم ارزش افزوده داشته باشد
۴- امکان جابه‌جایی کم هزینه نیروی کار بین بنگاه‌های تولیدی
در صورت وجود هر یک از عوامل فوق، بار مالی افزایش قیمت حامل‌های سوخت می‌تواند به‌طور کامل به مصرف‌کننده منتقل شود و اصلاحی در فرآیند تولید رخ ندهد یا صرفا خروج بنگاهها از صنعت رخ داده و جایگزینی با بنگاه‌های کارآمد مشاهده نشود. در چنین بستری و با مشاهده دستاوردهای اندک و هزینه‌های زیاد، مسلما فشار اجتماعی گروه‌های بازنده افزایش یافته و سیاست‌گذاران به سمت سیاست‌های عوام‌گرایانه‌تر سوق خواهند یافت. پیشنهاد می‌شود در هرشیوه سیاست‌های افزایش کارآیی مصرف سوخت بنگاهها، علاوه بر اصلاحات قیمتی، سازوکار حیات و ورود و خروج بنگاهها در صنعت بسته به ویژگی‌های خاص هر صنعت مورد مطالعه قرار بگیرد و اگرچه افزایش قیمت‌ها موتور محرک افزایش کارآیی است و بدون قید قیمتی افزایش کارآیی چندان ممکن نیست، اما شرط کافی نبوده و باید توجه داشت که لزوما افزایش قیمت منجر به افزایش کارآیی نمی‌شود ولازم است اصلاحاتی همزمان با افزایش قیمت‌ها در جهت افزایش کارآیی انجام شود. مدیریت منابع آزاد شده از حذف یارانه سوخت به سمت کاهش هزینه‌های خروج بنگاهها و افزایش یارانه بر مصرف کالای کاراتر و همچنین شکستن انحصار بنگاهها و کم‌هزینه کردن روند خروج بنگاهها از فرآیند تولید بخشی از این پیش‌نیازها است و تعجیل در حذف یارانه‌ها، منجی‌سازی از آزاد‌سازی قیمت‌ها به‌عنوان ابزار کافی در مسیر افزایش کارآیی انرژی و اتهام عوام‌گرایی و کج‌اندیشی به سیاست‌گذاران بدون آسیب‌شناسی دقیق بستر فعالیت بنگاهها، عمدتا به شکست سیاست‌گذاری اصلاح یارانه‌ها و سرخوردگی آحاد اجتماعی از هرگونه اصلاح قیمتی می‌انجامد.
