درآمدزایی با سه ترفند
اما نخستین بار در قالب بند «ب» تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، دولت موظف شد تا حداکثر ظرف ۶ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که به موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی سه ساله به خود کفایی کامل برسند. از این تاریخ تاکنون شهرداری‌های کشور برای تامین منابع مالی مورد نیاز در جهت اجرای وظایف مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، ناگزیر به حرکت در مسیر کسب درآمدهای سهل‌الوصول شده‌اند. در این میان کوتاه بودن عمر مدیریتی در شهرداری‌های کشور نیز مزید بر علت شده تا افرادی که بر جایگاه شهردار تکیه می‌زنند، تمرکز بر شیوه‌های کوتاه‌مدت تامین مالی را بر اصلاح ساختار و پایدار‌سازی منابع و درآمدها ارجح بدانند. این رویکرد به‌ویژه در زمینه کسب درآمد از حوزه ساخت‌وساز، ظهور و بروز ملموس‌تری داشته به‌گونه‌ای‌که امروز کمتر کسی می‌تواند آثار مخرب این پدیده که تحت‌عنوان تراکم‌فروشی در اقصی نقاط کشور ریشه دوانده را بر محیط‌زیست، منابع طبیعی و کیفیت زندگی افراد نادیده انگاشته و انکار کند.
در چنین شرایطی طرح‌های توسعه شهری که قاعدتا باید امر تنسیق کاربری زمین را برای آسایش و رفاه ساکنان به‌عنوان اصلی اساسی مورد توجه قرار دهند، به طرح‌های درآمدزا در مسیر تشدید تراکم و حجم و توده در فضاهای شهری بدل شدند که مستمرا به‌جای کیفیت‌افزایی، کاهش سرانه‌های خدماتی و افزایش ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها را در پی گرفتند. مصداق بارز تحقق چنین فرآیند معیوبی را می‌توان در رشد و توسعه پایتخت در دهه‌های اخیر یافت. هرچند در سال‌های اخیر به علت بروز چالش‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و تصمیمات نادرست مدیریتی در مقیاس اقتصاد کلان که منجر به رکود سنگین در ساخت‌وساز شد، روند درآمدزایی مدیریت شهری پایتخت از این محل نیز با دشواری‌های زیادی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، از اسفند سال گذشته و همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور در کنار تداوم بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های جهانی علیه ایران، شهرداری تهران در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ مدیریت اقتصادی خود قرار گرفته است. از سویی به علت کسری جدی منابع دولت مرکزی، امکان وصول مطالبات مدیریت شهری از دولت به نزدیک صفر رسیده و حتی علنی کردن انتقادات نسبت به اجحاف صورت گرفته در حق پایتخت‌نشینان از جانب رئیس شورای شهر و شهردار تهران نیز نتوانسته گره از این مشکل بگشاید.
همچنین به علت تحریم‌های بی‌سابقه علیه اقتصاد کشور و نیز نپیوستن ایران به برخی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی رصد و نظارت بر تراکنش‌های مالی، امکان جذب سرمایه خارجی به‌منظور پیشبرد اهداف و پروژه‌های مدنظر وجود ندارد. امری که در ابتدای آغاز به‌کار شورای پنجم از جمله مهم‌ترین راهبردهای مدیریت شهری کنونی قلمداد می‌شد. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای وارده بر مردم، تامین منابع مالی شهرداری تهران از جیب شهروندان به وسیله افزایش عوارض مختلف محلی نیز نه تنها اخلاقی نیست، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی جدی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی و به‌دلیل عدم برخورداری مدیریت شهری از برنامه‌ای منسجم برای غلبه بر بحران بی‌سابقه اخیر، گزارش‌های رسمی نشانگر تحقق ۵۸درصدی منابع بودجه مصوب شهرداری تهران در برش چهارماه نخست سال‌جاری است. تردیدی نیست که مدیریت شهری پایتخت در مواجهه با شرایط کنونی غافلگیر شد و نتوانست در بازه زمانی کوتاه، واکنش متناسب و درستی برای غلبه بر پیامدهای غیرقابل انکار آن نشان دهد. امری که اگر طی ماه‌های نخست، مواجهه با بحران‌های کنونی قابل اغماض و چشم‌پوشی بود، اما امروز به واسطه چالش‌های دومینوواری که در پی داشته و خواهد داشت، غیرقابل گذشت و جبران است.
اما راه‌حل چیست؟ برای غلبه بر بحران اقتصادی کنونی سه شیوه برخورد و مواجهه کلان قابل تصویر است. در رویکرد اول که به نوعی تداوم تلاش برای دستیابی به منابع سهل‌الوصول محسوب می‌شود و حامیان جدی نیز در بدنه مدیریت شهری پایتخت دارد، کنار گذاردن مصوبات محدود‌کننده شورای شهر تهران از جمله تعیین تکلیف چارچوب اختیارات و وظایف شوراهای معماری و کمیسیون‌های داخلی مناطق ۲۲ گانه و برگشت کمیسیون ماده ۵ به رویکرد صدور مجوز تغییر کاربری و پروانه‌های بلند مرتبه و تفویض اختیار به شهرداران مناطق جهت صدور پروانه عملیات ساختمانی براساس بخشنامه‌های پیشین و لغو ابلاغیه صادر شده اخیر درخصوص لازم الاجرا شدن طرح تفصیلی اصلاحی که رویکردی کاملا محدود‌کننده دارد و بازگشت به طرح تفصیلی ملاک عمل در سال ۱۳۹۱، به‌عنوان پیش‌شرط‌های گذر از وضعیت دشوار کنونی و دستیابی به منابع اقتصادی کلان مطرح می‌شود. تحلیلی که بیراه نبوده و در صورت اجرایی شدن یقینا می‌تواند منابع مالی هنگفتی را نصیب شهرداری تهران کند، اما به قیمت حراج آینده شهر و خیانت به منافع بلندمدت شهروندان! رویکرد دوم نیز بر کسب درآمد از حوزه شهرسازی تمرکز دارد. اما برای کسب چنین درآمدی از منطقی قابل دفاع‌تر برخوردار است.
براساس این دیدگاه شهرداری تهران برای گذر از شرایط دشوار کنونی باید هرچه سریع‌تر نسبت به بازنگری طرح تفصیلی با رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی اقدام کند و بر این اساس ضمن فراهم آوردن امکان بلندمرتبه‌سازی با تراکم بالا(۳۰ طبقه به بالا) در زون‌های پیرامونی ایستگاه‌های حمل‌ونقل انبوه بر و کاستن از تراکم نقاط دیگر، به‌صورت توامان از یکسو از تعداد سفرهای درون شهری و در نتیجه ترافیک و آلودگی هوا (به‌واسطه تامین خدمات پیرامون در کاربری مختلط پیرامون ایستگاه‌های مترو) بکاهد و از سوی دیگر امکان نقدشوندگی درآمدهای ناشی از ساخت‌وساز را به‌واسطه مشوق‌های ناشی از صدور پروانه با تراکم بالا، در بازه زمانی کوتاه‌مدت فراهم آورد و در عین حال اقدامی نیز در جهت هماهنگی نظامات کاربری زمین و حمل‌ونقل عمومی صورت‌پذیرد. امری که مدت‌هاست نقل محافل تخصصی صاحب‌نظران حوزه شهری بوده اما اقدام عملی برای تحقق آن صورت نپذیرفته است. اما این رویکرد نیز به واسطه عدم باور مدیران ارشد شهرداری تهران و چالش‌ها و نگرانی‌های جدی در مسیر اجرایی شدن و امکان بارگذاری و تراکم بیش از ظرفیت تحمل‌پذیری شهر(بدون کاسته شدن از تراکم سایر نقاط به‌گونه‌ای‌که سرجمع جمعیت‌پذیری مندرج در طرح جامع خدشه‌دار نشود)، تاکنون اجرایی نشده است.
رویکرد سوم اما مبتنی بر تغییر رویکرد از تلاش برای دستیابی به منابع ناشی از حوزه ساخت‌وسازهای خارج از قواعد و ضوابط به حوزه بازارهای مالی و فرصت‌های جدید است. این رویکرد حامیان اندک، اما جدی و مصری را در میان مدیران شهری دارد. مدافعان این رویکرد با این استدلال که شهرداری تهران هیچ‌گاه چنین فرصتی برای نظم‌بخشی به ساختار اقتصادی خود نداشته و وضعیت کنونی در عین دشواری می‌تواند به فرصتی بی‌بدیل برای دستیابی به الگوی تامین مالی پایدار بدل شود،از یکسو بر ورود شهرداری تهران به بورس و عرضه سهام شرکت‌های تابعه و وابسته از جمله شهروند و موسسه همشهری تاکید دارند و از جانب دیگر بر امکان‌پذیری جذب منابع و نقدینگی هنگفت سرمایه‌گذاران داخلی برای اجرایی کردن پروژه‌ها اصرار می‌ورزند. در مجموع می‌توان گفت هرچند شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران طی سال‌های گذشته بعضا در حکم حیات‌خلوت برخی مدیران محسوب شده و عمدتا فاقد استانداردهای لازم برای‌پذیرش در بورس می‌باشند، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در کشور به سمت این بازار سوق داده شده و شهرداری تهران نیز تشنه تامین منابع مالی پایدار و مولد‌سازی دارایی‌های خود است، عملی کردن این موضوع در کنار راهکارهای با ضریب تاثیر کمتر، اما در جهت منافع شهری، از جمله تسریع در بازپس‌گیری املاک و مستغلات شهرداری تهران از افراد و نهادها که تا حد زیادی نیز پیش رفته، اما به یکباره با توقف مواجه شد، واگذاری اجرا و بهره‌برداری طولانی‌مدت از پروژه‌های شهری به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، استفاده از اهرم‌های متعدد شهرداری تهران در وصول بیش از ۲۷هزار رای جریمه صادره شده از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که از سنوات پیش صادر شده و تاکنون وصول نشده، می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در غلبه بر بحران اقتصادی واقع شده در برهه حساس کنونی داشته باشد.
مدیریت شهری طی سال‌های گذشته در رویکردی هوشمندانه و با هدف جلوگیری از فروش ارزان‌قیمت فضای شهری که متعلق به عموم است، با افزایش قابل‌توجه عوارض صدور پروانه عملیات ساختمانی که از سال ۱۳۹۳ افزایشی نداشت و در عین حال ابلاغ و اجرایی کردن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اصلاحی که امکان دریافت مشوق‌های تراکمی بیش از یک طبقه (تحت هر شرایطی) را ممنوع اعلام کرده بود، توانست ضمن جلوگیری از فروش تراکم خارج از ضابطه، مانع از کاهش سهم منابع وصولی شهرداری تهران از حوزه ساخت‌وساز شود و به نوعی مانع از بروز بحران مالی ناشی از کاهش منابع این حوزه برای شهرداری تهران شد. امری که به‌عنوان یکی از معدود دستاوردهای قابل‌توجه مدیریت شهری کنونی برشمرده می‌شود و اکنون برخی به بهانه ضرورت غلبه بر چالش‌های درآمدی ناشی از شرایط خاص اقتصادی فعلی، قصد تحریک مدیران شهری برای زیرپا گذاشتن آن را دارند و اکنون مدیران ارشد پایتخت در معرض آزمونی بزرگ قرار دارند. دوراهی بازگشت به دهه‌های گذشته و فروش تراکم‌های خارج از قاعده یا مولد‌سازی دارایی‌ها و جراحی ساختار اقتصادی شهرداری تهران.
