سه گلوگاه اقتصاد ایران
بهره‌وری پایین این وزارتخانه، مشکلات پیش روی این بخش‌ها و ضعف مدیریت و هرج‌ومرج در این وزارتخانه عریض و طویل و زیرمجموعه‌های استانی، همگی نشانه اشتباه قانون‌گذار در ادغام این سه حوزه کلیدی در یک وزارتخانه است. علاوه بر ادغام این سه حوزه مهم و عدم توجه و اهتمام ویژه به هر بخش، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بیش از ۴ ماه بدون وزیر طی طریق کرده است و سرانجام در سال پایانی دولت دوازدهم، علیرضا رزم حسینی در هشتم مهر ماه برای مسند وزارت رای اعتماد گرفت. در ماه‌های اخیر، این وزارتخانه بی‌وزیر مانده، با مسائل و چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده و در شرایط بحرانی کنونی و مدت زمان باقیمانده به انتهای دولت دوازدهم، به اصلاحات اساسی و سامان یافتن نیاز دارد.
متاسفانه در سال‌های دهه ۹۰ شمسی به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، تولید کشور بسیار کاهش یافته و در بسیاری از سال‌ها، رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۸ اقتصاد کشور حدود ۷ درصد کوچک‌تر شده و بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به‌دلیل تحریم‌ها حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. رشد بخش صنعت و معدن نیز به ترتیب با افت ۸/ ۱ و ۸/ ۳۲ درصدی مواجه بوده است. همچنین صادرات غیرنفتی نیز ۴/ ۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. به علاوه آمار سه ماهه اول سال‌جاری از افت ۴/ ۰ و ۹/ ۰ درصدی بخش صنعت و معدن نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. صادرات و واردات در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش ۷/ ۳۸ و ۳/ ۲۳ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. سهم بخش صنعت و معدن از ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۳ و ۱۴ درصد بوده است. با توجه به سهم عمده صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور و وجود ظرفیت‌های بالقوه در این دو بخش و همچنین اهمیت صادرات و ارزآوری به‌ویژه در شرایط تحریم‌های نفتی، رسیدگی به مشکلات این حوزه‌ها اولویت مهم اقتصاد کشور است.
یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران و به‌طور خاص تجارت کشور، نوسانات ارزی و چندنرخی بودن بازار ارز است؛ چراکه این بازار ارتباط تنگاتنگی که با بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و فراتر از آن، با تولید و اقتصاد و رفاه آحاد مردم دارد.
کارشناسان از مدت‌ها قبل از بحران ارزی سال‌جاری، بارها و بارها دولت را به‌دلیل سیاست چند نرخی ارز نقد کرده و خاطرنشان کردند که در شرایط تحریم نفتی که درآمدهای ارزی کشور تقریبا به صفر رسیده است، دلار ۴۲۰۰ تومانی به جز هدررفت منابع ارزی و ایجاد رانت هیچ عایدی برای کشور ندارد. متاسفانه مسوولان کشور سال‌هاست که بدون توجه به نظر کارشناسان و به‌دلایل نامشخص سیاست‌های غلط در پیش گرفته است که به زیان همه مردم تمام می‌شود. اگرچه وزیر صمت مسوولیت مستقیمی در اصلاح بازار ارز ندارد، اما از طریق تعامل با بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست‌گذاری‌های ارزی و سایر بدنه دولت، ساماندهی به این بازار را باید مهم‌ترین اولویت خود قرار دهد.
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان مشکل اصلی در حوزه تجارت است. در شرایط تحریمی که مراودات بانکی غیرممکن است، نقل و انتقالات ارزی از طریق صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ این مساله هزینه‌های اضافی به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما و تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و این سامانه باعث متضرر شدن صادرکنندگان می‌شود.
علاوه بر مسائل یادشده که باید در اسرع وقت برای حل آنها راهکار موثری اجرا شود، ایجاد ارتباط تجاری گسترده‌تر با همسایگان ایران و اتخاذ تمهیداتی مبنی بر واردات در برابر صادرات به این کشورها، می‌تواند اندکی وضعیت تجارت خارجی کشور را بهبود بخشد.
همچنین اصلاح قیمت پایه صادراتی که دغدغه همیشگی صادرکنندگان است و در شرایط تحریمی که بازگشت ارز با مشکلات و هزینه فراوان مواجه است و نرخ ارز به‌طور ساعتی در نوسان و رو به افزایش است، یکی در دیگر از اولویت‌های حوزه تجارت خواهد بود.
بسیاری از صنایع، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌دلیل نظام بانکی ظالمانه، تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ساختاری اقتصادی، تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان و شیوع بیماری کووید-۱۹ تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده و کارگران بسیاری شغل خود را از دست داده‌اند. براساس پایش‌های فصلی مرکز آمار اتاق بازرگانی ایران، مولفه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» همواره جزء مولفه‌های نامساعد توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده است.
ضعف‌های ساختاری و ناکارآمدی قوانین پولی و بانکی کشور و عدم بازنگری در آن، باعث ایجاد مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی شده است. بسیاری از صنعتگران در بخش‌های دیگر اقتصادی، به‌دلیل مشکلات خارج از کنترل نتوانسته‌اند معوقات بانکی خود را پرداخت کنند و بانک‌ها نیز به‌طور کاملا خودمختار منجر به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شده‌اند. از سوی دیگر، بسیاری از صنایع به‌دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه فعالیت نمی‌کنند. یکی ازاولویت‌های مهم وزیر جدید صمت توجه به تامین مواد بنگاه‌های راکد و رونق در تولید این بخش‌ها خواهد بود که خود منجر به بهبود زنجیره ارزش می‌شود. نظارت دقیق و جدی بر اجرای دستورالعمل‌های نظام بانکداری و حل مشکلات فعالان بخش‌خصوصی در این حوزه به‌ویژه در مورد جریمه‌های بانکی که تیشه به ریشه تولید زده از دیگر الزامات در حوزه صنعت است.
در بخش معدن مشکلات بسیاری وجود داشته که بسیاری از آنها مسائل ساختاری بوده و سال‌های زیادی است که این بخش مهم با این چالش‌ها درگیر است. بخش معدن به‌دلیل ارتباط تنگاتنگی که با سایر بخش‌ها دارد می‌تواند با قرار گرفتن درست در زنجیره ارزش تولید، ارزش افزوده بالایی را برای کشور ایجاد کند.
متاسفانه خام فروشی رویه اصلی در مورد معادن بوده و سال‌های متمادی منابع ارزی بالقوه هدر رفته است. برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع معدنی، تجهیزات و تکنولوژی به‌روز مورد نیاز است که به‌دلیل هزینه بالای این تجهیزات، ریسک بالای استخراج و تولید مواد معدنی و زمان‌بر بودن بازدهی در حوزه معادن، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. افزایش لحظه‌ای نرخ ارز نیز بر این مشکل دامن زده است. وزیر تازه نفس باید برای توسعه بخش معدن به تسهیلات ارزان قیمت و حمایت‌های بیمه‌ای در این بخش اهتمام ورزد. از سویی توجه به داخل و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت آنها می‌تواند در شرایط بحرانی کنونی موثر واقع شود.
مشکل دیگری که بخش معدن با آن مواجه است بلاتکلیفی بهره‌برداران معادن درخصوص پرداخت حقوق دولتی ماست؛ چراکه در ماده ۱۴ قانون معادن درصد معین بهای ماده معدنی برای پرداخت حقوق دولتی مشخص نشده و همین امر باعث برخورد سلیقه‌ای مسوولان و سردرگمی بهره‌برداران شده است. همچنین درگیری بین دستگاه‌های دولتی مانند اختلافات وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست درخصوص معادن، در شرایط بی‌ثبات اقتصادی کشور مشکلات بخش‌خصوصی را دو چندان کرده است. بنابراین وزیر محترم باید در اسرع وقت به رفع مشکلاتی از این قبیل که نه به منابع مالی و نه زمان زیادی نیاز دارد، بپردازد.
افت تولید و سرمایه‌گذاری داخلی در چند سال اخیر و همچنین کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در همه بخش‌های اقتصادی، نخست به‌دلیل وجود تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور و دوم به‌دلیل قرار گرفتن کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ضرورت نشست‌های دیپلماتیک برای جذب منابع خارجی را بیش از هر زمان دیگر نشان می‌دهد.
اگر چه معضلات ساختاری اقتصاد ایران سال‌هاست از سوی کارشناسان گوشزد شده و برای رفع آنها گوش شنوایی وجود نداشته و حل آنها مستلزم زمان، تخصص و هزینه است، ولی برخی از آنها را می‌توان با مدیریت صحیح و قاطع برطرف کرد. همان‌گونه که اشاره شد، وزارتخانه مهم و عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است؛ ولی انتظار می‌رود وزیر محترم در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم برای مشکلات کوتاه‌مدت فعالان اقتصادی در این سه حوزه کلیدی چاره‌ای عملی بیندیشد.
