ابزار رقابتی شدن بازار
شدت گرفتن تحریم‌ها در سال‌های اخیر باعث شده تا از میزان تولید خودرو در کشور به‌شدت کاسته شود و همین موضوع نیز تناسب عرضه و تقاضا را در این بازار برهم ریخته است. در عین حال شرایط اقتصادی کشور ازجمله کاهش ارزش پول ملی، رشد نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی و... نیز باعث شده‌اند تا علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سفته‌بازی نیز با هدف سوداگری وارد این بازار شود. نتیجه نیز آن شده برای پیش‌فروش ۱۵ هزار خودرو، ۵/ ۲ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. درواقع موارد بیان شده تناسب عرضه و تقاضا را در بازار خودرو برهم زده و همین برتری تقاضا باعث شده تا بازار مطابق با قیمت منطقی شورای رقابت که هر فصل تعیین می‌شود عمل نکند و ماشین‌های سواری با نرخی به مراتب بالاتر از قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت در بازار به فروش روند. شکل‌گیری چنین روندی و امکان کسب سود از بازار خودرو در ادامه موجب شده تقاضای سفته‌بازی در این بازار افزایش یابد و تعادل در این بازار بیش از قبل برهم بخورد. اما اگر مکانیزمی برای فروش در نظر گرفته می‌شد که خودرو به قیمت روز بازار فروخته شود اما مابه‌التفاوت نرخ تعیین شده توسط شورای رقابت و نرخ روز بازار صرف اموری همچون توسعه حمل‌ونقل عمومی، اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا، انجام طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای برای برقی کردن خودروها، تشویق افزایش تولید خودروساز و... می‌شد؛ از سویی تقاضای سفته‌بازی از بازار خودرو رخت برمی‌بست و از طرف دیگر منفعت عمومی را نیز به‌دنبال داشت. اجرایی شدن این طرح آن هم در شرایطی که کسری بودجه ظرف سال‌های گذشته باعث شده تا افزایش و نوسازی حمل‌ونقل عمومی مغفول بماند ضرورت بیشتری دارد. درواقع با اجرایی شدن این مکانیزم به جای آنکه سودی مشخص به عده‌ای که برنده قرعه‌کشی خودرو هستند داده شود، صرف امور عمومی خواهد شد که منفعت تمامی افراد را به‌دنبال دارد. اما برای اجرایی شدن چنین کاری، باید ابتدا قیمت روز هر خودرو مشخص شود. در این شرایط استفاده از مکانیزم بورس‌کالا برای کشف قیمت می‌تواند کمک‌کننده باشد. درواقع این بازار این امکان را فراهم می‌کند که تعیین قیمت خودرو در بازاری واقعی مشخص شود. اما استفاده از بورس‌کالا می‌تواند قیمت روز را مشخص کند. برای اجرایی شدن این طرح لازم نیست که تمامی تولیدات خودروسازان برای فروش به این بازار بیاید، حتی اگر نسبتی از خودروهای پرتیراژ نیز به این بازار بیاید و تعیین قیمت شود، می‌توان نرخ سایر خودروها را نیز تعیین کرد. در این میان عده‌ای معتقدند نرخ خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود اما واقعیت آن است که تعیین نرخ در حاشیه بازار برای محصولی انحصاری مفهوم ندارد. دو شرکت بزرگ و اصلی خودروساز کشور، ۹۸ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند. گروه سایپا خودرو سواری زیر ۱۵۰۰ سی‌سی تولید می‌کند و ایران خودرو نیز خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی را روانه بازار می‌کند و به این ترتیب هر یک از این دو خودروساز حتی در نوع محصول نیز تک‌انحصاری هستند. در چنین شرایطی اگر تعیین قیمت آزاد گذاشته شود، انحصارگر می‌تواند با کاهش تولید و رشد قیمت از وضعیت ایجاد شده در بازار سود ببرد. درواقع علت اصلی ورود شورای رقابت به تعیین قیمت خودرو نیز همین انحصار در بازار کشور بود. در این میان آزادسازی واردات اولین و مهم‌ترین راهکار شکستن انحصار از این بازار است. در دولت اصلاحات سند راهبردی خودرو نوشته شد که مطابق با آن تعیین شد سیاست‌های کلی برای این صنعت به نحوی پیش برود که ظرف مدت مشخصی بازار خودرو از انحصار تک‌جانبه خارج شود. با وجودی که برای تهیه و تدوین این سند راهبردی هزینه بسیاری انجام گرفت اما به هیچ‌یک از مصوبات آن در این سال‌ها عمل نشد. یکی از بخش‌های این دستورالعمل به کاهش تعرفه واردات خودرو به‌صورت مستمر و سالانه تاکید داشت که درصورت اجرایی شدن امروز باید واردات خودرو به کشور آزاد و بدون تعرفه بود که عملیاتی شدن این موضوع می‌توانست تاثیر بسزایی در خروج این بازار از انحصار داشته باشد. اما نفوذ خودروسازان در دولت یا برعکس نفوذ دولت در خودروسازان باعث شد تا در سال‌های گذشته همواره این صنعت از حمایت‌های یکجانبه دولتی برخوردار باشد که نتیجه این حمایت‌ها به وضعیت فعلی این صنعت انجامیده است. در این سال‌ها نه‌تنها اجازه داده نشد که انحصار در بازار خودرو با واردات شکسته شود که حتی اجازه ندادند چند تولیدکننده خودرو در کشور فعال باشند. در حالی‌که اگر اجازه فعالیت گسترده به چند تولیدکننده داخلی دیگر نیز داده می‌شد امروز بازار کشور انحصاری چند جانبه داشت. در چنین شرایطی که بازار در اختیار چند تولیدکننده مختلف باشد، دیگر نیازی به قیمت‌گذاری نیست. چراکه وجود تولیدکنندگان متعدد در بازار باعث می‌شود که رقابت در بخش عرضه به‌وجود آید و در نهایت تولیدکنندگان برای کسب سهم بیشتری از بازار چاره‌ای جز افزایش کیفیت وکاهش قیمت نداشته باشند. اما دو شرکت اصلی خودروساز کشور اگرچه در ظاهر خصوصی هستند اما واقعیت آن است که توسط دولت اداره می‌شوند. مدیران عامل این شرکت‌ها توسط وزیر صنعت تعیین شده و همین موضوع نیز باعث می‌شود که این شرکت‌ها همواره مورد حمایت مدیران دولتی باشند. استمرار وجود بازار انحصاری یکی از حمایت‌های اصلی دولت از این دو خودروساز است. این موضوع به قدری برای مدیران کشور اهمیت داشت که در این سال‌ها حتی اجازه قدرت‌گیری به خودروساز دیگری را نیز در کشور ندادند. موضوع مورد بحث دیگر در زمینه تعیین قیمت خودرو مبنا قرار دادن قیمت براساس هزینه تولید و سود تعیین شده یا احتساب هزینه‌های مالی در قیمت است. زمانی که فروشنده محصول را پیش‌فروش کرده و یک‌سال بعد خودرو را تحویل می‌دهد، احتساب هزینه مالی در قیمت خودرو اجحاف به حقوق مشتری است. درواقع خودروسازان در این سال‌ها سرمایه خود را در اموری غیرتولیدی همچون مشارکت در بانک صرف کرده‌اند و امروز انتظار دارند که خریدار خودرو هزینه مالی این سرمایه‌گذاری‌ها را متقبل شود. این قضیه فاقد هرگونه توجیه عقلی و منطقی است اما انحصار باعث شده تا تولیدکننده داخلی قدرت بیان چنین درخواستی را داشته باشند. در چنین شرایطی استفاده از بورس‌کالا برای فروش و تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ می‌تواند راهکاری مناسب باشد.
