بایسته‌های اصلاحات قانون چک
با این حال تغییر مداوم شرایط اقتصادی و پویایی و تنوع مبادلات اقتصادی و از طرفی وجود منافذی برای فرار از زیر بار تعهدات و مسوولیت‌های ناشی از صدور چک‌های بلامحل و پرداخت نشدنی، باعث شد که چک، در افکار عمومی وسیله مطمئنی برای پرداخت نباشد و به همین دلیل به تدریج، اعتماد عمومی به چک‌های عادی تنزل پیدا کرد و با توجه به آماری که چند سال پیش توسط بانک مرکزی منتشر شد، از هر هشت فقره چک، یک فقره در ایران منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می‌شد . از طرف دیگر، همواره یکی از دغدغه‌های اشخاصی که معاملات خود را در بازار از طریق دریافت چک در قبال کالا وخدمات خویش انجام می‌دادند، اصالت چک‌ها و اصالت امضای صادرکننده و ظهرنویسان و افرادی بود که در فرآیند صدور و انتقال چک‌های صادره دخالت داشتند و لذا همواره این نگرانی نزد دارنده چک وجود داشت که آیا چک صادره، منتهی به پرداخت وجه مندرج، در زمان مقرر خواهد شد یا خیر؟ و به علاوه دعاوی ناشی از چک‌های صادره در مراجع قضایی، یکی از دعاوی شایع بود که وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضایی را مصروف خویش می‌کرد. همین اشکالات سبب شد تا قانون‌گذار یک بار دیگر به صرافت افتاده و با توجه به رواج فناوری‌های رایانه‌ای و وجود بستر لازم برای ایجاد سامانه‌های برخط، در آبان ماه سال ۱۳۹۷، اصلاحات دیگری در قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ اعمال کند. قطع نظر از برخی ایرادات وارد بر قانون اصلاحی جدید چک؛ طبعا عمده نوآوری‌های صورت گرفته در این قانون با هدف بازگرداندن اعتبار از دست رفته به چک به‌عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و جلب مجدد اعتماد عمومی به چک، به‌عنوان یک سند تجاری رایج است که به نظر می‌رسد بتواند در کوتاه مدت به این هدف دست پیدا کند.
عمده این تغییرات، از آذر سال ۱۳۹۷ در کشور اجرایی شده است و مقررات جدید، جایگزین مقررات سابق شده یا در تکمیل قانون سابق، مورد اعمال قرار گرفته است؛ با این حال برخی از اصلاحات قانون صدور چک، به واسطه ضرورت ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم و آموزش کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و از طرفی، فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی عمومی و خارج شدن تدریجی چک‌های سنتی از گردش مالی و اقتصادی کشور، به تصریح خود قانون، با تأخیر اجرایی شد که ماده ۸ قانون اصلاحی ناظر بر ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون صدور چک و تبصره‌های ذیل آن، مصداق این مورد است که مفاد آن از آذر سال جاری، لازم‌الاجرا شده است.
بر مبنای اصلاحاتی که اخیرا اجرایی شده است، موارد زیر را می‌توان به‌عنوان تغییرات قانون صدور چک برشمرد:
۱-بانک مرکزی مکلف شده است که مانع از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع «سوءاثر نشده» شود .
این بدان معنی است که از این تاریخ به بعد، آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به موجب حکم دادگاه صالح، ورشکسته اعلام شده باشند، امکان دریافت دسته چک و صدور چک(در صورتی که سابق بر صدورحکم ورشکستگی دسته چک دریافت کرده و هنوز در اختیار داشته باشند) در سامانه صیاد(سامانه صدور یکپارچه دسته چک) را ندارند. به علاوه کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه، قادر به پرداخت مبلغ محکومیت خویش نبوده و به عبارتی معسر از پرداخت مبلغ موضوع حکم تشخیص داده شوند نیز از دریافت دسته چک و صدور چک در سامانه صیاد محروم خواهند شد؛ زیرا فردی که تمکن و ملائت لازم را برای پرداخت دیون خویش ندارد و به موجب حکم دادگاه، این موضوع نیز احراز شده، طبعاً نباید اجازه داشته باشد که با صدور چک، دینی بر دیون سابق و معوق خویش اضافه کند.
همچنین، اشخاصی که دارای سابقه صدور چک برگشتی بوده و از آن رفع اثر نشده باشد نیز مشمول این محرومیت خواهند بود.
۲-بانک مرکزی مکلف شده است امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه صدور چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک از صاحب حساب را دارند، فراهم کند؛ بنابراین با اجرایی شدن این اصلاحات، کسانی که قصد دارند کالا یا خدمات خویش را در بازار از طریق دریافت چک به اشخاص ثالث واگذار کنند، می‌توانند از طریق سامانه صیاد و با معرفی صاحب حساب، اطلاعات مربوط به میزان اعتبار صاحب حساب، سوابق صدور چک‌های بلامحل یا پرداخت نشدنی در ۳ سال اخیر و سایر چک‌های صادر شده توسط صاحب حساب را که هنوز به بانک ارائه نشده‌اند ملاحظه و پس از آن تصمیم بگیرد که آیا از چنین شخصی، چک بپذیرد یا نه.
۳- صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده است؛ بنابراین صادرکننده چک باید در سامانه صیاد ضمن درج مشخصات هویتی شخصی که قصد صدور چک در وجه وی را دارد، مبلغ چک را که نباید بیش از سقف اعتبار مجاز وی باشد، درج و تاریخ سررسید را نیز درج کند که البته تاریخ سررسید و صدور در سامانه صیاد ممکن است یکسان و به عبارتی،چک صادره مصداق چک روز و مشمول مقررات کیفری قانون صدور چک باشد والّا با مشخص بودن تاریخ صدور چک در سامانه صیاد، دیگر امکان طرح شکایت کیفری، نسبت به چنین چک‌هایی وجود نخواهد داشت؛ زیرا وعده‌دار بودن آنها محرز است.
۴- امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده آن، تا قبل از تسویه چک، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر است؛ بدین معنی که دارنده چک در سامانه صیاد می‌تواند تا قبل از وصول وجه چک، با ورود به سامانه صیاد و از طریق شناسه یکتای چک، آن را به شخص یا اشخاص ثالث واگذار کند و همچنین دارنده جدید به سایر اشخاص؛ در واقع، این روش جایگزین ظهرنویسی سنتی چک شده است.
۵- مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد. در واقع صاحب حساب نمی‌تواند در حالی که تا سقف اعتبار مشخصی حق صدور چک دارد یا درحالی که تعهدات سابق وی در سامانه صیاد، به سقف اعتبار وی رسیده است، مبادرت به صدور چک جدید کند.
۶- تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف شده‌اند که از پرداخت وجه چنین چک‌هایی خودداری کنند. البته این امر مانع از طرح دعوی توسط دارنده چک برای مطالبه مبلغ مندرج در متن آن در مراجع قضایی نیست و بانک باید با ذکر علت عدم نقد کردن چک، مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن کند. لیکن دارنده چک، از امتیازاتی که در قانون صدور چک برای او پیش‌بینی شده است، محروم خواهد شد.
۷- صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است. بنابراین به موجب مقررات جدیدی که اخیرا لازم الاجرا شده است و با توجه به ضرورت ثبت و درج مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد، دیگر امکان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد و طبعا وقتی که امکان صدور چنین چک‌هایی در سامانه صیاد وجود نداشته باشد، ظهر نویسی آنها نیز نتیجتا سالبه به انتفای موضوع است.
البته چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی جدید باشد، تابع قانون زمان صدورهستند و منعی برای انتقال سنتی آنها وجود ندارد و این موضوع در بخشنامه بانک مرکزی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
۸- ممنوعیت‌هایی که در قانون جدید در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؛ نسبت با اشخاصی که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز جاری است.
