همه ریسک‌ها در برابر همه دولت‌ها
تمام این تحولات منفی در حالی رخ داده که احتمال اجرای برنامه‌های حمایتی جدید از سوی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها بسیار کم است و اکثر کشورها تا رسیدن به بازدهی اقتصادی که قبل از همه‌گیری کرونا داشتند راهی طولانی در پیش دارند. به این ترتیب انتظار می‌رود موانع گوناگون در برابر رشد مبادلات تجاری بین‌المللی وجود داشته باشد. یکی از کارشناسان برجسته موسسه بروکینگز می‌گوید: «بهبود فراگیر و عمیق در اقتصاد جهان دور از دسترس است و ریسک وارد شدن لطمات بزرگ و بلندمدت به اقتصادها افزایش یافته است.» در سه ماه دوم سال‌جاری دولت‌ها برای مهار همه‌گیری کرونا اقدامات گوناگون انجام دادند: تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی و قرنطینه شهرها سبب رکود در اقتصادها و همزمان، برنامه‌های عظیم حمایتی برای کمک به اقتصاد اجرا شد. این برنامه‌ها به ویژه در آمریکا برای غلبه بر عوارض همه‌گیری کافی نبوده و فعلا برنامه جدیدی در این زمینه به تصویب نرسیده است. این امر تبعات بسیار خطرناکی برای اقتصاد جهان خواهد داشت و از حجم فعالیت‌ها می‌کاهد. در نشست مجازی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که چند روز پیش‌برگزار شد، نسبت به ریسک‌هایی که رونق اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند هشدار داده شد و رئیس صندوق بین‌المللی پول گفت: «بهبود اقتصاد جهان یک فرآیند طولانی، غیریکپارچه و مملو از ابهام است و موانع گوناگون در برابر آن وجود دارد.»
«شاخص بروکینگز فایننشال‌تایمز برای بهبود اقتصاد جهان» که به اختصار «تایگر» نامیده می‌شود، از سال ۲۰۱۲ تاکنون محاسبه شده و داده‌هایی که از شاخص‌های اقتصادی جهان جمع‌آوری شده نشان می‌دهد وضعیت کنونی بدترین وضعیت از سال یاد شده است. طی این هشت سال، رقم شاخص یاد شده از طریق مقایسه شاخص‌هایی نظیر فعالیت‌های واقعی، بازارهای مالی و اعتماد با متوسط تاریخی آنها در جهان، به دست آمده است. همچنین برای تک‌تک کشورها این شاخص مشخص می‌کند وضعیت تا چه حد طبیعی است. نتایج به‌دست آمده از تازه‌ترین محاسبات این شاخص نشان می‌دهد بهبود شرایط در اقتصادهای توسعه‌یافته پس از سقوطی که در بهار مشاهده شد، راهی طولانی در پیش دارد. وضعیت در اقتصادهای نوظهور بسیار بدتر است، به این معنا که شاخص‌ها از ارقام عادی بسیار دور هستند.
اگر چه بخش تولید کارخانه‌ای نسبت به اوج بحران کرونا وضعیت بسیار بهتری دارد و این به معنای افزایش تجارت جهانی است و نیز میزان مصرف خانوارها بالاست، زیرا در اقتصادهای توسعه یافته هزاران میلیارد دلار صرف جبران درآمدهای از دست رفته در اثر بحران کرونا شده، افق فعالیت شرکت‌ها مطمئن نیست و میزان اعتماد خانواده‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پایین باقی مانده است. این به معنای آن است که روند بهبود شرایط مستحکم نیست. میزان پایین اعتماد از تقاضا می‌کاهد و به تجارت جهانی لطمه وارد می‌کند. کارشناس موسسه بروکینگز می‌گوید: «میزان اعتماد بخش‌خصوصی پایین است، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد و وضعیت بازار کار بهبود پیدا کند.» در ایالات متحده روند بهبود شرایط بازار کار در هفته‌های اخیر رضایت‌بخش نبوده و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بهبود شرایط اقتصادی با مانع مواجه خواهد شد.
اما وضعیت بازارهای مالی باثبات بوده و شاهد رشد شاخص‌ها نسبت به پایین‌ترین میزان در چند ماه قبل هستیم. اگرچه سرعت بهبود شرایط بالا نیست، اما به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی مالی از سوی دولت‌ها دوره اوج بحران اقتصادی طولانی نبود. بانک‌های مرکزی نیز هر آنچه در توان داشتند انجام داده‌اند، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی نمی‌تواند انبساطی‌تر شود. رئیس بانک مرکزی آمریکا در اظهارنظرهای اخیر خود گفته است: «این نهاد فعلا قصد ندارد برنامه‌های جدیدی برای حمایت از اقتصاد و بازار اجرا کند.» تاکنون بانک‌های مرکزی میزان بالایی از اوراق قرضه شرکتی را خریداری کرده‌اند و بیش از حد معمول در فرآیند حمایت از اقتصاد وارد شده‌اند. به نظر می‌رسد این امر آنها را در معرض فشارهای سیاسی قرار می‌دهد و استقلال آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد.
در ماه‌های قبل عملکرد اقتصاد آمریکا بهتر از بسیاری از اقتصادهای اروپایی بود و طی تابستان نرخ بیکاری کاهش یافت، اما اخیرا روند بهبود کند شده، زیرا بر شدت همه‌گیری کرونا افزوده شده و اختلافات بین دموکرات‌های کنگره و کاخ سفید بر سر بسته حمایتی جدید سبب شده این بسته تصویب نشود. این امر به خانواده‌ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و افرادی که از همه‌گیری کرونا بیشترین لطمه را دیده‌اند لطمه وارد می‌کند. منطقه یورو نیز با همین ریسک‌ها مواجه است و خطر دیگری که اقتصاد این منطقه را تهدید می‌کند افت قیمت کالاهاست. اخیرا نرخ سالانه تورم در این منطقه منفی شده و این در حالی است که در سال‌های اخیر سیاست‌های حمایتی گوناگون برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اجرا شده است. نکته دیگر اینکه بهبود شرایط در اقتصادهای اروپایی یکسان نبوده و عملکرد آلمان بسیار بهتر از ایتالیا، اسپانیا و فرانسه است. در تمام این کشورها بخش خدمات از همه‌گیری کرونا به‌شدت صدمه دیده است. روند بهبود کاملا به موفقیت کشورهای اروپایی در مهار کرونا وابسته است و اخیرا در این قاره شاهد شروع موج دوم کرونا هستیم.
در آسیا وضعیت اقتصادی چین سریع‌تر از دیگر اقتصادها بهبود پیدا کرده، یعنی فعالیت‌های اقتصادی که در ماه‌های ژانویه و فوریه به سرعت کاهش یافته بود تا اندازه زیادی افزایش یافته اما امسال عملکرد اقتصاد این کشور بدترین عملکرد از دهه ۱۹۸۰ یعنی زمانی است که پکن درهای اقتصاد چین را به سوی تجارت جهانی باز کرد. چین با بهره‌گیری از روش‌های سختگیرانه توانسته همه‌گیری کرونا را به سرعت مهار کند و فعالیت‌های اقتصادی با سرعت افزایش یافته، اما در هند، دولت به علل گوناگون در مهار این همه‌گیری موفق نبوده و اقتصاد این کشور لطمات بزرگ از بحران کنونی دیده است. به این ترتیب بازگشت رونق کامل به اقتصاد جهان و رشد حجم تجارت جهانی با موانع گوناگونی مواجه است. شاخص اعتماد خانواده‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران همچنان منفی است. افزایش حجم تجارت جهانی یک پیش شرط مهم برای خروج اقتصاد از رکود عمیقی است که در ماه‌های گذشته رخ داده است. اگر همه‌گیری کرونا به شکل موثر مهار نشود، میزان تجارت جهانی امسال بیش از حدی که پیش‌بینی شده کاهش می‌یابد.
