اما واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از رشد بهای به‌وجود آمده در بخش فولاد، معلول شرایط اقتصاد کلان کشور بوده و با وضع مصوبه در سطح دولت یا مجلس و اعمال فشار نمی‌توان این بازار را کنترل کرد. البته این صحبت به این مفهوم نیست که نهادهای سیاست‌گذار این بازار را به حال خود رها کرده و اجازه دهند تا حلقه خاصی از زنجیره متضرر یا منتفع شوند. بلکه به آن معنی است که تصمیم‌سازان کشور باید به حل چالش‌های کلان اقتصادی بپردازند و کنترل‌گری در این بازار را از مسیر درست انجام دهند و از تصویب مواردی که به چالش‌های این بازار می‌افزاید بپرهیزند. پیش از هرگونه سیاست‌گذاری برای هر بازاری باید نقش دولت و مجلس در تنظیم بازارها و میزان گوش‌ به فرمان بودن بازارها نسبت به دستورات مشخص شود. تجربه نشان داده که بازار به دستور هیچ نهادی عمل نکرده و حتی در صورت وضع قوانین سختگیرانه در مسیر خود حرکت می‌کنند. جایگاه نهادهای حاکمیتی برای تنظیم یک بازار مشخص، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بازار است و درواقع انتظار می‌رود که دولت به جای وضع مصوبات متعدد، نهاد تنظیم‌گری با حضور بخش‌های مختلف زنجیره به‌وجود آورد که تصمیم‌گیری برای این بازار در این نهاد و با توافق بخش‌های مختلف زنجیره انجام شود. البته به نتیجه رسیدن این نهاد تنظیم‌گر نیاز به ایجاد بلوغ فکری میان حلقه‌های مختلف زنجیره دارد تا بتوانند با یکدیگر به توافقی مناسب برسند که تامین‌کننده منافع تمامی حلقه‌ها و مصرف‌کننده نهایی باشد.

 

اخبار مرتبط