ضرورت افشای محاسبات عملیاتی

شاخص‌کلی که در حال‌حاضر محاسبه می‌شود، همان شاخص تپیکس است که از سال ۱۳۸۹ در زمان ریاست دکتر صالح‌آبادی، از شاخص قیمتی به شاخص‌کل تغییر کرد و به همین علت آهنگ رشد شاخص افزایش داشت‌‌ چرا‌که تقسیم سود‌های نقدی موجب رشد شاخص می‌شد. مهم‌ترین انتقادهای مطرح‌شده به شاخص‌های محاسبه‌شده، موارد زیر است:

۱- شاخص‌کل آینه وضعیت بازار نیست

وزن‌دهی به شاخص‌‌کل، مبتنی بر ارزش بازار شرکت‌ها است که این باعث می‌شود شرکت‌های با‌ارزش بازار بزرگ‌تر مانند فارس، همراه، و‌امید، شستا و... به‌رغم اینکه درصد شناوری پایینی دارند، با معامله درصد اندکی از سهام این شرکت‌ها شاخص با رشد همراه شود. این تاثیرپذیری معمولا زمانی بیشتر اتفاق می‌افتد که بازار در حال ریزش است و نهاد ناظر به کمک ابزارهای حمایتی‌ای که در اختیار دارد به‌دنبال آن است که با مثبت کردن چند سهم بزرگ از اصلاح شاخص جلوگیری کند.

همچنین در شاخص‌‌کل وزن بالاتری مربوط به شرکت‌های شیمیایی، هلدینگ‌های چند رشته‌ای، پالایشگاهی، خودروسازی، کانه‌های فلزی و بانک‌ها است که عملا تغییرات سایر بخش‌های بازار مانند گروه غذا، دارو، ساختمان و... اثری برشاخص‌‌کل نمی‌گذارد.

۲-  سابقه تاریخی اندک شاخص‌های جدید

شاخص‌های وزنی قیمتی مانند شاخص هم‌وزن و همچنین شاخص‌های قیمتی جدیدی که از سال ۹۴ در بورس تهران محاسبه و گزارش می‌شوند، از جمله شاخص‌های مهمی هستند که به‌عنوان نماگر‌بورس اضافه شده‌اند. مهم‌ترین مشکل این شاخص‌ها آن است که برای تحلیل شاخص و بررسی وضعیت آنها نیازمند داده‌های بلند‌مدت در بورس است که سابقه تاریخی ۵ ساله کفاف این نیاز را به‌ویژه برای تکنیکالیست‌ها در بازار نمی‌دهد و بنابراین عملا استفاده این شاخص‌ها در تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال به‌حداقل ممکن خود رسیده است.

۳- رابطه نامشخص محاسبه شاخص

رابطه‌ای که شاخص توسط آن مشخص می‌شود و نحوه تعدیلات آن در دسترس عموم قرار ندارد و بدیهی‌ترین حق سرمایه‌گذاران در زمانی که می‌خواهند تحرکات شاخص را تحلیل کنند، اطلاع از شیوه محاسبه و دستورالعمل تعدیل شاخص و نحوه محاسبه آن است. آخرین گزارشی که از این بابت از طرف سازمان‌بورس ارائه شده است مربوط به یک فایل متنی بوده که خلاصه‌ای از محاسبات را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که در آن فایل نیز جزئیات ضرایب محاسباتی مشخص نشده است. این شبهات به‌همراه رشد سریع‌تر شاخص در زمان رشد بازار و افت کمتر آن در زمان ریزش بازار، عدم‌اطمینان به شیوه محاسبه شاخص را دامن می‌زند.

۴- عقب‌ماندن صندوق‌های شاخصی از شاخص

یکی از ابزارهای حاضر در بازار در همه بازارهای مالی جهت سرمایه‌گذاری صندوق‌های شاخص هستند. این صندوق‌ها وزن‌دهی دارایی‌های خود را براساس وزن آنها در شاخص تعیین می‌کنند و به‌دنبال آن هستند که با یک پرتفوی متنوع بازدهی با حداقل ریسک غیرسیستماتیک را به سرمایه‌گذاران ارائه کنند. در ایران نیز این صندوق‌ها فعالیت می‌کنند ولی در اکثر موارد بازدهی آنها عقب‌تر از شاخص‌‌کل خواهد بود. مهم‌ترین دلیل این موضع آن است که در هنگام تقسیم سود در شاخص در همان روز مجمع، تعدیل در رابطه اتفاق می‌افتد. ولی در عالم واقع بعضا شرکت‌ها پس از مهلت ۸ ماهه واریز سود به حساب سرمایه‌گذاران، امکان دارد سود را به‌دست آنها برساند. این مشکل باعث می‌شود که در بلند‌مدت بازدهی شاخص با بازدهی صندوق‌های شاخصی قابل‌مقایسه نباشد.

۵- تنوع شاخص‌ها اندک

در بازارهای مالی مختلف متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاران شاخص‌هایی تعریف و محاسبه می‌شود که افراد می‌توانند تصمیم‌گیری‌های خود را براساس آن انجام دهند. دلیل دسترسی به این تنوع، حضور موسسات معتبر در محاسبه و ارائه شاخص‌های مالی است، به‌طوری که نقش نهاد ناظر در محاسبه شاخص حداقلی است. اما در ایران جای خالی این نهادها و شرکت‌ها برای محاسبات شاخص خالی است. با توجه به موارد فوق مشخص است شاخص‌های محاسبه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین وضعیت بازار ناکافی هستند و همچنین روی صحبت محاسباتی آنها انتقادات جدی‌ای وجود دارد. مهم‌ترین بخش این انتقادات به عدم اطلاع‌رسانی در رابطه با نحوه محاسبه شاخص‌ها برمی‌گردد که نیاز به‌کار کارشناسی پیچیده‌ای ندارد و تنها کافیست از نحوه محاسبه شاخص‌های بین‌المللی که در دسترس است، الگو‌برداری شود. همچنین در سبد شاخص‌های موجود، شاخص‌هایی که از تعداد سهام شناور آزاد استفاده کنند بسیار محدود است. جذابیت این شاخص‌ها آن است که بر اساس سهام شناور آزاد شرکت‌ها محاسبه می‌شود و شرکت‌هایی که میزان شناوری آنها بالاتر است، اثرگذاری بیشتری روی شاخص دارند. این امر از آن‌رو مهم است که هرچه سهام منابع بیشتری در بازار را درگیر خود کند اثرگذاری بیشتری دارد و همچنین دیگر با چند سهم با‌ارزش بازار بالا و با شناوری کم، شاخص تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرد.

به‌نظر می‌رسد برای حل این مشکلات به‌جای نهادهای نظارتی و ارکان بازار، باید شیوه محاسبه شاخص و عملیات محاسبات آن به بخش‌خصوصی و شرکت‌های معتبر مالی و سرمایه‌گذاری سپرده شود تا هم تنوع در شاخص‌های محاسباتی مانند شاخص‌های صنایع بیشتر شود و هم اینکه پاسخگویی بیشتری در زمینه محاسبه شاخص و جزئیات آن شکل بگیرد. همچنین با توجه به اینکه این شاخص‌ها ابزاری برای تحلیلگران است و نه ابزاری برای خوشنودی سیاستمداران و مسوولان، بهتر است محاسبات آن نیز توسط اهل فن این حوزه صورت پذیرد تا تصویری بهتر از بورس تهران و همچنین اقتصاد ایران توسط بازار سرمایه ایجاد شود.