قوانین پویا در حمایت از حقوق فردی
مالکیت فکری؛ چیستی و چرایی
کنوانسیون برن، موافقت‌نامه تریپس، پیمان مادرید، پیمان پاریس و...؛ اینها تنها شماری از کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌هایی هستند که برای حمایت از حقوق مالکیت فکری به تصویب کشورهای مختلف در سراسر جهان رسیده‌اند. اما به راستی مالکیت فکری چیست و چرا باید به آن توجه کرد؟
تولیدکننده یا سرمایه‌گذار فیلمی را تصور کنید که همزمان با اکران فیلمی که برای تولید آن زحمت فراوانی کشیده بود، متوجه می‌شود آن فیلم در بازار آزاد و به‌صورت غیرقانونی در جامعه پخش شده است. در صورتی که این اتفاق رخ نمی‌داد، سود حاصل از اکران فیلم می‌توانست سرمایه‌گذاری انجام شده برای تولید محصول را جبران کرده و منجر به افزایش انگیزه تولیدکننده برای تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر شود. این چرخه از یک‌طرف به تولید سرمایه بیشتر در جامعه کمک می‌کرد و از طرف دیگر به کار‌آفرینی، رشد صنعت و بالا بردن رفاه اجتماعی منجر می‌شد. بنابراین بیهوده نیست اگر گفته شود حمایت قانونی از سرمایه فکری یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه جوامع است.
در واقع اگر سرمایه فکری را مطابق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، مخلوق ذهن انسان (مانند اختراعات، آثار ادبی و هنری، طرح ها، نمادها و...) بدانیم، شاکله و جوهره اصلی این پدیده چیزی جز نوآوری و ابداع نهفته در تاروپود آن نیست. به همین خاطر است که حمایت از سرمایه فکری کلید اصلی پرورش خلاقیت و نوآوری در جامعه محسوب می‌شود. در واقع اگر سازوکار صحیحی برای حفاظت از سرمایه فکری و حفظ مالکیت آن برای شخص تولیدکننده در نظر گرفته نشود، نه تنها سود اقتصادی سرمایه‌گذار تضییع می‌شود، بلکه خط منظم ابداع، نوآوری و خلاقیت نیز در کشور با نزول و افول مواجه خواهد شد.
ابعاد اقتصادی حوزه مالکیت فکری
بدون شک صنایع مرتبط با سرمایه فکری در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای دارند و به همین خاطر است که اهمیت حقوق مالکیت فکری روز به روز برجسته‌تر می‌شود. توانایی کشور‌ها در استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در زمینه مالکیت فکری به سرعت جایگاه آنها را در اقتصاد و توسعه تغییر می‌دهد. بنابراین توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند راه‌حل بسیاری از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور باشد.
در این برهه زمانی، دامنه مالکیت فکری به قدری گسترش یافته است که به ندرت می‌توان صنعت وکسب‌وکاری را پیدا کرد که از حقوق مالکیت فکری متاثر نشود. تحقیقات انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد ۴۵ میلیون شغل در این کشور (معادل ۳۰ درصد از کل مشاغل آمریکا) به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صنایع مرتبط با مالکیت فکری وابسته هستند. علاوه بر این، صنایع مرتبط با کپی‌رایت در آمریکا رتبه اول را در فروش خارجی و صادرات به خود اختصاص داده و در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سالانه ۲۳/ ۵درصد رشد کرده‌اند. این درحالی است که میانگین رشد سالانه در این کشور تنها ۲۱/ ۲ درصد بوده است.
به این ترتیب با توجه به اهمیت مالکیت فکری و حمایت از آن، اقدامات زیادی باید مورد توجه قرار گیرند. در این راستا، در صورتی که بتوان حقوق فعالان و نوآوران را در مسیر توسعه و خلاقیت تضمین کرد و از سوء‌استفاده و کپی غیرمجاز سرمایه‌های فکری جلوگیری کرد، بازار امنی را می‌توان به منظور انتقال و تجارت تکنولوژی فراهم کرد و انگیزه سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری روی فناوری و ایده‌های جدید را افزایش داد.
در این آشفته بازار ما کجا ایستاده‌ایم؟
حال که اهمیت توجه به موضوع حفاظت از مالکیت فکری برایمان روشن شد، بیایید نگاهی به جایگاه کشورمان ایران در این بحبوحه بازار داشته باشیم. ایران، هر چند که در عرصه بین‌المللی به برخی از معاهدات جهانی در راستای حمایت از مالکیت فکری همچون «پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی» و «پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم» پیوسته است، با این حال عضو هیچ‌یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حوزه حق تکثیر نبوده و این موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالکیت فکری در ایران تبدیل شده است.
داخل مرزهای کشور نیز شرایط بهتر از این نیست. در واقع به‌رغم وجود برخی قوانین داخلی، به منظور حمایت از حق تکثیر و کپی‌رایت در ایران، این قوانین عموما نزدیک به نیم قرن پیش تصویب شده و بسیاری از موضوعات و تحولات عصر دیجیتال را پوشش نمی‌دهند. در واقع این قوانین به هیچ وجه پاسخگوی مقتضیات جامعه و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه تکنولوژی و فناوری نیستند. نقص‌ها و خلأ‌های موجود درحقوق شناسایی شده برای گروه‌های مختلف در این قوانین از یکسو، و ناکارآمدی در تطبیق و توسعه این حقوق با تحولات عصر جدید از سوی دیگر، نتیجه‌‌ای جز تضییع حقوق تولید‌کنندگان آثار فکری و هنری و در نهایت سقوط صنایع مربوط به این حوزه به همراه نخواهد داشت.
به طور مثال، در حالی که تلاش برخی از کشورهای سراسر جهان به منظور هم گام شدن با تحولات عصر دیجیتال در حیطه مالکیت فکری بسیار ملموس و تاثیر‌گذار بوده است (به‌طور مثال قانون کپی‌رایت در آمریکا از سال ۱۹۷۶ تا‌کنون ۶ بار تکمیل و اصلاح شده و در این اصلاحات هم حجم مقررات تقریبا ۱۵ برابر شده است)، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده و تنها ۳۳ ماده دارد. حتی اگر این قانون را پاسخگوی نیاز‌‌های دهه ۴۰ در ایران بدانیم، پیدایش تحولات گسترده در حوزه رسانه (مانند تغییر شکل مصرف درخصوص محتواهای صوتی و تصویری، گسترش شبکه‌‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌عنوان بستری که نقض حق تکثیر در آن با سرعت بالا و با هزینه‌ای بسیار کمتر از گذشته اتفاق می‌افتد، ظهور پلت‌فرم‌ها و نرم‌افزار‌های جدید در صنعت رسانه که لازم است حدود و ثغور حق‌ها و مسوولیت‌های آنان مورد شناسایی قرار گیرد و...) را می‌توان نشانه‌ای از نیاز جدی به تصویب قوانین جدید و تلاش برای همگام شدن با تحولات صنعت صوت و تصویر تلقی کرد.
