مهم‌ترین دلیل برای انتقاد به این قانون، عدم شفافیت و تجربیات ناپسند گذشته است که در نهایت انحراف آن از مسیر مرسوم اقتصادی و رانت‌خیزی آن را عنوان کرده‌اند. انتقادی که تجربیات گذشته و گزارش‌های مختلف آن را تایید کرده است، اما هم‌اکنون به‌عنوان یک قانون به قوانین کشور افزوده شده است. در این طرح قرار است به جهت حمایت از توسعه راه روستایی و مناطق حاشیه شهرها، قیر رایگان به پیمانکاران تحویل شود آن‌هم در شرایطی که سال‌های قبل شاهد بودیم بعضا مسیر توزیع قیر به انحراف کشیده شده و در نهایت بستری برای توزیع رانت به نام حمایت از اقشار ضعیف ایجاد شد. این درحالی است که توسعه جاده‌ها لزوما به توزیع قیر رایگان نیازی ندارد، آن‌هم در شرایطی که پتانسیل تسویه بدهی به پیمانکاران به جای مسیر شفاف آن ممکن است از جاده قیر رایگان عبور کند. داده‌ای که می‌تواند منافع بخش محدودی از فعالان اقتصادی را تامین کرده ولی برای تمامی جامعه اثر مشهود و برجسته‌ای نداشته باشد. این طرح در سال پایانی مجلس قبل از دستور کار خارج شده بود، ولی در این مجلس مجددا طرح و مصوب شد، آن‌هم وقتی که بسیاری از نمایندگان در کمیسیون اقتصادی با آن مخالفت کرده بودند. در هر حال این طرح هم‌اکنون به قانون تبدیل شده، ولی اصلاح آن دور از ذهن نیست. حرکت اقتصاد به سمت شفاف‌سازی این قبیل طرح‌ها را بر نمی‌تابد. 

 

اخبار مرتبط