پیشگیری از تخلفات مالی
از سوی دیگر لازم است برای بهبود در این خصوص آموزش‌های لازم در هر زمینه‌ای به‌کارکنان موسسه ارائه شود تا دانش و مهارت کافی در مواقع برخورد با موضوعات مختلف را دارا باشند که این آموزش هم از سوی خود موسسه می‌تواند انجام گیرد و هم نهادهای نظارتی، کما اینکه تاکنون در این خصوص اقداماتی را تاکنون انجام داده‌اند و البته باید تلاش و همت بیشتری را برای آموزش به‌کار گیرند. درخصوص نهادهای نظارتی مانند جامعه حسابداران رسمی و کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی باید گفت که نظارت آنها اثربخش نیست و روند نظارت بر موسسات نشان‌دهنده این است که نهادهای نظارتی با موسسات و شرکایی که گزارش آنان با تحریف‌های اساسی همراه بوده، کمترین برخورد انضباطی را داشته‌اند که این موضوع کمترین اثر بازدارندگی را نداشته و نخواهد داشت. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در این نحوه عمل، همزادپنداری و داشتن برخورد صنفی این نهادها است که موجب کاهش اثربخشی نظارت بر حسابرسان توسط سازمان بورس، به‌عنوان حمایت‌کننده از سهامداران و شفافیت بازار سرمایه، می‌شود. از سوی دیگر نبود نظارت مناسب و عدم برخورد قاطع، موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسان نیز می‌شود. از آنجا که حسابرسان پاسخگویی لازم را ندارند و پاسخ‌خواهی مناسب نیز در نهادهای نظارتی ذی‌ربط انجام نمی‌شود، بنابراین هزینه انجام تخلف برای حسابرسان پایین است که این موضوع منجر به پایین آمدن کیفیت حسابرسی و کاهش حق‌الزحمه می‌شود که این رویه به تدریج موجب خروج متخصصان و دلسوزان از حرفه خواهد شد و همچنین باعث می‌شود که حسابرسان به صاحب‌کار، وابسته شوند و در ارائه منصفانه اظهارنظر خود از استقلال لازم برخوردار نباشند و همچنین آرای انضباطی صادره توسط نهادهای نظارتی باید جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد.
به‌طور خلاصه نبود نظارت حرفه‌ای اثربخش توسط نهادهای نظارتی، کوچک بودن موسسات حسابرسی و بعضا نا‌آگاهی حسابرسان از مسوولیت خطیر خود در اعتباربخشی به گزارش‌های مالی، منجر به این شده که بسیاری از موسسات حسابرسی از سیستم کنترل کیفیت اثربخش در موسسه برخوردار نباشند و این موضوع باعث پایین آمدن کیفیت گزارش‌های حسابرسی می‌شود.
با توجه به بررسی‌های انجام شده در کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات معتمد در سازمان بورس، یافته‌ها حاکی از آن است که هر دو مورد، هم نبود دانش کافی امضاکننده گزارشات و تیم حسابرسی و هم مداخله برخی ذی‌نفعان و نبود استقلال کافی و همچنین وابسته بودن حق‌الزحمه حسابرسان به صاحبان‌کار، بر تخلفات موسسات حسابرسی تاثیرگذار است. اولین اصل در این خصوص آموزش افراد و کارکنان است. همان‌طور که عرض کردم چه آموزش توسط خود موسسه و چه توسط نهادهای نظارتی ذی‌ربط و برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌هایی در این خصوص، بسیار ضروری است و همچنین لازم است در این خصوص، به‌کارگیری هرچه بهتر استانداردهای حسابداری و حسابرسی مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر نیاز است تا نهادهای نظارتی به کیفیت حسابرسی اهمیت داده و اقدامات پیشگیرانه‌ای درخصوص تخلفات موسسات به‌خصوص در برخورد با تبانی شرکت با حسابرسان را انجام دهند و در این خصوص تاکیدات لازم را از طریق مقررات و رسیدگی‌های مختلف و انجام اقدامات پیشگیرانه مانند صدور آرای انضباطی متناسب با تخلف صورت گرفته توسط نهادهای ناظر، انجام دهند، که باعث می‌شود از کاهش هرچه بیشتر حق‌الزحمه حسابرسان جلوگیری به‌عمل آید، به‌خصوص برای موسساتی که خدمات حسابرسی را با کیفیت مناسب ارائه می‌کنند و همچنین شرایط بهبود زمینه و گستره ارائه خدمات توسط موسسات حسابرسی را ایجاد کنند.
نقش اصلی حسابرسان اعتباردهی به‌صورت‌های مالی ارائه شده توسط مدیریت شرکت است و به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی این اطمینان معقول را می‌دهند که صورت‌های مالی ارائه شده، عاری از هرگونه تحریف و اشتباه بااهمیت است که بر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان تاثیر دارد، بنابراین حسابرسان تاثیر بسزایی بر افزایش قابلیت اتکای صورت‌های مالی دارند. بدیهی است اگر این اعتباردهی، برخلاف استانداردهای حسابرسی، غیرواقعی و همراه با تحریف باشد، اثرات دلسردکننده‌ای در بازار سهام که بیشترین استفاده‌کننده از صورت‌های مالی در آن وجود دارد، را موجب می‌شود. لذا اساسی‌ترین و مهم‌ترین ابزار نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش ناشران، حسابرسان مستقل هستند. بدیهی است عدم انجام صحیح و مناسب وظایف، موجب بحران‌های اساسی در بازار خواهد شد. بر مبنای اطمینان معقولی که حسابرس ارائه می‌کند، سهامداران و نهادهای نظارتی و سایر استفاده‌کنندگان، تصمیم‌گیری‌های مختلفی اتخاذ می‌کنند که در صورتی که اطمینان‌دهی به‌صورت نادرست و گمراه‌کننده باشد، تصمیم‌گیری نادرست یا غیرممکن خواهد شد و جایگاه حرفه را در جامعه تنزل خواهد داد و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی می‌شود.
یکی از مهم‌ترین موضوعات در گزارش‌های حسابرسی که منجر به این می‌شود که گزارش‌های حسابرسی برای استفاده‌کنندگان قابل استفاده نباشد یا آنها را دچار سردرگمی کند، وجود بندهای متعدد و زیاد قبل از بند اظهارنظر و در بسیاری از موارد بندهای تاکید زیاد است و نیز بندهای نامفهوم و بندهای بدون اعلام آثار مالی یا حدود آثار مالی است که حتی استفاده‌کنندگان حرفه‌ای نیز بعضا قادر به تعدیل صورت‌های مالی با توجه به بندهای گزارش حسابرسی نیستند و عملا صورت‌های مالی همراه گزارش حسابرس برای استفاده‌کنندگان سودمند نبوده و نمی‌توانند در تصمیمات خود از آنها استفاده کنند.
اعتماد سرمایه‌گذاران، پایه و اساس فعالیت‌های موفقیت‌آمیز بازارهای مالی در دنیا است. این اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که سرمایه‌گذاران هنگام تصمیم‌گیری در مورد تخصیص سرمایه، اطلاعات مالی معتبر و قابل اتکایی در اختیار داشته باشند. در حوزه گزارشگری به سرمایه‌گذاران، باید افشای اطلاعات کامل، دقیق و به موقعی از نتایج مالی و دیگر اطلاعات بااهمیت که در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار است، به ایشان ارائه شود. افشای اطلاعات کامل و منصفانه، از ضروریات حمایت از سرمایه‌گذاران است و به بهبود اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کرده و نقدشوندگی و کارآیی بازار را نیز ارتقا می‌دهد.
آنچه مسلم است اینکه تخلفات و اشتباهات حسابرسان باعث سلب اعتماد عمومی می‌شود و در بلندمدت این تاثیر را دارد که استفاده‌کنندگان از اطلاعات به گزارش حسابرسی هر چند به درستی تهیه شده باشد و حسابرس به درستی موضع‌گیری کند، بی‌اعتماد شده و از طرف دیگر به‌دلیل همین بی‌اعتمادی، حرفه نیز اعتبار خود را از دست داده و دارای شأن و جایگاه مناسب در جامعه نخواهد بود و صاحبه‌کاران نیز مایل به ارائه حق‌الزحمه مناسب به آنها نبوده و بنابراین حق‌الزحمه حسابرسان نیز کاهش می‌یابد. به‌طور کلی کیفیت حسابرسی و اتکاپذیری گزارش‌های حسابرسان را با مشکل مواجه می‌سازد.
آنچه روشن است، جایگزینی برای کیفیت کار حسابرسان وجود ندارد و به‌دلیل اینکه کیفیت حسابرسی گستره بزرگی را در بر می‌گیرد و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند، در صورتی‌که مطلوب نباشد به‌طور همه‌جانبه موسسات را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و همچنین براستفاده‌کنندگان و به‌طور کلی بر جامعه تاثیر دارد. کیفیت کار حسابرسی مهم‌ترین موضوع در کار حسابرسی است و در صورت نامطلوب بودن کیفیت گزارش‌های حسابرسی، اعتماد به گزارش‌های حسابرسی کاهش یافته و جایگاه حرفه تنزل می‌یابد و تبعات سوئی را به همراه دارد. بنابراین گزینه دیگری وجود ندارد و تنها باید در جهت افزایش کیفیت کار موسسات قدم برداشت و تلاش کرد و تمام توان را به‌کار گرفت که کیفیت کار موسسات بهتر و مطلوب‌تر شود و بدیهی است اقدامات انضباطی اثربخش نهادهای نظارتی در این خصوص نقش تعیین‌کننده دارد.
مطابق با ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 3 تیر 1386 هیات وزیران، سازمان بورس مکلف است برای حفظ استقلال و اطمینان از کیفیت کار حسابرسان معتمد سازمان که خدمات حرفه‌ای در بازار اوراق بهادار ارائه می‌دهند، ضوابط و مقررات لازم را تهیه و به تصویب شورای‌عالی بورس برساند. به این منظور «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در تاریخ 08/05/1386 به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسید، بنابراین موسسات حسابرسی که حسابرسی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده دارند مطابق با دستورالعمل مذکور تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد قرار می‌گیرند. در این دستورالعمل ترکیب اعضای کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی تعیین شده است. کمیته از پنج نفر حسابدار رسمی دارای حداقل پنج سال سابقه مدیر حسابرسی به انتخاب هیات‌مدیره سازمان تشکیل می‌شود.
در ماده 2 دستورالعمل مذکور، شرایط لازم برای موسسات حسابرسی به‌منظور ارائه درخواست پذیرش ذکر شده است و در ادامه در مواد 4 تا 6 دستورالعمل، مدارک لازم برای ارائه درخواست پذیرش به سازمان و مهلت سازمان برای بررسی گزارش‌ها و چگونگی رفع نواقص مدارک ذکر شده است. نهایتا نظر کمیته در خصوص با موافقت یا عدم موافقت با پذیرش موسسه حسابرسی متقاضی ظرف مدت یک ماه، به موسسه حسابرسی مذکور اعلام می‌شود و در صورتی که موسسه حسابرسی متقاضی پذیرش نسبت به رد تقاضای خود اعتراض کند، کمیته موظف است ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض، آن را بررسی و نتیجه را گزارش کند. کمیته مذکور شرکا، مدیران و موسسات حسابرسی متقاضی پذیرش به‌عنوان معتمد سازمان بورس را از نظر صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی لازم در انجام فعالیت حسابرسی (از جمله کیفیت گزارش‌های صادره با بررسی حداقل دو گزارش حسابرسی صورت‌های مالی، رفتار حرفه‌ای، آشنایی با استانداردها و ضوابط حرفه‌ای، رفتارهای عمدی و غیرعمدی و بی‌دقتی که بالقوه می‌تواند منجر به نقص استانداردهای حرفه‌ای شود) مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
کارشناسان سازمان در راستای بررسی درخواست پذیرش موسسات حسابرسی و شرکا/مدیران آنها و نظارت مستمر بر کیفیت گزارش‌های صادره توسط موسسات حسابرسی معتمد، این گزارش‌ها را در انطباق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مربوطه، بررسی و با تهیه گزارش ایرادات، برای بررسی به کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد ارجاع می‌کنند. پس از بررسی گزارش و پاسخ حسابرسان و دعوت آنها برای ارائه توضیحات و نهایتا تایید ایرادات، وفق بند «ب» ماده 11 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد عمل می‌شود و پس از آن کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد، وفق ماده 16 «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار»، آرای انضباطی درخصوص موسسه و شرکا/مدیران امضاکننده گزارش صادر می‌کند.
کارشناسان سازمان و کمیته پذیرش و نظارت، شکایت‌های واصله به بورس و گزارش‌های ارسالی از سایر ادارات نظارتی سازمان، در خصوص موسسات حسابرسی معتمد را مورد بررسی قرار می‌دهند و نظارت حرفه‌ای مستمر از طریق انتخاب گزارش‌های حسابرسی صادره براساس معیارهای مشخص و بررسی این گزارش‌ها در انطباق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مربوطه در گروه‌های کارشناسی و مستندسازی آنها صورت می‌گیرد.
نظارت مستمر بر رعایت شرایط مقرر در دستورالعمل نیز از طریق اطلاعات دریافتی از موسسات حسابرسی معتمد از طریق پرسشنامه (هر 6 ماه یک‌بار)، توسط کارشناسان سازمان و کمیته پذیرش انجام می‌شود. آرای انضباطی درخصوص کیفیت گزارش‌های حسابرسی صادره، وفق ماده 16 دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد و براساس معیارهایی از قبیل اهمیت و جایگاه شرکت در بازار سرمایه، اهمیت و حساسیت نوع صنعت، تعداد سهامداران شرکت و درصد سهام شناور آن، اهمیت و آثار موارد مسکوت در گزارش حسابرس به‌عنوان بند شرط، میزان سهولت تشخیص ایراد به لحاظ احتمال عامد‌انه بودن انتشار گزارش حسابرسی و ارائه اظهارنظر نامناسب یا عدم درج مناسب بندهای شرط، طبقه موسسه، سابقه تخلفاتی موسسه و همچنین سابقه تخلفاتی امضا‌کنندگان گزارش در همان موسسه و وضعیت موسسه از نظر تعداد شرکا و تعداد شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحت حسابرسی موسسه صادر می‌شود.
نتایج بررسی گزارش‌های مختلف در کمیته پذیرش و نظارت، نشان‌دهنده ضعف‌های بااهمیتی در موسسات حسابرسی و کیفیت گزارش‌های حسابرسی صادره است که از جمله آن می‌توان به نبود سیستم کنترل کیفیت مناسب، عدم موضع‌گیری درخصوص تحریف‌های ناشی از اشتباه و تقلب و وجود بندهای نامفهوم و بندهای بدون اعلام آثار مالی یا حدود آثار مالی که بعضا به‌صورت عمدی به این صورت نگارش می‌شود و در جهت رضایت و نگهداری صاحب‌کار صورت می‌گیرد، اشاره کرد. نگارش این‌گونه بندها، استفاده‌کنندگان از جمله سهامداران و نهادهای نظارتی را برای اتخاذ تصمیمات (درخصوص تقسیم سود، جلوگیری از توزیع منافع موهوم، افزایش سرمایه، ارائه مجوزهای مختلف و...) با مشکل مواجه می‌سازد. همچنین در بسیاری از موارد مشاهده شده تحریف بااهمیت از استانداردهای حسابداری یا محدودیت بااهمیت در کسب شواهد حسابرسی، بر خلاف استانداردهای مربوطه، به جای درج در بخش مبانی اظهارنظر و قبل از بند اظهارنظر، در بندهای تاکید بر مطلب خاص درج شده است. از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که کیفیت گزارش‌های حسابرسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عدم استقلال حسابرس و وابسته بودن تداوم فعالیت موسسه حسابرسی به یک یا گروهی از صاحبکاران است که در این خصوص باید تدابیر لازم اتخاذ شود تا جایگاه حرفه حسابرسی در جامعه حفظ شود.
عملکرد کمیته پذیرش و نظارت سازمان بورس سالانه در سامانه سازمان بورس به آدرس www. seo. ir منتشر می‌شود. به‌طور مثال در سال 1397، 57 رای مختلف توسط کمیته در جهت عدم رعایت مفاد دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد و سایر ضوابط و مقررات حاکم بر آنها به موسسات داده و 21 گزارس حسابرسی که از نظر کیفیت ایراد داشتند، وفق ماده 11 دستورالعمل موسسات به جامعه و سازمان حسابرسی برای بررسی و صدور رای ارائه شده است.
در جهت یاری رساندن به حسابرسان و آموزش آنها، کمیته پذیرش به‌دلیل عدم کیفیت برخی از گزارش‌های حسابرسی و تکرار اشتباهاتی در حوزه حسابرسی و گزارش‌نویسی، اقدام به تهیه رهنمودهایی در این خصوص کرده و تاکنون سه رهنمود منتشر شده است. همچنین این سازمان صورت‌های مالی نمونه صنایع مختلف از جمله تولیدی و خدماتی را در جهت کمک به استفاده‌کنندگان تهیه و ابلاغ کرده است.
