کارآیی یا درآمدزایی؟
پاتنام در این دسته‌بندی مولفه اعتماد را در سه وجه قابل بررسی دانسته است که با وجود علم به اهمیت تمامی وجوه آن، اعتماد نهادی که به صورت «اعتماد به سازمان‌ها و نهادها و گروه‌ها در حوزه حکومت» تعریف شده با موضوع بحث حاضر ارتباط معناداری می‌یابد.
مادامی اعتماد حاصل می‌شود که جامعه به این اقناع رسیده باشد که قوانین و مقررات موجود و نحوه اجرای آن موجبات همسانی و عدالت را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی است که اطلاع‌رسانی صادقانه وشفاف دولت‌ها از منابع درآمدی و شیوه مصرف هر واحد پولی واطمینان‌بخشی دولت به شهروندان از صحت آمار واطلاعات ارائه شده در عمل و رفتار خویش منجر به افزایش انگیزه جامعه در انجام تکالیف قانونی خود شده و این مهم چنان نهادینه شده که وظایف دولت و مردم دوسویه، متقابل و دارای ارتباط مستقیم وبر مبنای استراتژی برد- برد در راستای نیل به اهداف مشترک و تعالی جامعه بوده که می‌تواند متضمن رفع نیازهای تک تک شهروندان باشد.
مصداقی بارز برای مطالب پیش‌گفته، مبحث مالیات است. مالیات به مثابه ابزاری برای توسعه، ثبات، شفافیت و کاهش نابرابری مورد استفاده قرار گرفته که اخذ آن توسط دولت، رفتار، انگیزه‌ها وحتی سبک زندگی مردم را متاثر می‌سازد. این آثار ممکن است جامعه را یا در مسیر کارآیی فزاینده یا ایجاد فاصله و دوری از نقطه مطلوب هدایت کند.
درآمدهای دولت تابع نرخ مالیات‌هاست. به‌طوری‌که اگر نرخ مالیات‌ها پایین باشد درآمدهای دولت نیز به تناسب کاهش یافته و طبیعتا دولت ابزار لازم را جهت تامین مخارج در اختیار نداشته که منتج به کسری بودجه و عامل بازدارندگی وظایف خویش شده و ازسویی دیگر اخذ مالیات بالا هم موجبات کاهش قدرت خرید و رفاه ایشان را فراهم می‌آورد که نهایتا منجر به تقلیل یافتن توان مالیات‌دهی مردم و مجددا کاهش درآمدهای دولت وکسری بودجه می‌شود.
بنابراین نقش تعیین نرخ بهینه مالیات‌ستانی با ملحوظ قرار دادن این مهم که مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی از مسیرهای متفاوتی مطلوبیت کل اقتصاد را متاثر می‌سازد، بسیار مهم است.
هرچند در تعیین نرخ بهینه اخذ مالیات راهبردهای دولت نیز می‌تواند موثر و دخیل باشد، به گونه‌ای که با افزایش مالیات در پی گسترش توسعه زیربناها یا با کاهش مالیات شرکت‌ها، ممکن است به‌دنبال ترغیب سرمایه‌گذاران در بخش‌خصوصی باشد.
حال پرسش اینجاست که آحاد جامعه در کدام نقطه و با تحقق کدام عوامل به این باور خواهند رسید که پرداخت مالیات واقعی بر اشکال مختلف درآمدی در دریافت خدمات بهینه و مطلوب‌تر ایشان از دولت تبلور می یابد؟
در اینجاست که مقصود و مطلوب از طرح مطلب صدرالذکر این بحث نمایان می‌شود: مفاهیم وکلیدواژه‌هایی چون اعتماد نهادی وعدالت.
با مداقه در سیستم مالیاتی کشور این موضوع غیرقابل انکار است که شیوه‌ها و مکانیزم مالیات‌ستانی با حد مطلوب آن‌که بتواند مبین و گویای سیستم مالیاتی مبتنی بر عدالت باشد، هنوز فاصله‌ای معنادار دارد. علل آن از چندجنبه قابل بررسی است. یکی از این علل می‌تواند مالیات‌گریزی نشات گرفته از عدم اعتماد کامل به دولت باشد. به نحوی که بخش قابل‌توجهی از جامعه براین باورند که اولا: در سیستم مالیاتی کشوراز همه اشخاص، لزوما براساس میزان درآمد واقعی مکتسبه مالیات اخذ نمی‌شود ونظام مالیاتی دولت از شناسایی درآمد مکتوم و وصول مالیات متعلقه ایشان به هر دلیلی ناتوان است و ثانیا: حداقل عده‌ای معتقدند مالیات‌های ماخوذه به‌طور کامل و منطقی و باروشی سیستماتیک در مسیرارائه خدمات دولتی ورفاهی که هریک از اشخاص مشمول پرداخت مالیات، از خدمات مذکور به‌طور همسان بهره‌مند شوند، قرار نمی‌گیرد و بخشی از منابع در جهت نادرست آن به‌دلیل سوء یا عدم مدیریت‌ها تلف می‌شود یا به‌دلیل وجود فساد و اختلاس‌های کتمان‌ناپذیر متعدد و گسترده که لااقل بخشی از اخبارآن را از رسانه‌ها می‌توان دریافت و بخش بیشتری را به‌طور عینی مشاهده و لمس می‌کنند، به سمت منافع عده‌ای به شیوه‌های گوناگون و ناصواب سرازیر می‌شود.
سیستم مالیات‌ستانی که در انجام وظایف ورسالت خود به هر نحوی از انحا نتواند فارغ از شعار‌ها نسبت به پیاده‌سازی عدالت عمل کند عدم مشارکت کامل شهروندان در خود اظهاری و ارائه اطلاعات شفاف را به همراه خواهد داشت.
با ملاحظه منشور حقوق مودیان مالیاتی، «عمل با عدالت وپرهیز از هرگونه تبعیض» تصریح شده است. در رسیدگی‌های سازمان مالیاتی به کرات با رفتارهای متفاوت و دوگانه در حوزه‌های مختلف مالیاتی درخصوص یک موضوع یکسان و مشابه مواجه هستیم که با نگاه خوش‌بینانه می‌تواند ناشی از اعمال سلیقه، سطح دانش متفاوت پرسنل مالیاتی و برداشت‌های متفاوت از قوانین و مقررات باشد.
در پاره‌ای از موارد، مالیات برخی مودیان به شرح پیش‌گفته تفاوت چشمگیری با مالیات حقه ایشان داشته و مالیات پرداختی به میزان قابل‌توجهی کمتر از مقدار واقعی آن بوده، درحالی‌که هستند اشخاصی که اظهارنامه ابرازی ایشان منطبق بر واقعیات موجود بوده، اما در فرآیند رسیدگی مالیاتی با اصرار ممیزان مالیاتی بر عدم قبول برخی هزینه‌ها و ایجاد تفاوت بین مالیات ابرازی و تشخیصی مواجه بوده که احتمالا می‌تواند ناشی از محدودیت‌های درون سازمانی ممیزان مالیاتی و ارزیابی نانوشته عملکرد ممیزان مالیاتی بر پایه میزان مابه‌التفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی باشد و گاه منجر به تضییع حقوق مودیانی می‌شود که کمترین مغایرت را در اظهارات خویش داشته‌اند.
معیار سنجش کارآیی نظام مالیاتی را صرفا نمی‌توان محدود به میزان وصولی مالیات دانست وکارآمدی آن را صرفا در قالب یک عدد یا یک درصد ارزیابی وسایر شاخص‌های سنجش را باوزن کمتری لحاظ کرد.
اعمال فشار دولت بر سیستم مالیاتی و انتقال این فشار بر مودیان مالیاتی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم، رکود و... در راستای وصول هر چه بیشتر مالیات و جبران بخش عمده‌ای ازکسری‌های بودجه وشادمانی از افزایش قابل‌توجه میزان وصولی‌ها در مقایسه با دوره‌های مشابه پیشین، بدون رشد سایر مولفه‌های اقتصادی نسبت به همان دوره‌ها، در کوتاه‌مدت آثار منفی وگزنده خویش را عریان می‌سازد. چه بسا صرف مدنظر قراردادن افزایش میزان وصولی‌ها به‌عنوان شاخص کمی، گاه با تنزل کیفی و فاصله گرفتن از عدالت مالیاتی و گاه با اعمال فشاربه بنگاه‌های اقتصادی واخذ مالیات مازاد وعدم وصول مالیات حقه همراه بوده باشد، درحالی‌که کماکان عده دیگری مالیات متناسب با ثروت را تادیه نمی‌کنند.
اینجاست که شفافیت ابرازی و میل به ارائه اطلاعات منطبق بر واقعیت کامل که عاری از مدیریت ودستکاری سود باشد کمرنگ شده که می‌تواند منجر به سلب اعتماد نهادی شود. به تصور این که دولت صرفا منافع خویش را به دلایل گوناگون بر پایه استراتژی برد- باخت در نظر گرفته وشهروندان زیان دیده از شیوه اخذ مالیات منافع خود را جدا از منافع دولت می‌پندارند وحتی گاه چنین تصور می‌کنند که ایشان از خدمات رفاهی و شهروندی ارائه شده توسط دولت به‌طور همسان فایده نمی‌برند.
پیامد این امر می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده که در ساده‌ترین شکل آن با تعدیل سرمایه انسانی وافزایش نرخ بیکاری و در حالت بغرنج آن با تعطیلی بنگاه مذکور همراه باشد.
همچنین صدور و وجود بخشنامه‌های متعدد مالیاتی یکی دیگر از معضلات سیستم مالیاتی است که این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که چنانچه قوانین گویا ومنجز بوده، چه نیازی به صدور یا وجود بخشنامه‌های پرتعداد است ؟
اهداف مالیاتی زمانی محقق می‌شود که از سطح کلان جامعه واز تمامی جنبه ها، بر محوریت عدالت استوار شود و حقوق مودیان مالیاتی نه صرفا در شعار و تلخیص در قاب منشورها که در عمل و اجرا برای همگان یکسان و مشابه و به دور از اعمال سلیقه با هر انگیزه‌ای محفوظ بوده و قوانین محدود مواد تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم و دور از صدور بخشنامه‌های متعدد و گمراه‌کننده باشد و چنانچه قوانین مربوطه منجز نبوده، نواقص آن در قالب قانون بازبینی و اصلاح شود و همچنین با توسعه سامانه‌های جامع، نقش نیروی انسانی در تشخیص مالیات به سمت سیستماتیک ساختن فرآیند تشخیص تغییر یابد، تا مخاطرات اعمال سلیقه ناشی از برداشت متفاوت از قوانین و بخشنامه‌ها ورفتارهای مغرضانه یا مشکوک به پایین‌ترین حد خود تقلیل یابد.
در نهایت ذکر این مهم جهت تطبیق نظام‌های مالیاتی ضروری می‌نماید که در کشورهای پیشرفته در اغلب موارد بخشی از مالیات ابرازی پس از محاسبه تجمیع مالیات ابرازی منابع مختلف درآمدی طی دوره، به‌عنوان مازاد پرداختی به مودی عودت می‌شود.
در کشورهای توسعه یافته براساس فرهنگ نهادینه شده که محصول آموزش‌های متعدد ولازم است، شهروندان به این اقناع وجدانی رسیده‌اند که اولا: با توجه به اینکه دولت اصل را بر صحت ارائه اطلاعات ابرازی و برائت مودیان قرار داده تا مادامی که خلاف آن ثابت نشده، اظهارنامه‌های مالیاتی ایشان اغلب منعکس‌کننده آنچه روی داده است می‌باشد. ثانیا: دولت در این کشورها به گونه‌ای رفتار و عمل کرده که شهروندان چنین مجاب شده‌اند که آنچه را که به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند، پس از مدتی در قالب خدمات رفاهی و شهروندی توسط دولت استحاله و به آنها بازگردانده می‌شود و ایشان با کمی جست‌وجو به این آگاهی دست می‌یابند که هر واحد پولی مالیاتی پرداختی دقیقا و به تفکیک صرف کدام امور خدماتی یا زیربنایی می‌شود.
